المباني المخالفة.. قتل مع سبق الإصرار!!

منزل منشية ناصر ليس الأول ولن يكون الأخير

تحقيق نشوة الشربينى / إشراف: نادية صبحي
طفل عمره 3 سنوات و16 مصابا هم ضحايا انهيار عقار سكنى منشية ناصر حتى الآن!.. ومازال البحث جارياً عن المزيد.. هؤلاء الضحايا مجرد حلقة لن تكون الأخيرة فى مسلسل انهيار العقارات المستمر، فكل يوم يفقد العشرات أرواحهم تحت انقاض عقارات مخالفة أو منازل صادر بشأنها قرار إزالة لم ينفذ!.. وكأننا أصبحنا جميعاً فريسة لمنازل آيلة للسقوط تطحن أجساد قاطنيها وتزهق أرواحهم فى أى وقت ليلاً أو نهاراً.. لا ترحم طفلاً أو مسناً.. الكل هدف للفساد وإنعدام الضمير، الذى أصبح كالغول ينهش فى أجساد الأبرياء.
أبداً.. لم يكن انهيار عقار منشية ناصر الخميس الماضى، صدفة، بل سبقته كوارث أخرى لم يتحرك لها أحد، فهناك كارثة عقار روض الفرج الذى راح ضحيته شخصان من أسرة واحدة، ومنزل البحيرة الذى أسفر عن إصابة شخص.
ولأن «مخالفات البناء» تتزايد يوماً بعد الآخر، فعدد الضحايا مرشح للزيادة.. فلا يوجد شارع أو حى على امتداد محافظات مصر كافة، إلا ويسيطر عليه أباطرة العشوائيات، وكتل سكنية ترتفع وتشق عنان السماء فى وضح النهار، فى ظل غياب الأجهزة الرقابية بالدولة، وانعدام ضمائر ملاك العقارات، وبطء إجراءات تنفيذ قوانين البناء والتشييد فى مواجهة العشوائيات الجديدة، إلى حد صارت شوارع مصر مستباحة دون سند ملكية، ويكفى أن نذكر أن نائب محافظ القاهرة اللواء أيمن عبد التواب صرح بأن عقار منشية ناصر مخالف وليس له بيانات فى الحى، وتم بناؤه على أرض الدولة مثل معظم عقارات المنطقة، وهذا هو حال معظم المباني فى مصر التى يتم إنشائها دون أى قواعد تنظيمية أو إشراف هندسى، لحساب مافيا «تجارة الأراضى» ، إلى أن وصلت قيمة الاستثمار العقارى «غير المرخص» فى مصر، إلى حوالى 375 مليار جنيه.
مئات الأبراج الشاهقة يصل ارتفاعها إلى 12 طابقاً، فى حارات وشوارع ضيقة لا يتخطى عرضها 2.5 متر، وأخرى بنيت بدون ترخيص، وثالثة أنشئت على أملاك الدولة أو بوضع اليد، وقرارات إزالة لا تنفذ، وربما الكثير من التجاوزات البشعة فى طريقها للتسوية مع الجهات المختصة.. وكل ذلك يتم بحماية قوانين الإسكان العتيقة وعلم المسئولين!
ليبقى السؤال: أين دور الأجهزة الرقابية والمحليات فى الحد من تفشى الفساد وعشوائيات البناء المخالف.. ومتى ستتوقف؟!
وأين «قانون البناء الموحد» و«قانون اللائحة العقارية» و«دفع مستحقات المقاولين».. تلك القوانين المعدلة من قبل وزارة الإسكان - والمثار حولها النقاش فى البرلمان الآن.
«الوفد» رصدت البناء المخالف والمباني القديمة في مناطق عديدة بالقاهرة الكبرى، وإن كانت منشية ناصر ليست وحدها ولكن هناك مناطق كثيرة معرضة لوقوع مثل هذه الكارثة.
فى القاهرة
خلال جولتنا بمنطقة الشرابية، وتحديداً فى شارع الكافورى التابع لحى الشرابية، شاهدنا الأبراج الشاهقة التى تصل إلى 12 طابقاً، والتهمت حرم الطريق بالمخالفة للقانون، وتجاورها المساكن القديمة الآيلة للسقوط وانتشار الشقوق فى جدرانها.
فى الجيزة
والمشهد السيئ ذاته، فى شارع ال20 بفيصل، الهرم، وجدنا إزالات لطابقين، ثم تركتها الأجهزة المحلية على حالها.
أحمد عطا، «49 عاماً»، ولدية «3 أبناء»، من سكان فيصل، يروى قصته، قائلاً: «مئات العقارات السكنية أقيمت فى شارع العشرين بعد الثورة مباشرة، وتباع الشقة الواحدة بمبلغ 350 ألف جنيه، وتصل أقساطها إلى 1500 جنيه كل شهر، وبعدما قمت بشرائها علمت أنها مبانٍ مخالفة لكن «ما باليد حيلة».
فى حلوان
فى منطقة وادى حوف، نجد مبانى مخالفة للارتفاعات تمتد إلى 6 و7 طوابق، تجاورها مساكن قديمة لا يزيد ارتفاعها على 4 طوابق، وعرض الشارع لا يزيد على 2.5 متر، وهذا ظهر جلياً فى 17 شارع وادى حوف عمارة رقم «15».
أما «أرض سيجورت» الموجودة فى شارع سيجورت على امتداد شارع ترعة الخشاب بحدائق حلوان، فهى تحت قبضة «حوت حدائق حلوان»، وهذه الأرض مساحتها ما يقرب من 3 أفدنة، وفى انتظار تحويلها إلى مئات الأبراج السكنية، فى ظل غياب الأجهزة التنفيذية بالدولة.
كما شاهدنا آلافًا من المبانى التى تطل على كورنيش المعصرة، دون أن تتخذ الأحياء والإدارات المحلية، الإجراءات اللازمة حيال تلك التجاوزات، حيث رصدنا العديد من العقارات المخالفة للارتفاعات المكونة من 12 طابقاً، وتفتقد مواصفات السلامة الإنشائية، وتمتد إليها المرافق والخدمات، وذلك فى شارع العشرين البحرى، وعلى امتداد أرض جمعية السلام، وأرض الصرف الصحى، وأرض العاملين بالخارج.. وجميعها يتبعون لحى المعصرة.
التحايل على القانون
وبالتحدث مع أحد المقاولين بمنطقة المعصرة، ويدعى «محمد»، كشف عن أسلوب العمل فى إنشاء العقارات بدون تراخيص وطرق التحايل على القانون، حيث قال: «إن صاحب الأرض يقوم بتوقيع عقد اتفاق مع المقاول لكى يتم البناء دون انتظار ترخيص بالبناء، ونقوم بإقامة الوحدات السكنية، وصاحب العقار يبيع المتر بحوالى 2000 جنيه».
ويضيف: «مدة العمل لا تستغرق 20 يوماً فقط لإقامة طابق واحد، وصولاً لأكثر من 12 طابقاً، وقد تحتاج إلى عدة شهور، ثم يأتى صاحب العقار لاستلامه، وعندما يأتى الحى يجد العقار قد أقيم بالكامل، فلا يجد أمامه سوى عمل مخالفة بسيطة دون قرارات إزالة، ويتراضى الموظفون بجزء من مبلغ بيع الشقق أو شقق سكنية، والدنيا بتمشى».
وبجوار «محمد» كان يقف أيضاً «عبدالمنعم»، البالغ من العمر «38 عاماً»، من أجل المطالبة بتيسير الإجراءات حتى وإن كانت غير قانونية – حسبما قال.
وها هو الآن بعد معاناة شديدة لا يزال يأمل فى تحسين الخدمات الإسكانية، وتسهيل الحصول على رخصة البناء.
ونفس الصورة السيئة تتكرر، فى شارع السايس المقابل لشارع حسن حسنى التابع لحى حدائق حلوان، نجد الأبراج السكنية الجديدة تصل إلى 12 طابقاً.
وكيل وزارة الإسكان الأسبق: 10 محاور رئيسية للإصلاح
المهندس علي مصطفي، وكيل وزارة الإسكان الأسبق يرى أن التعديلات المطروحة على قوانين البناء رقم «59» لسنة 1979، و«106» لسنة 1967، و«119» لسنة 2008، تبدو غامضة، وتحتاج إلى دراسة وافية لكل مادة على حدة، وإعادة مناقشتها مرة أخرى، حفاظاً على الثروة العقارية، والقضاء على العشوائيات، وفساد المحليات.
وأوضح وكيل وزارة الإسكان الأسبق أن التصالح مع مخالفات البناء، يزيد من مشكلة عشوائيات البناء المخالف وتداعياتها، مما يستلزم وضع خطة عاجلة للإصلاح من 10 محاور رئيسية.
أولاً: ضرورة نسف كافة التشريعات المنظمة للبناء والتشييد، حفاظاً على الثروة العقارية، والقضاء على مخالفات البناء، وتحسين الخدمات الإسكانية.
ثانياً: تشكيل لجنة هندسية مختصة تضم أساتذة من كليات الهندسة لمعاينة العقارات المخالفة على أرض الواقع، بشرط توافر الحيادية والشفافية فى عملها، من خلال زيادة دوريات التفتيش لرصد وتسجيل المخالفات أولاً بأول، وإزالة كافة العراقيل الأمنية للإسراع فى إزالة العقار غير الخاضع للمواصفات القياسية، وتحديد ارتفاعات المبانى والمنشآت وعرضها بمختلف الأحياء والشوارع، لضمان توافر عامل الأمن الإنشائى حفاظاً على حياة المواطنين.
ثالثاً: تغليظ العقوبات على المخالفين، بحيث لا يسمح
بحدوث تلاعب على نصوص القوانين، أو تفضيل دفع التعويض للإبقاء على البناء غير الآمن، ورابعاً : إلغاء المجالس المحلية.
خامساً: متابعة الأجهزة المختصة لخطط البناء والتنفيذ، وإنشاء صندوق للإقراض فى أغراض الترميم والصيانة.
سادساً: ضرورة معاقبة المهندس المرتشي بالإقالة من نقابة المهندسين، إلى جانب عقوبة السجن المشدد، لكى يكون عبرة للجميع.
سابعاً: منح مزيد من التسهيلات عند استخراج التراخيص العقارية عن طريق نقل مسئولية منح تراخيص البناء من المحليات، إلى مكاتب استشارية معتمدة، وزيادة مدة التراخيص ل3 أعوام من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة تخفيفاً على المواطنين، وألا يتم القبول بالمصالحة مع أى صاحب عقار لمجرد أنه قادر على سداد 3 أضعاف قيمة المبنى، بل هدم البناء غير المرخص فوراً، حتى لا يستمر الاعتداء على أملاك الدولة، وتتفاقم العشوائيات.
ثامناً: منع توصيل المرافق والخدمات للمباني المخالفة.
تاسعاً: إنشاء نظام إدارى متكامل لصيانة جميع المبانى والمجمعات السكنية السليمة.
عاشراً: تفعيل دور اتحاد الشاغلين للحفاظ على العقارات وسلامتها.. كل هذه النقاط «غائبة» عن قوانين رقم «59» لسنة 1979، و«106» لسنة 1967، و«119» لسنة 2008، المعدلة من قبل وزارة الاسكان – والمثار حولها النقاش فى البرلمان الآن.
التصالح باب خلفى للفساد.. والحل فى المعالجة التشريعية
عبر سنوات طويلة كان يتم التغاضى عن مخالفات البناء، بعدما شكل «قانون التصالح» باباً خلفياً للفساد، وأسهل الطرق للثراء السريع- والآن- المطلوب هو المعالجة التشريعية، بما يهدف إلى الحد من فوضى البناء المتزايدة، وللقضاء على المشكلات التشريعية المتصلة بالقضايا ذات الطابع غير القانونى، وإحكام الرقابة على مخالفات البناء والتصدى لها فى مهدها ومنع وقوع كوارث انهيارات العقارات، والقضاء على العشوائيات، ومنع التجاوزات.. ويبقى تغليظ العقوبات على المخالفين هو الأمل للخلاص نهائياً من هذه الأزمة.
وهنا يتطلب الأمر وضع آلية جديدة وواضحة تضمن التطبيق الصارم لشروط إنشاء العقارات على أسس علمية سليمة، فى ظل أجهزة رقابية وأمنية تبسط يد الدولة، وتغليظ العقوبات على المخالفين- ضرورة ملحة- بما يحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات، مع أهمية مراعاة البعد الاجتماعى الخاص بالعملية الإسكانية للشباب، فهى ليست مسألة تجارية أو فنية فقط، لكنها ذات بعد اجتماعى خطير.. فهذا التوجه من جانب الدولة فى غاية الأهمية، بما يؤدى إلى توجيه صفعات متتالية على وجه الفساد، وردع المخالفين.
قانون «119» ذهب مع الريح!
وبرصد أهم مواد مشروع قانون البناء الموحد ، كما وردت فى تعديلات بعض أحكام قانون رقم 119 لسنة 2008، التى تنص على: «وضع آلية محددة للتعامل مع الامتداد العمرانى التى يحددها الحيز العمرانى، ووضع إطار قانونى لتعريف التجمعات السكنية، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص من خلال وضع مدة زمنية لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، وزيادة مدة سريان الترخيص ل3 سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة، والتأكد على عدم جواز فرض أى مبالغ على إصدار الترخيص تحت أى مسمى بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وإعطاء كل وزارة سلطة الإزالة فيما يخص بمخالفات المبانى والمنشآت التى تقام على الأرض، وتغليظ العقوبة على الموظف العام فى حالة الإخلال بمهام وظيفته، ومنح جهاز التفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان الشخصية الاعتبارية، بما يسمح له إنشاء فروع فى المحافظات كافة للقيام بمهامه المنوط بها».
فساد المحليات في قبضة «النيابة الإدارية»
تؤكد الإحصائيات التى أعدتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن ارتفاع معدلات مخالفات البناء لحوالى 90% من عقارات مصر، والتى قدرتها إحصائيات وزارة الإسكان ب4.9 مليون مبنى، ووصل إجمالى العقارات المقامة بدون تراخيص 317 ألفاً و948 عقاراً، وصدر لها 356 ألفاً و507 قرارات إزالة من المحافظين، كما يوجد 2 مليون عقار آيل للسقوط فى محافظات مصر كافة، صدر بشأنها 132 ألف قرار إزالة بمراكز إمبابة ومثلها فى مناطق البساتين ودار السلام، ولم تنفذ حتى الآن.
وقيمة حصيلة العقارات المخالفة تقدر بمبلغ 375 مليار جنيه.. ولا يتم تحصيلها، بسبب عدم وجود تشريعات ملزمة- وفقاً للدكتور أحمد فرحات، رئيس الجهاز الفنى للتفتيش على البناء بوزارة الإسكان.
أم الكوارث
وبحسب دراسة لحملة «مين بيحب مصر» فإن 92% من العاملين بالإدارات الهندسية فى المحليات (وهى الإدارة التى تصدر تصاريح البناء) من الحاصلين على شهادات دبلومات التجارة والصناعة والزراعة، وترجع السبب إلى أن المهندسين يرفضون العمل فى هذه الإدارات لضعف رواتبها، خاصة وأن المحليات لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، حيث لا يتجاوز رواتب رئيس القسم فى هذه الإدارات مبلغ 750 جنيهاً شهرياً.
وأضافت الدراسة «ان إدارات التفتيش والمتابعة فى المحليات فى الغالب لا تضم سوى 6 موظفين على الأكثر فى إدارات المدن والمراكز والأحياء ، وهؤلاء عليهم مراقبة الالتزام بالتراخيص ورصد الأنشطة المخالفة، ولا تضم إدارة التفتيش فى دواوين المحافظات سوى 18 موظفاً فقط، مما يصعب مراقبة ومتابعة كل المخالفات التى تحدث فى محافظاتهم!
عمولات الكبار
كما كشفت النيابة الإدارية فى تقريرها السنوى بشأن قضايا الفساد، ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بمخالفات البناء إلى 4695 قضية، كما بلغ عدد قضايا التعديات على الأراضى الزراعية 2685 حالة تعد، و195 ألف حالة تعد على نهر النيل. كما يحصل كبار المسئولين على مبالغ مالية من 400 إلى 500 مليون جنيه سنوياً فى عمليات التوقيع والصفقات والمناقصات .. طبقاً لدراسة أجراها الباحث عبدالخالق فاروق العشري بالرقابة الإدارية.
إهدار ملايين الجنيهات
كما رصدت الدراسات الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات نماذج صارخة لحالات إهدار المال العام في الأجهزة والإدارات المحلية لأكثر من 574.4 مليون جنيه، ومحافظة القاهرة تحتل المركز الأول في ماراثون فساد المحليات تليها محافظة الجيزة فى المركز الثاني، وبلغت قيمة المخالفات والإهدار للمال العام فيها أكثر من 11.5 مليون جنيه، وكانت أغرب المخالفات من نصيب ديوان عام المحافظة الذى قام بإنفاق 227 ألف جنيه علي ضيافة أعضاء المجالس المحلية وكروت التهاني وباقات الورود، إضافة إلى مخالفات لمديرية الصحة والتعليم، وجاءت محافظة دمياط في المركز الثالث برصيد نحو 9.3 مليون جنيه مهدرة، ثم جاءت محافظة جنوب سيناء في المركز الرابع متفوقة علي محافظات الوجه البحري وبلغت 4.7 مليون جنيه، وأثبتت الدراسة إهمال 2.5 مليون جنيه تكلفة إنشاء 96 وحدة سكنية تم استلامها في ديسمبر 1997، ولم يتم تسكينها حتي الآن، حيث تبني مبانيها في مواجهة السيل الرئيسي لوادي «وتير». أما محافظة بني سويف فاحتلت المركز الخامس علي مستوي المحافظات في فساد المحليات ب3.3 مليون جنيه، كما أن مقدار الرشوة المدفوعة في المحليات يصل إلي مليار جنيه سنوياً بمعدل 3 ملايين جنيه يومياً، وأشارت تقارير إلي أن رخصة البناء تبدأ تسعيرتها ب5 آلاف جنيه وتزيد لتصل إلى أكثر من 60 ألف جنيه أو أكثر إذا كان المبني فى حى راقٍ.