محليات الجيزة: 80 ألف مخالفة تنتظر تشريعا لمصادرتها.. والمحافظ: عدم اتخاذ إجراءات رادعة ضاعف الأزمة

تقاعس الأحياء ومهندسى التنظيم والإدارات الهندسية، وتباطؤ قوات الأمن فى توفير قوات لتطبيق القانون، وراء زيادة عدد المبانى المخالفة فى محافظة الجيزة، والتى تجاوز عددها 80 ألفا، خصوصا فى بولاق الدكرور والعمرانية والهرم وجنوب الجيزة وإمبابة والوراق.
سقوط عقار شارع الملك فيصل الأسبوع قبل الماضى، بسبب التلاعب فى ترخيص حفر أساس عقار جديد بجواره، وهو ما أدى إلى انهيار العقار وإخلاء عدد آخر من العقارات بنفس الشارع، فتح الباب مجددا، أمام ملف فساد وعشوائيات محليات محافظة الجيزة.
وفى الوقت الذى يطالب فيه المحافظ الدكتور على عبدالرحمن بضرورة إصدار تشريع لمصادرة المبانى المخالفة لصالح الدولة للمنفعة العامة، حتى لا يستفيد المخالف ويستفيد المجتمع، وتعديل قانون بناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، يتهم رجب رواش، عضو مجلس محلى المدينة السابق، المهندسين فى الأحياء بتقاضى رشاوى من ملاك الأراضى والمقاولين للتغاضى عن تنفيذ القانون وإزالة المخالفة فى مهدها.
مصدر مسئول بحى بولاق الدكرور قال ل«الشروق» إن إجمالى مخالفات المبانى بالحى منذ ثورة 25 يناير وحتى، أمس الأول، بلغت 9178 مخالفة، حيث حرر الحى 3468 مخالفة مبان فى 2011، و3013 مخالفة لسنة 2012، و2697 مخالفة فى 2013.
وأضاف مصدر مسئول بحى العمرانية أن مخالفات المبانى منذ اندلاع الثورة بلغت نحو 9 آلاف مخالفة.
وأكد رجب أحمد رواش عضو مجلس محلى سابق أن السبب الرئيسى فى مخالفات المبانى يعود إلى فساد مهندسى التنظيم والإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز والمدن، وأن أكثر من 95% منهم يتقاضون رشاوى من ملاك الأراضى والمقاولين، حيث يمرون عليهم أثناء وقوع المخالفة فى مهدها ثم يتقابلون على المقهى ويحصلون على الرشوة، مقابل عدم مصادرة معدات البناء وتحرير مخالفة على الورق وإرسالها لمديرية الأمن للدراسات الأمنية بعد بناء العقار.
وأضاف رواش ل«الشروق»: «القلة الشرفاء من مهندسى الأحياء الذين يريدون تنفيذ القانون حاليا لا يستطيعون تطبيقه لعدم قيام شرطة المرافق بالأحياء بمهامها والخروج معهم لتنفيذ القانون»، مشيرا إلى أن المهندسين يطلقون على حى العجوزة «الكويت» وحى الدقى «الإمارات»، حيث يتنافسون للعمل فيه، لأن البرج يتكلف حوالى 5 ملايين جنيه والرشاوى مرتفعة.
وأشار إلى أن المهندس الذى يتم الابلاغ عنه بتقاضيه رشوة بحى الدقى ينقل إلى البدرشين، والمرتشى فى الحوامدية ينقل للهرم، وبالتالى غالبية المهندسين الذين يتم الابلاغ عنهم بتلقى رشاوى يتنقلون فى الأحياء بدون ردعهم وفصلهم عن العمل.
ومن جانبها تمكنت إدارة شرطة المرافق بالجيزة الأسبوع الماضى من ضبط اثنين من موظفى إدارة إشغالات حى الدقى الأسبوع الماضى وهما «ى. ع»، و«ع. ح»، حيث أشار العقيد أيمن حمزاوى، رئيس قسم مباحث إدارة شرطة المرافق، إلى ورود معلومات إلى الإدارة تفيد تلاعب بعض موظفى إشغالات الحى فى محاضر الإشغالات، وأثبتت التحريات تمزيق موظفين للمضبطة لعام 2013 والخاصة بقيد وحصر المحاضر وتزوير واختلاس محاضر الإشغال، وتحرير محاضر أخرى بدلا منها نظير مبالغ مالية من أصحابها، مضيفا: «تم التوصل إلى المضبطة الممزقة وتبين وجود تزوير بالطمس فى بعض المحاضر حيث تسبب هؤلاء فى إهدار المال العام للدولة، وتم عرضهما على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما».
من جهته شدد المحافظ على عبدالرحمن أنه لا تستر على فاسد أو مفسد، إذا أثبتت الجهات المعنية ارتكاب الشخص أيا كان المخالفات والتلاعب بالمال العام، وعن مخالفات المبانى: «قرارات الإزالة موجودة لحين تنفيذها بالقوة الجبرية، ولا نقوم بتوصيل المرافق، والمرافق الموجودة بالعقارات المخالفة سيتم قطعها، وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008».
وأشار المحافظ ل«الشروق» إلى أن المحافظة تزيل الحالات الصارخة مثل التعدى على أملاك الدولة، وقد تمت إزالة التعديات على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، مضيفا: «توفير قوات أمنية لحماية موظفى الأحياء خلال إزالة المبانى المخالفة صعب فى الظروف الراهنة، لانشغال الأمن فى القبض على البلطجية وتأمين المنشآت العامة والمظاهرات اليومية».
وقال: «عدد مخالفات المبانى كبير جدا، ونتطلع إلى صدور تشريع يتعامل مع كم المخالفات التى حدثت بعد الثورة، ونتبنى فكرة مراجعة المبانى التى حدثت فيها مخالفات من ناحية الأمان الإنشائى بمعرفة جهات حكومية، مثل مراكز بحوث الإسكان وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، ومراكز كليات الهندسة، وإذا ثبت توافر الأمان الإنشائى تصادر الوحدات المخالفة لصالح المنفعة العامة، ويخصص الجزء الأكبر من العائد لتنمية منطقة المخالفة».
وأضاف المحافظ: «لابد من إصدار تشريع لمصادرة المبانى المخالفة للمنفعة العامة، لأن حق الدولة لا يمكن تركه وكذلك حق المجتمع المتضرر، مثل الجيران والمارين فى الشارع والمستفيدين من نفس المرافق كلهم تعرضوا لضرر، والعدل يقتضى أن يستفيدوا بشكل ما من هذه الوحدة من خلال مصادرتها لصالح الدولة واستغلال عائدها فى تطوير المنطقة».
وأشار إلى أن الوضع الراهن يجعل المخالف هو الذى يستفيد لعدم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تمنعه من استمراره فى المخالفات، قائلا: «التعامل مع مخالفات البناء بالطريقة الحالية بالإزالة له مشكلات كثيرة، منها عدم وجود قوة أمنية كافية لإزالة المخالفات، فضلا عن تكاليف الإزالة المرتفعة».
وناشد المحافظ المواطنين بعدم شراء أى شقة بدون الرجوع إلى الحى والاستعلام عن وضعها القانونى خلال 24 ساعة فقط من تقديمه بيانات الشقة، بمبلغ لا يتعدى 10 جنيهات، حتى لا يقع ضحية لعملية نصب، لأنه إذا اشترى شقة مخالفة لن تئول له ملكية الشقة لأن الحيازة أمر والملكية أمر آخر، قائلا: «إذا دفع مواطن ثمن شقة مخالفة ولم تتحقق نقل الملكية للمشترى، ألا يؤثر هذا فى نظرة المواطن المنتفع فيما يرغب أن ينتفع به، لن يحصل على ملكية، ولن يورث، وعند بيعها سيخطر المشترى منه أن هناك حقا للدولة على هذه الوحدة، ولن تسجل فى الشهر العقارى، أو إصدار شهادة المطابقة وكذلك توصيل المرفق».
من جهته قال محمد شافعى، رئيس حى الهرم، إن عدد مخالفات المبانى بالحى منذ اندلاع الثورة نحو 10 آلاف مخالفة بناء، وعن مخالفات حدائق الأهرام أضاف: «الحدائق بها حوالى 3500 عقار، منهم 420 عقار مخالف مخالفة للاشتراطات البنائية، ويحظر توصيل الكهرباء لهذه العقارات، وتيسيرا على المواطنين أصدرت المحافظة تيسيرات للمخالفين للرسومات الهندسية»، مشيرا إلى أن التراخيص بالحدائق تشمل بناء بدروم وأرضى و4 أدوار متكررة.
وأكد شافعى أن لجنة التظلمات التى تبحث طلبات ملاك حدائق الأهرام للتصالح فى المخالفات غير الوجوبية الإزالة، لم تنعقد من 5 أشهر، لعدم حضور مستشار من محكمة الجيزة لرئاسة اللجنة وتقدير قيمة المخالفة للتصالح.