وراء كل عقار منهار «دراسة أمنية وفساد محلى»

على الرغم من مقتل عشرات المواطنين ضحية إهمال أجهزة الدولة وجشع أصحاب العقارات، وكان آخرها عقار المطرية المنهار، والذى خلف 19 قتيلا مساء أمس الأول، إلا أن الحكومة لم تتخذ ما يلزم من إجراءات لوقف مسلسل انهيار العقارات بتنفيذ قرارات الازالة الفورية.
«الشروق» استطلعت آراء عدد من المسئولين التنفيذيين فى طرق مواجهة الكارثة، والتى تركز أغلبها على تأخر الدراسات الأمنية الخاصة بقرارات الإزالة.
يقول أسامة السقعان، رئيس حى بولاق الدكرور، إن هناك العديد من قرارات الإزالة الصادرة عقب ثورة 25 يناير لم تنفذ حتى الآن، لعدم توافر قوات شرطة لإتمام عملية تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرا إلى أنه فور علم الحى بقيام أى شخص بالبناء المخالف، يتم تحرير محضر ضده، وإيقاف أعمال البناء ثم اصدار قرار الازالة يتم إرساله للمحافظة لدراسة الوضع الأمنى مع جهاز الشرطة للتنفيذ.
وأشار رئيس الحى، إلى أن المخالفين يستغلون الأوضاع الأمنية غير المستقرة، وانشغال الشرطة بمكافحة الإرهاب، للبناء بشكل غير قانونى، يشجع على ذلك تقاعس بعض المهندسين عن عملهم، لافتا إلى أنه تم مؤخرا ايقاف بعض المهندسين عن العمل وإحالتهم للتحقيق واستبدالهم بآخرين للسيطرة على أزمة العقارات المخالفة.
من جانبه، قال تيسير عبدالفتاح رئيس حى جنوب الجيزة: إنه فى حال هدم عقار قديم وإعادة بنائه مرة أخرى، يتم إرسال خطاب لمسئولى الكهرباء والمياه بعدم توصيل المرافق قبل إصدار التراخيص، موضحا أن معظم العقارات المخالفة هى القديمة التى تم هدمها.
وأوضح عبدالفتاح، أن عدم تنفيذ قرارات الازالة، راجع لتأخر الدراسات الأمنية لتنفيذ القرار وإزالة العقار، وعدم وجود نيابة خاصة بالعقارات المخالفة. مطالبا بتأسيس شركة متخصصة للمبانى، منوط بها الاشراف على عملية البناء، بالتنسيق مع الحى.
وأضاف: « لدى الحى ما يقرب من ألف قرار إزالة ولا نستطيع تنفيذها حتى الآن، لعدم وجود تشريع قوى وسريع لإزالة العقارات المخالفة».
ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، أن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، شدد على ضرورة مواجهة أى حالات فساد على كافة المستويات المحلية، بدءا من القرى وحتى مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة، تقوم بمتابعة حملات الإزالة أولا بأول، وأن الفترة القادمة ستشهد تفعيل التقارير الواردة من جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة فيما يخص وقائع الفساد أو السلبيات فى الجهاز التنفيذى.
فيما أكد د. حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، ضرورة منح صفة الضبطية القضائية للجهات التى تراقب عمل الإدارات الهندسية فى المحافظات لسرعة كشف الفاسدين والمرتشين ممن يغضون الطرف عن العقارات المخالفة.
وأضاف عرفة ل«الشروق»: «النسبة التقديرية للفاسدين فى الإدارات الهندسية فى جميع المحافظات لا تقل عن 85%، وبسبب سوء التشريعات تتزايد العشوائيات ويستمر الفاسدون فى مناصبهم،، وعلى وزير الإسكان نقل تبعية الإدارات الهندسية بوحدات الإدارة المحلية، إلى مديريات وزارة الإسكان». مؤكدا أن حل تلك الأزمة يتطلب تعديل التشريعات بما يسمح بحبس كل من مقاول أو مهندس ينفذ أية انشاءات دون ترخيص، علاوة على حبس صاحب العقار ذاته.
وفيما يخص قانون التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة، الذى انتهت وزارة الاسكان من مسودته، والمقرر صدوره خلال أيام. أكد الدكتور أحمد أنيس رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى السابق، أن مصر تعيش مرحلة فوضى عقارية، وأن الدولة غير راغبة فى إزالة المبانى المخالفة، والتى تجاوزت 400 ألف مبنى، لتحقيق مكاسب اقتصادية قدرتها الحكومة مابين «200 و600» مليار جنيه.
وأضاف أنيس ل«الشروق»، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء به عدد من البنود التى يجب تغييرها، لعل أهمها: «دفع صاحب العقار المخالف ضعف قيمة الأعمال التى تم تنفيذها»، فمن بنى عقارا مخالفا فى الريف يدفع قيمة تقريبية لمن بنى عقارا على النيل فى وسط البلد، وقطعا هذا غير معقول، ويجب استبدالها بجملة قيمة العقار السوقية. لافتا إلى أن الدولة إذا ما كانت جادة فى ازالة مخالفات البناء لأوقفت عملية بيع العقارات المخالفة. ومشددا على ضرورة التزام اللجان المشكلة لفحص العقارات المخالفة بالقانون، وعدم السماح بالتعدى على خطوط التنظيم، أو تجاوز الارتفاعات المقررة.