"الإسكان": القضاء الإدارى الجهة المختصة بالفصل فى الطعون على الجهات المتعلقة بمخالفات المبانى.. ولا يجوز إصدار ترخيص هدم وبناء فى وقت واحد..ومن حق الجهة الإدارية إزالة المخالفة دون انتظار أحكام قضائية

قال الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على مخالفات البناء التابع لوزارة الإسكان، إن قانون البناء سمح للمتظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية من خلال لجنة تشكل فى الوحدة المحلية، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، على أن تكون محكمة القضاء الإدارى هى الجهة المنوط بها الفصل فى الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية.
وأضاف علام فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه لا يجوز إصدار ترخيص هدم وبناء فى وقت واحد، طبقا للمادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء، وإنما يتم السير فى إجراءات الترخيص بالهدم للمبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط، وتنفيذه أولا ثم استصدار بيان بصلاحية موقع للتأكد من صلاحيته، وعدم إشغاله بأية مبانى تعوق عملية البناء، ثم السير فى إجراءات التراخيص بالبناء وفقا لأحكام القانون.
وأوضح رئيس الجهاز أن مسئولية المالك عند استخراج التراخيص تتمثل فى الآتى:
أولا فى مرحلة استخراج التراخيص يكون المالك مسئولا فقط عن مصلحة سند الملكية، أما فى مرحلة التنفيذ يكون مسئولا عن التعاقد مع مقاول ومهندس لتنفيذ الأعمال وإخطار الجهة الإدارية، قبل البدء بالتنفيذ بأسبوعين، على أن يلتزم بوقف الأعمال فى حالتى رفع الغطاء التأمينى وعدم استئناف الأعمال، أو تخلى المقاول أو المهندس المشرف على التنفيذ عن القيام بمهامه، وذلك لحين تكليف مقاول أو مهندس آخر.
وأكد أنه يكون مسئولا أيضا عن وضع لافتة الأعمال المرخص بها فى مكان ظاهر من واجهة العقار، موضحا بيانات المالك ورقم الترخيص وبيانات المهندس المشرف على التنفيذ، والالتزام أيضا بالإبقاء على لافتة المخالفات التى تضعها الجهة الإدارية بموقع العقار، أما فى مرحلة الانتهاء من التنفيذ وصدور شهادة صلاحية المبنى يكون المالك مسئول عن الاحتفاظ بشهادة صلاحية المبنى للإشغال لمدة عام على الأقل بواجهة العقار، واتخاذ الإجراءات الكفيلة نحو تشغيل المصعد، وعدم الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه، وإدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، وعدم استخدامه فى غير الغرض المرخص له.
وأشار إلى أنه فى حال ارتكاب صاحب العقار مخالفات بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى، أوجب القانون إزالة المخالفة عن طريق الجهة الإدارية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن تخلى المبنى من شاغلى ذوى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية، وفى حال التصحيح أو إزالة المخالفة يتحمل المخالف تكاليف إزالة المخالفة أو تصحيحها.