«مصر آيلة للسقوط»: 3 ملايين مبنى تحتاج للترميم.. و97 ألفا مطلوب هدمها

لم يكن «على أحمد»، المقيم بشارع سيد نايل بمنطقة المرج، يتخيل أنه سيصبح فى يوم من الأيام بلا مأوى هو وأسرته، المكونة من 4 أفراد بعد انهيار العقار الذى يقيمون فيه نتيجة تصدع أساساته، ليصبحوا فى نهاية المطاف «فى الشارع».
«أنا نمت 3 أيام فى الشارع لحد ما لقيت مكان نعيش فيه أنا والعيال، ومكنش معايا إلا 10 جنيه»، هكذا وصف «أحمد» معاناته بعد سقوط العمارة التى يقطن إحدى الشقق بها منذ 5 سنوات.
وأضاف: «بعد 3 سنوات فقط من سكنى حدثت شروخ كبيرة بالعمارة، وطلبت تعويضا من الحكومة، ومن صاحب البيت ولكن دون جدوى».
حالة على أحمد ليست الوحيدة، فهناك من يفقد بيته أو يفقد حياته، بسبب انهيار المبانى، وخلال 6 أيام فقط ما بين الأسبوع الماضى والحالى، شهدت القاهرة وقنا، انهيار عقارات قديمة، دفع خلالها عدد من سكان هذه العقارات أرواحهم، جراء تجاهل هدم هذه العقارات، سواء من أصحابها الأصليين أو من مسؤولى المحليات، بالرغم من إصدار قرارات إزالة لها، فى الوقت نفسه يخشى البعض من قانون التصالح فى المبانى المخالفة ليكون قانونا لإزهاق الأرواح.
وكشف تقرير لقطاع الإسكان بوزارة الإسكان أن إجمالى المبانى فى مصر، 13 مليونا و441 ألفا و68 مبنى، منها 10 ملايين و111 ألفا و607 مبان بنسبة 75.23%، لا تحتاج إلى ترميم، و3 ملايين و231 ألفا و852 مبنى بنسبة 24.04% تحتاج إلى ترميم، بينما مطلوب هدم 97 ألفا و609 مبان، بنسبة 0.73%.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشارة وزير الإسكان لشؤون قطاع الإسكان والمرافق، إن قانون البناء الموحد، وضع آلية لفحص المبانى الآيلة للسقوط، حيث يتم تشكيل لجنة بكل وحدة إدارية، لفحص هذه المبانى، طبقًا للمادة 90 من قانون البناء الموحد، ويتم تفعيلها بكتب دورية.
وأضافت هاشم، ل«المصرى اليوم»: «بخصوص المبانى التى بنيت دون تراخيص، فيتم إنشاء لجنة للتحقق من سلامتها الإنشائية»، ولفتت إلى أنه بخصوص التصالح مع أصحاب تلك المبانى، فهناك مشروع معد من قبل الحكومة للتعامل مع أصحاب تلك العقارات لكنه لم يطبق، ولكن ستكون ثمرة ذلك المشروع أنه ستتم إزالة المبانى غير الآمنة.
وأشارت إلى أن المبانى التى ستقام مستقبلًا، وهى غير آمنة ستتم إزالتها على الفور، أما القديمة التى بحاجة إلى ترميم، فتوجد لجنة بكل وحدة إدارية يكون هدفها فحص تلك المبانى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لها.
وقال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، إن الجهاز له دور محدد بالقرار الجمهورى رقم 29 لعام 1993، ويتمثل دوره فى الرقابة على أعمال البناء، والتفتيش الفنى والمتابعة.
وأضاف فرحات: «الجهاز لدية سلطة الضبطية القضائية، وفقاً لقرار إنشائه، لكى يتمكن المفتشون من دخول أى عقار لمعاينته دون أن يمنعهم أى شخص أو جهة وكذلك دخول الجهات الإدارية بالدولة المسؤولة عن إصدار تراخيص وهدم المبانى وإزالة المخالفات دون أن يعيق أى شخص دخولهم وتفتيشهم على هذه الجهات وفحص ومصادرة ما فيها من مستندات وأوراق تخص المبانى وتراخيص إصدارها»، لافتاً إلى أن الجهاز يمارس دوره عبر آليتين، هما تلقى الشكاوى من المواطنين، سواء جيران العقارات المخالفة التى تبنى ارتفاعات كبيرة بالمخالفة للرخصة التى منحتها الجهات الإدراية لأصحاب هذه العقارات، والثانية هى التفتيش العشوائى على المبانى فى الشوارع شهرياً.
وأوضح أنه يتم اختيار 5 تراخيص بشكل عشوائى من التراخيص التى أصدرتها الجهة الإدارية فى كل منطقة وفحص أوراقها ورسوماتها الهندسية داخل الأحياء والجهات المختصة، والنظر فى قصور الجهة المختصة وفقاً للقانون 119 لسنة 2008، ثم يحصل المفتشون على نسخة من هذه التراخيص ويقومون بالنزول بها إلى هذه المبانى لمطابقتها على أرض الواقع، ويتم ذلك بواسطة لجان متخصصة، ويتم تغييرها بشكل شهرى.
وقال «فرحات»: بعد ذلك يصدر التقرير ونرسل منه نسخة إلى المحافظ فى المحافظات التى تم الفحص العشوائى فيها، ونسخة أخرى إلى وزير التنمية المحلية، ويحاط وزير الإسكان علماً بما تم فعله، مشيراً إلى أن معظم تحركات الجهاز بناء على شكاوى المواطنين، حيث تلقى الجهاز 5 آلاف شكوى من يناير حتى الآن، من بينها شكاوى لمواطنين يتضررون من تعنت الجهات الإدارية فى إصدار تراخيص بناء لهم.
وشدد على أن معظم المبانى التى تنهار فى المحافظات، صدرت لها قرارات إزالة من الجهات المختصة التابعة للمحليات، لكن الجهاز لا يملك سلطة إصدار قرارات بالهدم أو الإزالة، ويقتصر دوره على كتابة تقارير فنية عن مدى صلاحية المبانى القديمة والمخالفات فى المبانى الجديدة ومدى سلامتها من الناحية الإنشائية، موضحاً أن أى مواطن يرى منزلا قديما آيلا للسقوط عليه أن يتوجه فوراً إلى الحى التابع له والإبلاغ عن ذلك، ولا يشترط أن يكون المبلغ هو صاحب العقار أو أحد سكانه، بل من حق أى مواطن أن يبلغ لمنع الكوارث، وبناء على بلاغه يتم تشكيل لجنة «المنشآت الآيلة للسقوط» مكونة من اثنين من أساتذة كلية الهندسة ومهندس من الحى، للتوجه إلى المكان ومعاينته، وللمواطن أن يتظلم من قرار اللجنة خلال مدة معينة من صدور قرارها، ويتم تشكيل لجنة أخرى.
واعتبر «فرحات» أن المشكلة فى كثير من الأحيان هى رفض السكان إخلاء العقارات التى يصدر بحقها قرارات بالهدم والإزالة وهو ما يؤدى إلى سقوط العقار بشكل مفاجئ، خصوصاً العقارات القديمة، التى مر على إنشائها عشرات السنوات، مشيرا إلى أنه تلقى تقريراً فى بداية توليه منصبه قبل نحو شهرين من 60% من المحافظات المصرية يوضح أنه صدرت قرارات تراخيص ل92 ألف عقار.
وقال الدكتور أحمد يحيى راشد، مدير مركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل: «نحتاج إلى هدم 85% من المبانى المقامة حاليًا، فالدراسات العلمية تؤكد أن العشوائيات والمبانى الحالية لا يصح أن تكون موجودة بداخل منطقة وادى النيل.