وزير الإسكان يصدر قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد

أصدر الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم، الأحد، قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء بهدف تذليل العقبات أمام طالبى ترخيص البناء، وكذلك تضمين اللائحة جميع التعريفات لسهولة التطبيق وتفعيل قانون البناء الموحد.
وصرحت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة ومقررة لجنة تعديل اللائحة، بأن التعديلات التى وافق عليها الوزير أكدت على إحكام الرقابة على تنفيذ أعمال البناء وسرعة التصدى للأعمال المخالفة فى مهدها وقبل اكتمالها للحد من ظاهرة انهيار المبانى، حيث تم إلغاء مهلة ال"15 يوما" الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة، حيث إنها كانت مدعاة للتلاعب، بالإضافة إلى أنها تتيح للمخالف فرصة لإتمام المخالفة.
وأضافت: "كما ألزمت التعديلات الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستفادة من الأجزاء المخالفة، ومنها قطع المرافق عن الأجزاء المخالفة والتحفظ على مواد البناء والأدوات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة، كما تم تعديل النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية كونها أداة الجهة الإدارية لتفعيل أحكام القانون، لاسيما المحاضر والقرارات الإدارية بهدف إحكام المراقبة والمتابعة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات".
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم أنه "فى إطار الحرص على ممتلكات وأرواح المواطنين تمت إضافة نموذج عقد بيع "إيجار" متضمنا جميع البيانات المتعلقة بالترخيص وعدد الأدوار والجراجات ولا يقبل أى عقد غير متضمن لتلك البيانات".
وأكدت أنه فى إطار ضبط الجودة والحفاظ على السلامة الإنشائية للمبانى والحفاظ على الأرواح، تم استحداث بعض الضوابط، من أهمها تقسيم فئات الأعمال إلى أربع فئات طبقا لحجم الأعمال ونوعيتها بدلا من ثلاثة لتغطى جميع مستويات المهندسين "بيت خبرة، مكتب هندسى استشارى، مهندس استشارى، مهندس متخصص"، مع وضع المعايير المطلوبة لأداء الأعمال طبقا لحجمها ونوعيتها سواء من حيث استخراج التراخيص أو التصميم أو الإشراف على التنفيذ.
كما تم وضع مواصفات للتقارير الفنية اللازمة سواء فى حالة التعلية أو التعديل أو الترمميم أو الهدم، وأن يسند الإشراف على التنفيذ فى حالتى التدعيم والترميم لمهندس استشارى متخصص فى الإنشاءات، وأن يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ بالإشراف على جميع متطلبات تأمين المبانى المجاورة والمارة والممتلكات والشوارع والممرات، وأن يكون الهدم بترخيص مع التزام المهندس مقدم ملف الترخيص بأن يرفق بالملف تقريرا من مهندس إنشائى خبرته لا تقل عن 7 سنوات، موضحا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم والاحتياطيات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت.
وأكدت أنه بالنسبة للمشروعات الضخمة متعددة الإشغالات "إدارى - تجارى - ترفيهي..."، فقد تم وضع ضوابط لضمان الالتزام بكودات تأمين المبنى وشاغليه من أخطار الحريق.
كما تم وضع اشتراطات لتوفير أماكن لإيواء السيارات فى المحافظات المختلفة وفقا لمتطلبات كل محافظة وتبعا لظروفها العمرانية والتخطيطية.
وأشارت إلى أنه تم التأكيد فى إنشاء المبانى على مراعاة الاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين، وذلك لمراعاة ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن كما تم السماح بإقامة المصاعد داخل مناور المبانى القديمة بما لايؤثر على الإضاءة والتهوية كما تضمنت التعديلات ضرورة تهيئة دورات المياه اللازمة فى حالة إنشاء مراكز وأسواق تجارية مغطاة وإلزام كل مبنى يحتوى على أكثر من ست وحدات بتوفير غرفة لحارس البناء.