رغم نجاح الحملة التي تصدت لها محافظة الجيزة تنفيذًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بإزالة المباني المخالفة الصادرة بدون تصريح والتي لاقت تشديد مسئولي المحافظة علي محاسبة المقصرين والمخالفين من الأحياء الثمانية بالمحافظة بعد قرار المحافظ اللواء سيد عبدالعزيز تشكيل لجنة برئاسة اللواء عبدالحليم عبدالخالق لمتابعة تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع مديرية الأمن بالمحافظة حيث نجحت اللجنة والتي بدأت أعمالها منذ صدور قانون البناء في إزالة 3310 عقارات علي مستوي المحافظة والتي لاقت ترحيبًا من بعض المحافظات المجاورة لإزالة مخالفات المباني. وكشفت حملة تنفيذ الإزالة في مخالفة مواصفات البناء وعدم وجود الخراسانة ومواد البناء المطلوبة والتي كانت تنذر بوقوع كارثة في حالة الخطر حيث شدد المحافظ في كافة الاجتماعات علي مسئولي الأحياء بتكثيف حملات الرقابة لمنع البناء المخالف. وأكد مصدر بالجيزة ل«روزاليوسف» أنه رغم تشديد المحافظ إلا أن هناك لعبة القط والفأر بين المواطنين المخالفين ومسئولي الأحياء خاصة في الوحدات الرسمية ومواسم البناء المخالف مثل الانتخابات والتي اتخذها المواطنون ذريعة في البناء المخالف بسبب عدم وجود سياسة العقاب في الفترة الأخيرة لافتًا إلي أن بعض أعضاء المحليات قاموا بإبلاغ المحافظ شخصيا خلال المجلس المحلي ببعض المباني المخالفة بالمحافظة. وأشار المصدر إلي التقاعس في بعض الأحياء حيث قام بعض المواطنين بإعادة ترميم 6 عقارات بحدائق جزيرة الدهب رغم إزالتها في عدة مرات علاوة علي المباني المخالفة ببعض المناطق الحائرة بين الأحياء مثل منطقة أبو ذارع وتوصيل المرافق إلي العقارات المخالفة علاوة علي منطقة حدائق الأهرام والتي بها أكثر من 59 مخالفة مباني وتم إحالتها إلي النيابة. وأكد مسئولو الأحياء ل«روزاليوسف» أن اتساع رقعة الأحياء ونقص مسئولي التنظيم السبب الرئيسي في زيادة التعديات لافتًا إلي إحالة العديد من مسئولي التنظيم والإدارات الهندسية إلي النيابة بسبب المخالفات العارضة علاوة علي محاسبة المحافظ وتوقيع جزاءات علي المقصرين للحد من المخالفات.
