نصف مليون عقار مخالف فى القليوبية.. والأهالى: المحافظة فين؟

على طول الطريق الدائرى داخل حدود محافظة القليوبية، وعلى أطراف العاصمة بنها، تقبع أبراج سكنية شاهقة بنيت بالمخالفة للقانون، حلت محل الأراضى الزراعية، وقدرتها إحصائيات غير رسمية بما يقارب نصف مليون عقار، موزعة على مدن المحافظة العشر، أقيم 50% منها خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأكدت التقارير الهندسية أن تلك العقارات تفتقر لوسائل الأمان والاشتراطات البنائية، وصادر بشأنها قرارات إزالة، نظراً لأنها تهدد حياة قرابة 1.6 مليون مواطن، من جهة، فضلاً عن ضياع أموالهم التى دفعوها فيها من جهة أخرى، فيما اكتفى المسئولون بهيئة التخطيط العمرانى والمحافظة بتبادل الاتهامات وتحميل كل منهما الآخر مسئولية عدم الانتهاء من المخطط التفصيلى للمدينة، والتقاعس عن إحالة بعض المخالفين إلى النيابة العامة.
منسق اللجنة الشعبية: «الخصوص» حققت أعلى نسبة تعديات.. والمخالفون تركوا سكان العقارات المخالفة يواجهون الموت
كمال أحمد، منسق اللجنة الشعبية فى المدينة، قال: «مدينة الخصوص الواقعة على طريق القاهرة الدائرى استحوذت على أعلى نسبة من الأبراج السكنية المخالفة التى تهدد أرواح المواطنين، فحيتان المخالفات ضربوا بالقانون عرض الحائط، وباعوا الخطر للحالمين بالشقق السكنية، وأصبحت الأجهزة المحلية فى حيرة لأنها ستواجه المشترين العاديين الذين دفعوا تحويشة العمر للحصول على شقة، ولن يواجهوا أصحاب العقارات».
«نقيب مهندسى القليوبية»: تأخر المخطط التفصيلى للمدن سبب تفاقم الأزمة.. ولا مشكلة فى التصالح مع المخالفين
وأضاف: «أقام المخالفون أبراجاً قبل أن تتحول الخصوص من قرية إلى مدينة، حيث كانت تنطبق عليها شروط البناء فى القرية، وارتكبوا كل الموبقات التى خرقوا بها قوانين البناء، فاعتدوا على خطوط التنظيم، ووصلت الارتفاعات إلى 12 و14 طابقاً، دون أى إشراف هندسى، أو رخص معتمدة من الإدارة الهندسية المختصة، وحققوا عوائد بملايين الجنيهات، وتركوا السكان يواجهون خطر الموت بعد أن تصدع بعضها، والبعض الآخر أصبح فى حاجة إلى ترميم، برغم حداثة المبنى».
وأوضح أن «المخالفات ازدادت بشكل خطير فى السنوات الخمس الأخيرة، وأصبح بناء الأبراج المخالفة والعشوائية فى الخصوص هو السمة الغالبة لأصحاب الأراضى».
وفى ذات السياق، باتت المنطقة الواقعة خلف كوبرى الفحص على النيل بمدينة بنها، تعج بالأبراج العشوائية، دون مراعاة لأى اشتراطات هندسية فى البناء، فظهرت عيوب خطيرة بها تهدد حياة المواطنين، ما أدى إلى دخول الأهالى فى صراعات مع المحافظة بسبب رفضها توصيل المرافق.
خبراء الإسكان أكدوا أن سبب المخالفات هو تأخر المخططات التفصيلية للمدن، حيث كشف نقيب المهندسين فى القليوبية، المهندس مصطفى مجاهد، عن أن «الاجتماعات تعقد وتنفض بين مسئولى هيئة التخطيط العمرانى والمحافظة من أجل إنهاء المخططات التفصيلية للمدن للسماح بالبناء لكن دون جدوى، وكل فريق يتهم الآخر بأنه وراء الأزمة». ورأى نقيب المهندسين أنه لا توجد مشكلة فى التصالح مع المخالفين الواقعين داخل المخطط العمرانى للمدن، بشرط ألا يشكل خطورة على حياة السكان من جهة، ووجود تقرير هندسى معتمد من استشاريين بذلك.
وأكد وكيل وزارة الإسكان، المهندس صبرى خربوش، اتفاقه مع تقنين أوضاع المخالفين بشرط سلامة المبنى، مشيراً إلى أن «الأزمة الحقيقية تكمن فى كيفية التطبيق على الأرض حتى لا يستغلها ضعاف النفوس والموظفون الصغار كأبواب خلفية للفساد»، مطالباً بوضع ضوابط واضحة وشفافة لإغلاق الباب أمام الفاسدين فى توصيل المرافق للمبانى المخالفة.
وقال مصدر فى هيئة التخطيط العمرانى بالقليوبية، إن «تأخر صدور المخطط التفصيلى للمدن دفع المواطنين إلى البناء المخالف، رغم أنهم داخل الكردون الجديد للمبانى».
وكشف مصدر فى وزارة الكهرباء بالمحافظة عن أن طلبات توصيل العدادات الكودية وصلت إلى 100 ألف طلب، وسجلت مراكز طوخ، وشبرا الخيمة، والخانكة، أعلى نسبة فى تقديم الطلبات، مضيفاً أن «عدد مخالفات سرقة التيار الكهربائى وصلت إلى 20 ألفاً».
وأوضح أن طلبات توصيل العدادات الكودية سيسهم فى إغلاق الباب أمام حالات السرقة، وسيتم توجيه جزء كبير من حصيلتها لصالح تحسين الخدمات.
من جانبها، التزمت المحافظة رسمياً الصمت، ولم تعلن أى إجراءات من جانبها حيال قضية توصيل العدادات الكودية إلى المبانى المخالفة، وتركت الجهات المختلفة تتصرف وفق رؤيتها، فيما لقى القرار ترحيباً من أصحاب الأبراج السكنية المخالفة الذين دخلوا فى معارك مع المحافظة لتوصيل المرافق قبل إصدار هذا القرار.
وقال السكرتير العام لمحافظة القليوبية، اللواء السعيد عبدالمعطى: «تم رصد الكثير من المخالفات لكن لا توجد الإمكانات الكافية لإزالتها، حيث تحتاج إلى ملايين الجنيهات»، مشيراً إلى أنه «تم إصدار قرارات إزالة لبعض الأبراج السكنية التى ظهرت فيها عيوب إنشائية خطيرة، وأصبحت تشكل خطورة بالغة على أرواح المواطنين، وإنذار المخالفين الذين استغلوا حاجة المواطنين، وشرعوا فى البناء دون أى ضوابط، ولم يكن أمامنا غير رصد المخالفات وإنذار المخالفين بعد أن اكتشفنا عدم مراعاة أصحاب الأبراج شروط البناء الصحيحة خاصة فيما يتعلق بأساسات المبانى التى لا تتحمل».
وطالب عضو المجلس المحلى ببنها، سامى عبدالوهاب، بوضع آلية للتعامل مع القضية التى تمس حياة آلاف المواطنين خاصة فى منطقة الأبراج بعد كوبرى الفحص، مشيراً إلى أن الأجهزة المحلية اتخذت الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين، فيما يقع عبء تنفيذ الإزالات على عاتق الجهات التنفيذية، ومن بينها وزارة الداخلية.