اصدر الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء بهدف تذليل العقبات على طالبي ترخيص البناء وكذلك تضمين اللائحة كافة التعريفات لسهولة التطبيق وتفعيل قانون البناء الموحد. وصرحت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة ومقررة لجنة تعديل اللائحة بأن التعديلات التي وافق عليها الوزير أكدت على إحكام الرقابة على تنفيذ إعمال البناء وسرعة التصدي للأعمال المخالفة في مهدها وقبل اكتمالها للحد من ظاهرة انهيار المباني، حيث تم إلغاء مهلة (15يوما)الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة حيث أنها كانت مدعاة للتلاعب بالإضافة إلى أنها تتيح للمخالف فرصة لإتمام المخالفة.
من الأجزاء المخالفة ومنها قطع المرافق عن الأجزاء المخالفة والتحفظ على مواد البناء والأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة كما تم تعديل النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية كونها أداة الجهة الإدارية لتفعيل أحكام القانون لاسيما المحاضر والقرارات الإدارية بهدف أحكام المراقبة والمتابعة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات .
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم انه في إطار الحرص على ممتلكات وأرواح المواطنين، تم إضافة نموذج عقد بيع / ايجار متضمنا كافة البيانات المتعلقة بالترخيص وعدد الأدوار والجراجات ولا يقبل شهر اى عقد غير متضمن لتلك البيانات
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم انه في إطار ضبط الجودة والحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني والحفاظ على الأرواح تم استحداث بعض الضوابط من أهمها تقسيم فئات الأعمال إلى أربع فئات طبقا لحجم الأعمال ونوعيتها بدلا من ثلاثة لتغطى جميع مستويات المهندسين (بيتخبرة -مكتب هندسي استشاري - مهندس استشاري - مهندس متخصص) مع وضع المعايير المطلوبة لأداء الأعمال طبقا لحجمها ونوعيتها سواء من حيث استخراج التراخيص أو التصميم أو الإشراف على التنفيذ
كما تم وضع مواصفات للتقارير الفنية اللازمة سواء في حالة التعلية أو التعديل أو الترميم أو الهدم وان يسند الإشراف على التنفيذ في حالتي التدعيم والترميم لمهندس استشاري متخصص في الإنشاءات وان يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ بالإشراف على جميع متطلبات تأمين المباني المجاورة والمارة والممتلكات والشوارع المهندس مقدم ملف الترخيص بأن يرفق بالملف تقريرا من مهندس انشائى خبرته لا تقل عن 7 سنوات موضحًا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم والاحتياطيات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم انه بالنسبة للمشروعات الضخمة متعددة الإشغالات ( أدارى تجارى ترفيهي ...)فقد تم وضع ضوابط لضمان الالتزام بكودات تأمين المبنى وشاغليه من أخطار الحريق.
كما تم وضع اشتراطات لتوفير آماكن لإيواء السيارات في المحافظات المختلفة وفقا لمتطلبات كل محافظة وتبعا لظروفها العمرانية والتخطيطية.
ولمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي لمواطني القرى فقد تمت الموافقة على منح شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئي دون إجراء التشطيبات الخارجية كما تم تقليل مسطحات المناور للاستخدام الأمثل لمسطحات الاراضى الصغيرة التي تنتشر في القرى وذلك دون الإخلال بالمتطلبات الصحية والبيئية كما تم التأكيد على إعفاء القرى من شرط توفير أماكن لإيواء السيارات ( إلا إذا دعت الحاجة لخلاف ذلك).
وأشارت إلى انه تم التأكيد في إنشاء المباني على مراعاة الاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين وذلك لمراعاة ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن كما تم السماح بإقامة المصاعد داخل مناور المباني القديمة بما لا يؤثر على الإضاءة والتهوية كما تضمنت التعديلات ضرورة تهيئة دورات المياه اللازمة في حالة إنشاء مراكز وأسواق تجارية مغطاة وإلزام كل مبنى يحتوى على أكثر من ست وحدات بتوفير غرفة لحارس البناء.
