تعديلات قانون البناء الموحد.. لم تصل البحيرة

المحافظ: نحتاج لشرطة متخصصة لتنفيذ الإزالات

اكد المهندس رمزي عطا وكيل وزارة الاسكان بالبحيرة علي عدم وصول التعديلات التي اقترحها الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والخاصة ببعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد 119 حتي الان للمديرية مشيرا الي ان تلك الاحكام تحقق الصالح العام للمواطن والبلاد وسيتم تفعيلها فور وصولها.
اشاد وكيل الوزارة بالتعديلات الجديدة مؤكدا انها سوف تحد من ظاهرة العقارات المخالفة وحماية وصيانة للعقارات.
أوضح ان عدم توصيل المرافق للمخالفين وعمل محاضر لكل دور مخالف كان يتم تنفيذها من قديم لكن قرار الدكتور احمد شفيق رئيس الوزراء الاسبق والنظام البائد هي التي وافقت علي توصيل المرافق عن طريق الممارسات والعدادات الكودية والمؤقتة مما تسبب في انشاء عشرات الالاف من العقارات المخالفة والطوابق الايلة للانهيار في اقرب فرصة في ظل الغياب الأمني والانفلات الاخلاقي وغياب الضمير.
أوضح اللواء عبد الغني عبد النبي رئيس مدينة دمنهور أن أهم ما جاءت به التعديلات التيسير وتذليل العقبات علي طالب الترخيص. فضلاً علي تبسيط عبارات اللائحة وتضمينها كافة التعريفات والمصطلحات لسهولة التطبيق وتفعيل القانون وإحكام الرقابة علي تنفيذ الأعمال وسرعة التصدي للأعمال المخالفة في مهدها وقبل اكتمالها. وللحد من ظاهرة انهيار المباني فقد تم إلغاء مهلة ال "15 يوما" الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة حيث إنها كانت مدعاة للتلاعب بالإضافة إلي أنها تتيح للمخالف فرصة لإتمام المخالفة كما تضمنت اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستفادة من الأجزاء المخالفة. ومنها قطع المرافق والتحفظ علي مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة. وتفعيل المحاضر والقرارات الإدارية لإحكام المراقبة والمتابعة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات.
اوضح المهندس عثمان الشرقاوي رئيس مدينة سابق ان معظم التعديلات كانت موجودة بالقانون الحالي ففي القانون الزام المهندس بالإشراف علي جميع متطلبات تأمين المباني المجاورة والمارة والممتلكات والشوارع والممرات عند الشروع في تنفيذ الأعمال المرخص بها وأن يكون الهدم بترخيص مع التزام المهندس مقدم ملف الترخيص بأن يرفق بالملف تقريرا من مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن 7سنوات. موضحاً به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت وبالنسبة للمشروعات الضخمة متعددة الإشغالات الالتزام بتأمين المبني وشاغليه من الحريق.
اوضح المهندس محمد متولي مدير التنظيم بالوحدة المحلية بكفر الدوار ان التعديلات تضمنت ترك وضع اشتراطا ت توفير جراجات السيارات للمحافظين وفقاً لمتطلبات كل محافظة تبعاً لظروفها العمرانية والتخطيطية..ومراعاة للبعد الاقتصادي والاجتماعي لمواطني القري فقد تمت الموافقة علي منح شهادة صلاحية المبني للإشغال الجزئي دون إجراء التشطيبات الخارجية . و تقليل مسطحات المناور بالقري للاستفادة القصوي من المساحة المبنية ودون الاخلال بالمتطلبات الصحية والبيئية و إعفاء القري من شرط توفير أماكن لإيواء السيارات تم التأكيد علي مراعاة الاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين بالمباني. والسماح بإقامة المصاعد داخل مناور المباني القديمة بما لا يؤثر علي الإضاءة والتهوية و ضرورة تهيئة دورات المياه اللازمة في حالة إنشاء مراكز أو أسواق تجارية مغطاة. والزام كل مبني يحتوي علي أكثر من ست وحدات بتوفير غرفة لحارس البناء.
قال المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة ان اي تعديلات تتم تحقق صرامة في تطبيق القانون نحن معها وانما لابد ان يصاحب ذلك اجراءات وآلية صارمة للتنفيذ الفوري للقرارات.
اضاف ان الاقوي من التعديلات آلية التنفيذ فالمفروض انة بمجرد صدور قرار ايقاف وازالة المخالفات يجب علي جهة الادارة ان تقوم بتنفيذ القرارات فورا.
طالب المحافظ بإنشاء شرطة متخصصة لإزالة التعديات علي الاراضي الزراعية بالبناء او مخالفات البناء مشيدا بقرار الوزير بالتيسير علي المواطنين وحدد شهر فقط يتم خلاله الانتهاء من الحصول علي الرخص موضحا انه خلال الشهر يتقدم صاحب التراخيص بكافة مستنداته للحصول علي الرخصة وفي حال عدم اكتمالها خلال الشهر يتم اخطار المواطن بإرسال المستندات المطلوبة مضيفا انه في حال عدم مخاطبة الوحدة المحلية او جهة الادارة لطالب الترخيص وتقديمه كافة المستندات يعتبر الترخيص ساريا بقوة القانون.
فجر الحملاوي مفاجأة بقوله انه في بعض الاحيان يحدث تلاعب من مهندس الادارة الهندسية بالاتفاق مع طالب الترخيص بان يتم اخفاء الملف في الادراج دون عرضة في الموعد القانوني مما يجعله يحصل علي رخصة لمرور الموعد القانوني دون رد.