أصدر الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية اليوم "الأحد" قرارا وزاريا بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء بهدف تذليل العقبات على طالبى ترخيص البناء وكذلك تضمين اللائحة كافةالتعريفات لسهولة التطبيق وتفعيل قانون البناء الموحد. وصرحت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان والمرافق بالوزارة ومقررة لجنة تعديل اللائحة بأن التعديلات التى وافق عليها الوزير اكدت على احكام الرقابة على تنفيذ اعمال البناء وسرعة التصدى للاعمال المخالفة فى مهدها وقبل اكتمالها للحد من ظاهرة انهيار المبانى حيث تم الغاء مهلة (15يوما)الممنوحة لتصحيح الاعمال المخالفة حيث انها كانت مدعاة للتلاعب بالاضافة الى انها تتيح للمخالف فرصة لاتمام المخالفة .
كما الزمت التعديلات الزام الجهة الادارية بأتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع الاستفادة من الاجزاء المخالفة ومنها قطع المرافق عن الاجزاء المخالفة والتحفظ على مواد البناء والادوات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة كما تم تعديل النماذج المرفقة بالائحة التنفيذية كونها اداة الجهة الادارية لتفعيل احكام القانون لاسيما المحاضر والقرارات الادارية بهدف احكام المراقبة والمتابعة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات .
واضافت المهندسة نفيسة هاشم انه فى اطار الحرص على ممتلكات وارواح المواطنين تم اضافة نموذج عقد بيع / ايجار متضمنا كافة البيانات المتعلقة بالترخيص وعدد الادوار والجراجات .
وأكدت المهندسة / نفيسة هاشم انه فى اطار ضبط الجودة والحفاظ على السلامة الانشائية للمبانى والحفاظ على الارواح تم استحداث بعض الضوابط من اهمها تقسيم فئات الاعمال الى اربع فئات طبقا لحجم الاعمال ونوعيتها بدلا من ثلاثة لتغطى جميع مستويات المهندسين (بيت خبرة - مكتب هندسى استشارى - مهندس استشارى - مهندس متخصص ) مع وضع المعايير المطلوبة لاداء الاعمال طبقا لحجمها ونوعيتها سواء من حيث استخراج التراخيص او التصمميم او الاشراف على التنفيذ.
كما تم وضع مواصفات للتقارير الفنية اللازمة سواء فى حالة التعلية او التعديل او الترمميم او الهدم وان يسند الاشراف على التنفيذ فى حالتى التدعيم والترميم لمهندس استشارى متخصص فى الانشاءات وان يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ بالاشراف على جميع متطلبات تأمين المبانى المجاورة والمارة والممتلكات والشوارع والممرات وان يكون الهدم بترخيص مع التزام المهندس مقدم ملف الترخيص بأن يرفق بالملف تقريرا من مهندس انشائى خبرته لاتقل عن 7 سنوات موضحا به الطريقة المستخدمة لتنفيذعملية الهدم والاحتياطيات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشأت.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم انه بالنسبة للمشروعات الضخمة متعددة الاشغالات ( ادارى تجارى ترفيهى ..) فقد تم وضع ضوابط لضمان الالتزام بكودات تأمين المبنى وشاغليه من اخطار الحريق.
كما تم وضع اشتراطات لتوفير اماكن لايواء السيارات فى المحافظات المختلفة وفقا لمتطلبات كل محافظة وتبعا لظروفها العمرانية والتخطيطية .
ولمراعات البعد الاقتصادى والاجتماعى لمواطنى القرى فقد تمت الموافقة على منح شهادة صلاحية المبنى للاشغال الجزئى دون اجراء التشطيبات الخارجية كما تم تقليل مسطحات المناور للاستخدام الامثل لمسطحات الاراضى الصغيرة التى تنتشر فى القرى وذلك دون الاخلال بالمتطلبات الصحية والبيئية كما تم التأكيد على اعفاء القرى من شرط توفيراماكن لايواء السيارات ( الا اذا دعت الحاجة لخلاف ذلك .
واشارت الى انه تم التأكيد فى انشاء المبانى على مراعاة الاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين وذلك لمراعاة ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن كما تم السماح بإقامة المصاعد داخل مناور المبانى القديمة بما لايؤثر على الاضاءة والتهوية كما تضمنت التعديلات ضرورة تهيئة دورات المياه اللازمة فى حالة انشاء مراكز واسواق تجارية مغطاة والزام كل مبنى يحتوى على اكثر من ست وحدات بتوفير غرفة لحارس البناء .
