دراسة : 1٫4 مليون عقار آل للسقوط علي مستوي الجمهورية عشش بولاق أبو العلا »خارج الزمن».. وسكان روض الفرج في أحضان الموت مسئولو المحليات: لا تهاون في أرواح المواطنين وحصر شامل للمخالفين أكثر من 4 ملايين عقار مخالف و110 آلاف قرار إزالة لم ينفذ قانون التصالح في مخالفات البناء.. هل يوقف نزيف المخالفات؟ إسكان النواب : 1.6 مليون مخالفة تحتاج لإزالة وأكثر من ثلث الكتلة العمرانية ضد القانون خبير تخطيط عمراني: مبدأ التصالح كارثة خطيرة ويفتح الباب للتربح أستاذ تنمية محلية: الزحف العشوائي يقضي علي الأراضي الزراعية عام 2045 مبان أصبحت علي كف عفريت.. عقارات قد تنهار فوق رءوس قاطنيها في اي وقت.. بيوت »عفي عليها الزمن» بعد ان تعدي عمرها السبعين عاما بلا صيانة أو اهتمام، ويقيم سكانها في انتظار الموت في أي لحظة. كل يوم اصبحنا نستيقظ علي فاجعة انهيار عقار، والنتيجة ضحايا ومصابون بالجملة، حتي بات الأمر أشبه بمسلسل مكرر الحلقات، يكشف عن ضعف الأجهزة التنفيذية في منع الكارثة قبل وقوعها، بينما يقف المواطنون مكتوفي الأيدي أمام الأزمات والمخالفات التي تخلف وراءها ضحايا مع كل حادث..هذه الظاهرة لا يقتصر وجودها علي حي معين او مدينة بعينها، لكنها منتشرة في كل ربوع مصر.. واصبحت ارواح بريئة تزهق نتيجة لتقصير موظف ما او انعدام ضميره واعطاء تراخيص لمبان غير مطابقة للمواصفات، أو عدم وجود حصر دقيق بعدد العقارات الآيلة للسقوط، والتعامل معها وفقا للقانون، بل إن القانون نفسه اصبح بلا أنياب في مواجهة »حيتان» العقارات الذين لا يهمهم سوي تحصيل أرباح بالملايين، حتي لو كان المقابل أرواح المئات من المواطنين الذين يدفعون سنويا فاتورة سنوات من الإهمال والفساد. في كل مرة ينهار عقار ويروح ضحيته ابرياء نفتح ملف انهيار العقارات مرة اخري، نعيد فتح الجرح من جديد، ونضغط عليه بكل قوة لتطهيره بدلا من المسكنات التي نتعامل بها علي مدار عشرات السنين، حسب التقديرات الرسمية الصادرة من جهاز التفتيش الفني علي سلامة البناء، فإن عدد المباني الصادر لها قرارات ازالة يبلغ 60 الف عقار، في حين قالت دراسة للمركز المصري للحق في السكن إن 1.4 مليون عقار آيل للسقوط علي مستوي الجمهورية، وأن محافظة القاهرة بها أعلي نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة، كما ان الاحصائيات غير الرسمية تؤكد ان هناك اكثر من 7 ملايين عقار مخالف في مصر، منها 2 مليون و184 الف مخالفة خلال ال8 سنوات الاخيرة فقط... »الاخبار» تفتح الملف وترصد الواقع في جولة ميدانية وتحاور الخبراء وتضع روشتة الحل. اما التقديرات الرسمية فقد سجلت إحصائيات وزارة التنمية المحلية ان قرارات الإزالة التي لم يتم تنفيذها اكثر من 110 آلاف قرار ازالة، إحصاءات وزارة التنمية المحلية تؤكد أن قرارات الإزالة للمباني والمنشآت الآيلة للسقوط علي مستوي محافظات مصر تصل إلي 111.8 ألف وحدة سكنية، يتركز عدد كبير منها في محافظة الغربية بواقع 21.8 ألف وحدة، تليها القاهرة 19.7 ألف وحدة، والدقهلية بواقع 15.9 ألف وحدة سكنية. وأشار البيان إلي أن إجمالي عدد القرارات المنفذة وصل إلي نحو 69.6 ألف وحدة بنسبة 62 % من إجمالي الوحدات الصادر بشأنها قرارات إزالة كلية أو جزئية، وأن عدد القرارات التي تمثل خطورة داهمة يصل إلي نحو 18.3 ألف وحدة سكنية.. وفقا لدراسة رسمية اخري فإن هناك 600 ألف عقار مخالف ووصل عدد العقارات الآيلة للسقوط إلي 60 ألف عقار واكثر من 3 ملايين وحدة سكنية في مصر آيلة للسقوط وقد صدرت لها قرارات إزالة لم تنفذ واستمرارها بالشكل الحالي تهديد حقيقي لأرواح المواطنين إما بسبب تقادم هذه المباني أو بسبب التلاعب في تراخيص البناء.. وكشفت الدراسة أن 207 آلاف قرار تنكيس وإزالة لم يتم تنفيذها. بولاق ابو العلا بداية الجولة الميدانية علي العقارات المخالفة كانت »صعبة» و»مأساوية» حيث رصدنا فيها منازل »عفي عليها الدهر» واصبحت غير صالحة للسكن، ولكن قاطنيها لا حول لهم ولا قوة وليس لديهم مكان اخر يذهبون اليه، لذلك هم يفضلون العيش تحت رائحة الموت عن التشرد في الشوارع بلا سكن او مأوي.. جولة »الاخبار» بدأت من منطقة بولاق أبو العلا تلك المنطقة التي تقع في قلب العاصمة، حيث تحولت منازلها جميعا إلي عقارات آيلة للسقوط، فالشروخ علامة أساسية في كل المنازل، ناهيك عن بعض المنازل التي انهارت بالفعل، وبعض المنازل التي مازالت علي وشك الانهيار في أي لحظة فمنها منازل »سقطت البلكونات»، وباتت تنتظر رصاصة الرحمة لتسقط في اي لحظة، وعلي الحكومة ان تتحرك لانقاذ ما يمكن انقاذه وتوفير سكن بديل. يقول حسين عبد السميع احد سكان المنطقة اننا نعيش منتظرين الموت في اي لحظة، ولكننا لن نترك منازلنا لانه ببساطة ما عندناش غيرها، واضاف ان الناس يرفضون تنفيذ قرارات الإزالة لعدم وجود مساكن بديلة لهم، بعد أن دفعوا »شقا عمرهم» لامتلاك سكن، وكيف اذن تريد الحكومة منا اخلاء المنازل دون ان توفر لنا بدائل مناسبة، رغم أنه من المعروف أن وجود المرافق يعني أن الدولة معترفة بالعقار؟ ويري أننا أصبحنا بحاجة إلي قوانين جديدة لتواكب الأوضاع الحالية وتراعي مصالح البسطاء والفقراء. واصلنا الجولة داخل هذه الشوارع الضيقة التي لا يزيد عرضها علي اربعة امتار.. بلكونات خشبية.. شروخ وتصدعات وابواب قديمة خشبية وسلالم مكسرة ودورات مياه غير آدمية وحتي السكان جميعهم من كبار السن تتعدي اعمارهم 80 عاما تربوا في هذا المكان وعاشوا فيه وقالوا لنا »احنا هنعيش هنا وهنموت هنا».. ورصدنا هذه الاجابة المكررة من اكثر من عائلة تعيش في هذه البيوت الايلة للسقوط. وتشير الحاجة ونيسة محمدين قاطنة احد البيوت الايلة للسقوط والصادر له قرار اخلاء منذ عامين، وعدم صلاحيته لقرار الترميم والتجديد، ورغم ذلك لم تقم بترك العقار، قالت: أروح فين بولادي الستة وعندنا جار بالدور الارضي هو وزوجته وأولاده الثلاثة، وإيجاره 6 جنيهات، ولا نملك المال لشراء شقة سكنية، فزوجي عامل بسيط، ولا نملك ما يكفينا لتغطية نفقات المعيشة، والبيت ساترنا من الإيجارات المرتفعة والأسعار الغالية للشقق، وعندما ذهبنا إلي الحي قالنا احنا معندناش شقق علشان نديها لكم، علشان كده احنا مش هنسيب البيت ولو متنا افضل من الرمية بالشارع». روض الفرج ومن منطقة بولاق ابو العلا إلي روض الفرج وتحديدا شارع البرنس المتفرع من شارع ترعة جزيرة بدران، حيث يوجد بالمنطقة مئات العقارات القديمة المتهالكة التي مر علي بنائها أكثر من 80 عاما، وجدنا أن معظم العقارات قديمة جدًا ومتهالكة وبالفعل يعيش سكانها في حالة من الرعب لانتظارهم الموت في أي وقت، فمعظم البيوت مبنية من الحجارة، عند النظر إليها تجدها متآكلة من تقادم الزمن، وعند مرورك أسفلها تشعر بحالة من الرعب خوفًا من انهيار أجزاء منها عليك، وعلي الرغم من ذلك لم يصدر لها قرارات إزالة أو حتي ترميم من قبل الحي، وأكد عدد من أهالي المنطقة أنهم تقدموا بعدة شكاوي إلي الحي لاستخراج تراخيص إزالة أو ترميم ولم يتم الاستجابة لهم، ومنهم من صدر له بالفعل قرارت إزالة منذ سنوات ولكن لم تنفذ، في بداية الشارع تجد عقارًا مكونًا من 5 طوابق واجهته متآكلة وتنتشر الشقوق في كافة أركانه، تسنده أعمدة وصلبات خشبية، يلاصقه من جهة اليسار »برج سكني ضخم» مكون من 13 طابقًا. ويضيف حمادة السيد احد سكان المنطقة، ان جميع منازل المنطقة في حالة يرثي لها، ولا يلتفت إليها مسئولو الحي إلا بعد وقوع كارثة كل عام بانهيار منزل وسقوط ضحايا، ليصدروا التعليمات بمتابعة قرارات الإزالة ولكن دون تنفيذ. ويشير إلي ان معظم السكان يرفضون تنفيذ قرارات الازالة ويوقعون علي اقرارات للحي علي سلامتهم وحياتهم، ويفضلون البقاء تحت حصار الخوف والرعب من الموت في لحظة، لان هؤلاء السكان ليس لهم مكان آخر سواه، ولعدم استطاعتها دفع إيجار السكن البديل الذي قدمته المحافظة لها. ''رضينا بالهم والهم مش راضي بينا'' هكذا بدأت ''أم حسن'' حديثها من أمام العقار المتهالك الذي تسكنه والذي لا يختلف كثيرا عن باقي العقارات المجاورة، فطوابقه لا تتعدي الأربعة وواجهته متهالكة، وخطورته ليست فقط لقدم العقار وتدهور شبكة الصرف الصحي والمياه به وتراكم القمامة وضيق الشوارع، ولكن لوجود أدوار مخالفة تهدد بالانهيار المبكر له. مصر القديمة انتقلنا كذلك إلي منطقة مصر القديمة، الوضع لم يختلف كثيرا عن المناطق السابقة، فالمنازل متراصة بجوار بعضها بشكل عشوائي، الشوارع ضيقة مثل الازقة ورغم ذلك المباني الشاهقة الارتفاع تسيطر علي المشهد في هذه المنطقة، حيث ينتشر عدد كبير من العقارات القديمة ولم يصدر لها قرارات إزالة أو تنكيس، وبالتالي يعيش الاهالي بمنازل متهالكة، ينتظرون الموت في أي لحظة. يقول عثمان حسن - أحد سكان المنطقة ان العقارات المخالفة اصبحت تتحدي القانون بشكل صارخ، واصحاب العقارات المخالفة والسماسرة لا يهم سوي تحقيق الربح السريع حتي ولو كان علي حساب حياة المواطنين، مطالبة الحكومة والأحياء بالعمل ليل نهار لردع هذا النوع من المخالفات، الذي يروح ضحيته مواطنون ابرياء. وتشير ام حسن - احدي سكان المنطقة ان ''تنكيس العقار يحتاج إلي آلاف الجنيهات، والبحث عن شقة أيضا، وجميعا لا نملك قوت يومنا، ولهذا لا بديل أمامنا سوي انتظار الموت، ولكن ما يؤلمنا اكثر هو الاطفال الذين يعيشون في رعب، فقد تساقط جزء من غرفة بالطابق الثاني ذات يوم، واصبحنا نعلم جيدا أننا سنصحو يوما تحت الانقاض'' هكذا هي طبيعة الحياة داخل العقارات الايلة للسقوط.. حصر العقارات اما المحليات والمحافظون فهم المسئولون عن تحجيم هذه الظاهرة والقضاء عليها تجنبا لتكرار مثل هذه الحوادث مرة اخري، ومن جانبه طالب المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة باستكمال حصر العقارات القديمة بكل حي وتحديد القرارات الصادرة لها سواء ترميما أو تنكيسا أو إزالة والعمل علي تنفيذها، والعقارات الصادر لها قرارات بأنها ذات خطورة داهمة يتم إخلاؤها فوراً من السكان، وإلزام المالك بوضع الصلبات التأمينية تحت إشراف مكتب هندسي معتمد لحين إتمام الازالة وتوفير بدائل لتسكين السكان من قبل المحافظة. وأكد اللواء محمد ايمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية ان اعداد العقارات القديمة داخل احياء القاهرة تقدر بالالاف ومنها ما صدر بشأنها قرارات إخلاء كلي وجزئي، او ترميم ولكن توجد أكثر من عقبة للتنفيذ منها رفض السكان تنفيذ قرار الإخلاء أو المالك يرفض ترميم العقار في حال صدور قرار بالترميم، حيث يسعي إلي هدم العقار والاستفادة من الأرض، خاصة أن معظم المساكن القديمة قائمة علي الإيجار القديم بقيمة متدنية. واضاف أن عددا كبيرا من القرارات لا تنفذ، إما بسبب المنتفعين من السكان أو المالك، ولذلك نحن لجأنا إلي إلزام العقارات بتشكيل اتحاد شاغلين، ويمكن للاتحاد أن يقدم للحي التابع له طلباً بإجراء ترميم العقار القديم علي نفقته. انهيار العقارات اصبح »مقررا» علي المصريين من حين لاخر، واصبحت المخالفات في البناء هي القاعدة العامة في معظم المناطق، لدرجة ان هناك عقارات يتم بناؤها 12 دورا في شارع لا يتعدي اتساعه 4 امتار، ولان العقارات المخالفة اصبحت أكبر من الحصر، فإن هناك حاجة ماسة لتعديل تشريعي جذري يواجه تجار الموت في العقارات المخالفة عن إهدار المزيد من الأرواح، فهل يردع قانون التصالح في مخالفات البناء المخالفين ويحد نسبيا من مسلسل انهيار العقارات؟ الخبراء والمتخصصون يردون علي هذا التساؤل في السطور القادمة.. في البداية يقول النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ان قانون التصالح في مخالفات البناء يجري العمل علي إعداده منذ عامين وتم تغيير اسمه وأصبح التعامل مع المباني المخالفة، وتم وضع شروط للتصالح مع المباني المخالفة وأهمها السلامة الإنشائية للمبني وعدم التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا وعدم التعدي علي أراضي الدولة وعدم التعدي علي الارتفاعات والطيران المدني وعدم التعدي علي الأراضي الزراعية وعدم التعدي علي قانون الأراضي التي يحكمها قانون الآثار وعدم التعدي علي المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز كل هذه الحالات يتم التصالح فيها وفيما عدا ذلك لا يتم التصالح معه، ونحن لدينا في مصر أكثر من 39% من الكتلة العمرانية مخالفة بما يعادل أكثر من ثلث المباني ويرجع سبب هذه الزيادة الكبيرة إلي ما بعد عام 2011 وأصبح لدينا الان 19 ألف مخالفة ترتكب سنويا باجمالي مخالفات الان مليون وستمائة ألف مخالفة يجب إزالتها. وأشار إلي أن هذا القانون يعالج الأمر الواقع لأنه لا يصح أن نقوم بهدم الثروة العقارية وبعد هدم المباني المخالفة يصبح لدينا 40 مليون مواطن مشردون في الشارع. وأضاف أن هذا القانون هو قانون مؤقت وسيتم العمل به لمدة لا تتجاوز 10 أشهر فقط وذلك بعد الانتهاء من قانون البناء الموحد الذي يضع اشتراطات ميسرة لاستخراج رخص البناء للمواطنين والذي سيتم تطبيقه مع قانون التصالح ليسيرا معا بالتوازي وقانون البناء الموحد يتم من خلاله ايضا تحديد الاختصاصات والمسئوليات بين المحافظات ممثلة في وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة وسيقوم بفض الاشتباك بين الوزارات المعنية كما سيتم من خلاله احترام آدمية المصريين وانتفاء الرشوة وإغلاق أبواب الفساد وهو بديل للقانون رقم 119 لسنة 2008، أما قانون التصالح فسيكون مؤقتا لجمع جميع المباني المخالفة والتصالح معها بناء علي الشروط التي تم ذكرها سابقا، ولتختفي بعد ذلك ظاهرة المخالفات وتنتهي بعد فرض قانون البناء الموحد الذي سيكون به عقوبات رادعة تصل إلي هدم المبني المخالف وتوقيع الحجز الإداري عليه إلا أنه لن يطبق علي المخالفات القديمة وعلي سبيل المثال إذا وجدنا عمارة تم بناؤها بصورة مخالفة وبها تعدٍ علي خطوط التنظيم أو بها عدم سلامة إنشائية سيتم هدمها وايضا الاراضي التي تم الاعتداء عليها والبناء عليها سيتم هدم المبني وبالنسبة للأراضي التي يحكمها قانون الآثار لا يتم التصالح مع مرتكبي التعدي عليها وتتم مصادرة المباني ولذلك تم تقسيم المسئوليات بين وزارة الزراعة ومحافظة القاهرة والجهات المختصة ويكون داخل الأحوزة العمرانية التعامل من جانب أجهزة المحافظات أما الأراضي خارج الأحوزة العمرانية والتي تتبع وزارة الزراعة فسيتم التعامل مع المخالفات بها من جانب الأجهزة المعنية بوزارة الزراعة وهذا ما نسميه توزيع المسئوليات، ولجنة الإسكان بمجلس النواب هي المعنية بإصدار القانون ونستمع إلي رأي اللجان المحلية واللجنة الزراعية لأخذ آرائهم في البنود التي تخصهم مثل البناء علي الأراضي الزراعية واشتركت فيه ايضا جهات أخري منها مركز بحوث الإسكان ولجنة دائمة من لجنة الإسكان واللجنة النوعية من لجنة الإسكان بمجلس النواب ونقابة المهندسين ومطورون عقاريون ورجال أعمال. ويضيف أنه يتوقع خلال عام واحد بعد إصدار القانونين أنه لن يكون لدينا مخالفات ولن يكون لدينا عشوائيات بسبب آلية التنفيذ التي من خلالها سيتم الحجز علي المبني المخالف وهدمه. قانون التصالح وأشار إلي ان قانون التصالح من المتوقع أن يصدر في الربع الثاني من 2018 مع قانون البناء الموحد ويتم تطبيقهما معا مشيرا إلي أننا في مصر لدينا قوانين كثيرة جدا ولا توجد آليات تطبيق إلا أن قانون البناء الموحد سيكون به آليات التطبيق وهو قانون واقعي وسيكون نقلة حضارية يتم من خلاله غل يد المحليات في إصدار الرخص ووضعها في يد المكاتب الاستشارية وهذا سيكون أفضل لأن الجهة الواحدة ستتفنن في وضع العوائق من أجل الاستفادة ولكن عندما يكون هناك أكثر من مكتب استشاري أو العديد منها سيكون أمام المواطن فرصة الاختيار من بينها وسيؤدي ذلك إلي الحد من الرشوة المنتشرة في إصدار رخص البناء، كما ان هذا القانون إذا لم يصدر مع قانون التصالح مع المباني المخالفة سيحدث لدينا فجوة وسنقع في مشكلة أخري وهي التسارع في البناء المخالف من جانب البعض ليتم التصالح في هذه المخالفات أثناء تطبيق قانون التصالح. هيبة القانون وعلي جانب آخر أوضح الدكتور سامح العلايلي الأستاذ بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة أن التصالح في مخالفات البناء كارثة ونحن بذلك القانون نرسخ لمبدأ خطير جدا لأنه لا يوجد شيء اسمه التصالح في مخالفات البناء ولكن ممكن ان يكون اسمه خطأ مقابلة عقاب ومن الممكن أن يتم تخفيف العقاب إلا أنه لا بد ان يكون العقاب موجودا، وإذا اعترفت بالخطأ وتصالحت فيه توجد سابقة خطيرة جدا وهي أن أي مجرم ارتكب جريمة يتوجه إلي المحكمة الدستورية ويطلب التصالح بسبب أننا تصالحنا في مخالفات البناء وهذا في الحقيقة أمر أري أنه موضوع مصالح ويفتح الباب للتربح من وراء هذه المخالفات، ومن ناحية أخري أري أن الحكومة تقريبا خزينتها فارغة لذلك تقوم بجمع الأموال بكل الطرق ومن ضمن الأفكار هذا التصالح الذي تري الحكومة أنه سيجلب أموالا كثيرة علي خزينتها ولكن للأسف سيدمر أشياء كثيرة جدا ومنها هيبة القانون، لأنه من المفروض أن يطبق القانون ويعاقب المخالف، كما أنه يجب عمل تصنيف للمخالفات لأنه يوجد مخالفات لا بد أن تزال ولا مجال بها للتصالح وتوجد مخالفات تزيل بها نصف المبني ومخالفات أخري يتم منع المرافق عنها وكأنها لم تكن وهناك تصنيف كبير وما يحدث خطأ، كما ان الفكرة نفسها بها خطأ جسيم والجريمة لا بد أن يكون لها عقاب مثل قانون المرور الذي يطبق مخالفات وعقابا علي مرتكب المخالفة، ايضا كل البنود التي سيتم التصالح فيها بها تلاعب والبناء له نظام وهناك قوانين تنظم أعمال البناء وإذا قام كل شخص بعمل ما يحلو له وبالطريقة التي يراها ستحدث كارثة ونحن بهذا القانون نرسخ لمبادئ خطيرة، وأعضاء مجلس الشعب ينفذون ما يطلب منهم »يمين يمين شمال شمال» ولا يوجد فيهم أحد جريء يناقش الموضوعات في عمقها. إحداث مخاطر وحذر من أنه قد تتسبب لجنة الإسكان بالبرلمان الموقر في إحداث مخاطر في حق المجتمع، وذلك بمؤازرة وزارة الإسكان وتوابعها في شأن توسعة الحيز العمراني للمدن والقري في الوادي والدلتا السابق توسعته في عام 2007، إضافة إلي إعادة طرح قانون التصالح في مخالفات البناء الذي سبق رفضه من الرئاسة. ويشير إلي ان لجنة الإسكان تقول إن عدد السكان في زيادة مستمرة وبالتالي فالمطلوب من وجهة نظرها توسعة الحيز العمراني في الحضر والريف، وهي توسعة ستتم علي حساب الأراضي الزراعية التي تتناقص. بالتالي فمع استمرار الزيادة السكانية علي ذات مساحة الأرض؛ فسيضطر البرلمان القادم في مرحلة لاحقة لطلب توسعة إضافية في الحيز المذكور.. وهكذا يومًا بعد يوم وباستخدام ذات الأسلوب في الفكر والإدارة ستتلاشي الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا أخذا في الاعتبار النقص الحالي الشديد في إنتاج مصر الغذائي فنحن حاليا نستورد الجزء الغالب من غذائنا، كما تدعي اللجنة من جهة أخري أن الحجم الهائل من مخالفات البناء في الحضر والريف قد أصبح أمرا واقعا ومن المستحيل تغييره، بل ومن الأفضل أن نعترف به ونقننه في مقابل أموال طائلة يسددها المخالفون، إلا أن المخالفات المذكورة هي قبل أن تكون مخالفات قانونية فهي تعدٍ علي حقوق المجتمع في الاستمتاع بالحد الأدني من جودة الحياة التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تشكيل لجنة من جانبه، أوضح الدكتور حمدي عرفة الخبير في التنمية المحلية أن عدد المباني المخالفة بعد ثورة 25 يناير بلغ 3 ملايين ومائتين وأربعين عقارا مخالفا بينها 110 الاف عقار مخالف آيل للسقوط وكل هذه المخالفات علي مستوي ال 27 محافظة، وايضا وصل عدد العقارات المخالفة التي بنيت علي الأراضي الزراعية لمليون و330 ألف عقار، وإذا أرادت الدولة أن تزيل كل هذه المخالفات لن تستطيع لأنها لا تملك سوي 15 % من معدات الإزالة التي هي في احتياج إليها لإزالة كل هذه المخالفات، وأيضا لن تستطيع الحكومة تقنين كل هذه المخالفات ولكن ستقنن جزءا منها وتزيل جزءا وذلك نظرا لأنها ليس لديها القدرة علي إزالة كل هذه المخالفات لأن ذلك سيكون ضد الأمن القومي خاصة إذا حدثت غضبة من المواطنين أو تظاهرات، وأري أنه من المفروض أن يتم تشكيل لجنة من أساتذة كليات الهندسة نظرا لأن العاملين في الإدارات المحلية معظمهم دبلومات وليس لهم علاقة بالهندسة وتشمل اللجنة المسئولين بمديريات الإسكان بالمحافظات والمحليات والأحياء والمراكز والمدن ويقررون هل هذه المباني المخالفة سليمة إنشائيا أم لا، وإذا كان المبني سليما إنشائيا يبدأ إجراءات التصالح مع صاحب العقار والتصالح يتم بتقدير قيمة المخالفة علي حسب سعر المتر بكل منطقة بحيث ان المخالفة إذا كانت في مكان غير مميز يتم دفع مبلغ أو سعر حسب المكان وإذا كان المبني المخالف في مكان مميز تكون قيمة المخالفة أكبر ويتم تسديد مبلغ أكبر، أما إذا كانت المخالفات علي أراض مملوكة للدولة فلا يجوز التصالح فيها مثل البناء علي أملاك الدولة وهذه المخالفات تتم إزالتها. شرطة متخصصة وأضاف أن التصالح في التعدي علي الأراضي الزراعية الموجودة علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي إذا رأت اللجنة أن هذه الأراضي منتجة يتم التصالح معها أما إذا كانت غير ذلك فلا يتم التصالح في المخالفة، كما لا يجب أن يكون هناك تعد علي الأراضي الزراعية في الفترة القادمة لأن هناك دراسة بحثية تؤكد أن عام 2045 ستختفي جميع الأراضي الزراعية في مصر إذا استمر التعدي عليها بنفس الصورة الموجودة حاليا، كما أن الدولة إذا أرادت أن تنفذ قرارات الإزالة وتحافظ علي عدم زيادة المخالفات عليها أن توفر الحماية للموظف الذي يقوم بتنفيذ الإزالة وذلك من خلال شرطة متخصصة تحميه من احتكاك المواطنين به وبأفراد الإزالة إلي أن ينهوا عملهم وتتم إزالة المخالفة، وغير ذلك سيكون هناك صعوبة في التنفيذ، وايضا وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالواسطة والمحسوبية المتعلقة بالتعيينات في أجهزة الدولة التنفيذية ومنها المحليات فهذا دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعليه أن يبدأ اعادة هيكلة الهيئات الرقابية داخل الجهاز الحكومي بحيث يكونون أفرادا مختصين بهذه المهنة، وأن يكون لدينا قانون يتم تطبيقه علي أرض الواقع لأنه لا يمكن أن يكون لدينا رقابة بدون أن يكون لدينا قانون وهذا ما يقوم به مجلس النواب حاليا ولجنة الإسكان به، ويجب ايضا علي مستوي المسئولين أن يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وذلك نظرا لاننا لدينا الان 19 محافظا من ال 27 محافظة علي مستوي الجمهورية ليس لهم علاقة بالمحليات نهائيا. ومن جانبه أوضح الدكتور حسن علام الرئيس الأسبق لجهاز التفتيش علي البناء بوزارة الإسكان أن مخالفات البناء من الموضوعات الجماهيرية التي تمس قطاعا جماهيريا كبيرا في الاستثمار العقاري بمصر ولذلك لا بد عند تناول هذا الموضوع من عمل حصر وإحصاء وتجميع كل البيانات من جميع انحاء الجمهورية مشيرا إلي أنه قام بعمل هذا الحصر في الفترة ما بين عام 2011 وحتي مارس 2014 عندما كان مسئولا عن جهاز التفتيش وقام بترتيب المخالفات علي مستوي الجمهورية وكانت عبارة عن مبان تم بناؤها بدون ترخيص وكانت محافظات وسط الدلتا هي أكثر المحافظات التي بها مبان تم إنشاؤها بدون ترخيص وايضا أكثر المحافظات التي بها اعتداء علي الرقعة الزراعية وتم إعطاء هذه البيانات لوزارة الزراعة ووزارة الإدارة المحلية وتم تعميمها علي كل الوزارات وكانت محافظة الغربية من أكبر المحافظات التي تم الاعتداء فيها علي الرقعة الزراعية نظرا لأنها ليس لها ظهير صحراوي وبالتالي كان التمدد بها علي حساب الأراضي الزراعية. ظهير صحراوي وأضاف أن عدد المباني بدون ترخيص كان 318 ألف مبني علي مستوي الجمهورية في الفترة ما بين ثورة يناير وحتي الأول من يناير عام 2013 وهذه المخالفات تقدر قيمتها ب 500 مليار جنيه، وأن المباني المخالفة الأخري تتنوع المخالفة فيها بين زيادة ارتفاعات أو التعدي علي المناور وغيرها من التعديات وعددها 76 ألف مخالفة وحتي بداية يناير ايضا عام 2013 وكانت أعلي محافظة في المخالفات هي الدقهلية، مشيرا إلي أن أهم أسباب المخالفات هو الرغبة في الربح ويحدث في المحافظات التي ليس بها ظهير صحراوي وهذه هي المشكلة التي يجب أن يتم وضعها نصب أعين المسئولين لأننا إذا تصالحنا في المخالفات بدون خطة مسبقة معروفة سنساعد هؤلاء الذين يريدون التربح من هذه المخالفات ويصدرون لنا مصائب كثيرة، مضيفا أنه كان لدينا في السبعينيات نيابة بلدية ومحكمة بلدية للفصل في قضايا المخالفات سريعا، وأنه لا بد في البداية من إيقاف نزيف المخالفات والتعديات وذلك يكون بتعديل المادتين 59، 60 من القانون رقم 119 وبعد ذلك نبحث عن علاج للمشكلة لأن هاتين المادتين هما السبب في عدم جدية القانون للتصدي للمخالفات، كما أن محاضر المخالفات لدينا يتم تحويلها لجنحة وبعد مضي 3 سنوات من تحريرها يسقط الشق الجنائي لها وبالتالي تحفظ القضية، ونحن الان لدينا مجلس نواب ولا بد من قيامه بمراجعة هذه القوانين وتحويل المخالفة من جنحة إلي جناية وبالتالي لا يسقط الحق فيها بالتقادم أو يتم النص صراحة علي ان المخالفة لا تسقط بالتقادم.
