"العقارات المخالفة".. ثروة مصر آيلة للسقوط

الإسكندرية : 27 ألف قرار إزالة ل«عقارات المخالفة» مع إيقاف التنفيذ
البحيرة: 1400 قرار ازالة منذ 10 سنوات داخل «الأدراج» بمجالس المدن
الشرقية: «فساد المحليات» سبب الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة
القليوبية: 40 برجا سكنيا ببنها «شوكة» في ظهر المحافظ
أسيوط: المحافظة تحمل المواطن المسئولية لرفضه المغادرة مع وجود قرار إزالة
والأهالي يطالبون بتوفير مساكن بديلة
قنا: 3 عقارات تتحدى «المحافظة» والأجهزة التنفيذية عاجزة
«انهيار عقار تسبب في مصرع وإصابة العشرات من المواطنين» كلمات صرنا نقرأها كل شهر تقريبا، ودائماً تأتي الاسباب مشيرة إلى أن المبني غير مطابق للمواصفات الإنشائية أو لطمع مقاول قام ببناء ادوار اضافية تفوق قدرة المبنى، أو لتقاعس الأجهزة التنفيذية عن تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الإزالة، التي في أغلب الأحيان تكون صادرة منذ سنوات بلا تنفيذ، وبعد الكارثة تشير اصابع الاتهام دائماً لفساد إداري يحمي المخالفين لتتم إقالة بعض الموظفين في المحليات في محاولات لتهدئة الرأي العام، "البوابة" ترصد أزمة العقارات المهددة بالانهيار في أكبر محافظات مصر لمحاولة تجنب "كوارث" تؤكد الشواهد والتقارير الحكومية انها قادمة.
الإسكندرية: 27 ألف قرار إزالة.. مع إيقاف التنفيذ
مازالت أزمة العقارات المخالفة خطر يهدد مواطني محافظة الإسكندرية، فمنذ اندلاع ثورة يناير وانفلات قبضة الأمن زاد شبح المقاولين المخالفين الذين سعوا على قدم وساق للبناء المخالف في ظل الانفلات الأمني وتفاجأ السكان بالمباني التي زاد ارتفاعها بشكل كبير تغزو المحافظة،
انقسم المقاولين المخالفين الى قسمين أولهم هو قسم الكبار وهم "حيتان الاسكندرية" الذين تخصصوا في البناء المخالف في ارقى شوارع الاسكندرية، والجزء الثاني هو متوسطي الحال الذين تخصصوا في البناء في العشوائيات.
كبار المقاولين ينحصر عملهم في أكبر شوارع الاسكندرية دون حاكم أو رقيب فبداية من منطقة زيزينيا ولوران وكفر عبده إلى سموحة حيث إن يتعدى ثمن الشقة 6 ملايين جنيه وتتعدى الارتفاعات العشرين طابق بالرغم من أن أقصى ارتفاع تسمح به الدولة هو 12 طابقا.
وتجاوزت كوارث انهيارات العقارات خلال الفترة الماضية المساكن القديمة، التي تهالكت بفعل الزمن وغياب الصيانة ويقترب عمرها من مائة عام أو أكثر، لتمتد الي المساكن الحديثة نتيجة البناء العشوائي المخالف، وهذا النوع من العقارات ينهار يسبب أخطاء كثيرة في البناء والتصميم
من جانبها أصدرت محافظة الاسكندرية بيانا أكدت فيه أنها تدرس بيع الأدوار المخالفة في قرابة 27 ألف عقار مخالف في المزاد العلني، كحل رادع لأصحاب العقارات المخالفة، حيث مازالت المحافظة تئن تحت وطأة كارثة العقارات المخالفة، والتي وصلت في آخر إحصائية لها ما يقارب ال 300 ألف وحدة سكنية.
وطالبت المحافظة في بيانها، المواطنين بتحري الدقة قبل السير في إجراءات شراء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وحددت المحافظة 5 معايير وشروط للتأكد من سلامة الوحدة السكنية قبل شرائها، وشددت على المواطنين ضرورة الاستعلام مسبقًا عن الموقف القانوني، والحالة الإنشائية للعقار محل الشراء، وذلك من الأحياء المعنية والمركز الذكي لخدمة المشروعات، وكذلك التأكد من وجود ترخيص صادر للعقار من عدمه، والتأكد هل مطابق للحالة الإنشائية على الطبيعة من عدمه، وكذلك التأكد من موقف سداد قيمة مقايسات المرافق "كهرباء – مياه – صرف صحى – غاز".
كما حذرت المحافظة، مافيا العقارات من أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل وإعلاء هيبة الدولة والقانون ضد من تسول له نفسه المساس بمقدرات وأرواح وممتلكات المواطنين.
البحيرة: 1400 قرار إزالة في 10 سنوات
تمثل العقارات السكنية الآيلة للسقوط بمحافظة البحيرة أزمة كبري للمسئولين نتيجة الأعداد الكبيرة لتلك العقارات التي تصل نحو 45 ألف شقة مخالفة و صادر لها قرارات بالإزالة والهدم، لكن دون تحرك من المسئولين بالوحدات المحلية بالمدن و المراكز بالمحافظة.
و رغم حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة، في نوفمبر الماضي بتأييد قرارات الازالة لمائة مبنى ببعض مدن المحافظة لإقامتها بدون ترخيص وخطورتها على الأرواح، لم يتحرك أحد.
وتعد عاصمة المحافظة مدينة دمنهور أكثر المدن التي تتواجد بها العقارات والمباني الآيلة للسقوط، خاصة في مناطق منطقة أبوعبدالله وصلاح الدين وطور سيناء والمعهد الديني والتي تشهد انهيار عقارات بصفة دائمة وسقوط ضحايا من المواطنين بالشقق السكنية المجاورة والمارة بالشوارع.
وأكدت مصادر بمديرية الإسكان بالبحيرة، أنه يوجد أكثر من 1400 قرار إزالة منذ 10 سنوات للعقارات القديمة والآيلة للسقوط بمدينة دمنهور داخل الأدراج و لم يتم تنفيذها حتي الآن رغم خطورة ذلك علي السكان.
وقال الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أن تم تشكيل لجان بمجالس المدن للتفتيش علي العقارات الآيلة للسقوط عن طريق عمل حصر دقيق لها الي جانب المنشآت الحديثة المخالفة من حيث زيادة عدد الأدوار.
وأضاف محافظ البحيرة ل"البوابة"، أنه تم اتخاذ خطوات جادة لمعالجة العقارات الآيلة للسقوط عقب تقرير اللجان المسئولة وتنفيذ التوصيات سواء كان بالترميم أو الإزالة لتلك العقارات ونقل سكان تلك العقارات لمساكن الإيواء التابعة للمحافظة.
الشرقية: كلمة السر "فساد المحليات"
تمتلئ شوارع محافظة الشرقية بالمئات من العقارات المخالفة والصادر لها قرارات إزالة سواء كانت عقارات قديمة وآيلة للسقوط أو جديدة بسبب التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو ببناء الأدوار المخالفة.
يقول محمد طلعت - أحد الأهالي - إن العقارات الآيلة للسقوط عددها كبير داخل المحافظة بسبب تهالكها ووجود مياه جوفيه أسفلها وتهدد بكوارث كبرى في حال عدم ازالتها، لافتا إلى أن عدد من مراكز المحافظة خاصة أبو كبير وفاقوس بهم عددا من المساكن الشعبية الآيلة للسقوط وبسبب عدم وجود أماكن لنقل السكان لها يبقى الوضع كما هو عليه.
أما محمود مصطفي فقال إن مشروع الصرف الصحي وعمليات الحفر بأعماق كبيرة ادت الي تصدع بعض المنازل خاصة في أبو حماد وأبو كبير وكفر صقر وبلبيس وههيا وصدرت قرارات ازالة لهذه المباني الا ان القرارات لم تنفذ ولم يصرف تعويضات للأهالي حتي الآن.
في السياق ذاته يقول عبد العاطي محمود من مدينة الزقازيق إن المحافظة شهدت في الفترة الماضية عقب ثورة 25 يناير حالة من الانفلات الامني والذي كان له أثر علي جميع القطاعات وقام المواطنين بالتعدي على الأراضي الزراعية والبناء بالمخالفة للقوانين وتعدوا علي حرم الشوارع العامة والفرعية كما قاموا بالبناء دون تصاريح او تراخيص دون اي رادع بسبب تواطؤ بعض المسئولين بمجالس المدن والزراعة والإسكان ولم يتم حتي الآن حصر الأعداد النهائية للمنازل المخالفة.
من جانبه قال الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية إن المحافظة بها عدد كبير من المباني والعقارات المخالفة ويرجع ذلك الي الفساد الكبير في المحليات خاصة الإدارات الهندسية التي تعد اكبر مواطن الفساد في المحليات لافتا الي انه قام بإقالة العديد من مديري الإدارات الهندسية التي ثبت تورطهم في المخالفات وتم إحالتهم للنيابة الإدارية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم كما امر بتشكيل لجنة مركزية للإدارة الهندسية للإشراف علي جميع الإدارات علي مستوي مراكز ومدن المحافظة لفحص الملفات ورخص المباني والمحلات وقرارات الازالة.
واوضح انه قام بنفسة بالمرور علي العديد من المباني المخالفة لشروط الترخيص، خاصة في مدينة الزقازيق عاصمة المحافظة وأمر بسرعة فحص أوراق الأبراج والعقارات المخالفة وإزالة المخالفة.
القليوبية: 40 عقار «شوكة» في ظهر المحافظ
مازالت الأبراج المخالفة بمدينة "بنها" تمثل شوكة في ظهر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، حيث صدر قرار بإزالة 40 برجا سكنيا في منطقة الفيلات ببنها، والتي يملكها بعض "المسنودين"، حيث لم تتمكن الأجهزة التنفيذية من تنفيذ قرارات الإزالة.
من جانبه قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، إن ما حدث في منطقة الفيلات بمدينة بنها، من بناء أبراج مخالفة هو خلل خاصة إن التعدي على حقوق الجار وحقوق الارتفاع امر يعاقب عليه القانون.
نافيا ما تردد عن تقاعس المحافظة عن تفجير "40" برجا سكنيا في منطقة الفلل بنها، والذي تم تفجير برجين منهم فقط منذ 4 شهور، مشيراً الي انه لا يمكن التصالح مع المتعدي على حقوق الجار والبناء المخالف، فحقوق الجار اهم من القانون، مضيفا أن التعدي على الأراضي للزراعية جريمة لا يمكن معها التصالح.
يذكر أن محافظة القليوبية قامت في وقت سابق بالاشتراك مع اجهزة الامن بالمحافظة والقوات المسلحة من نسف برجين سكنيين مخالفين، بمدينة بنها، يمتلكه أحد المستشارين بمجلس الدولة، والآخر مملوك لأحد رجال الأعمال، وشارك في العمليتين أكثر من 500 فرد وضابط جيش وشرطة.
أسيوط: المواطن هو المسئول
تعد محافظة أسيوط من اكثر المحافظات التي تتكرر فيها بصفة دائمة، حوادث انهيار عقارات ومبان سكنية وفي فترات متقاربة خاصة خلال الشهور الثلاثة الاخيرة، مما ادى الى مصرع واصابة العشرات من المواطنين، وكان اخر تلك الحوادث انهيار عقار في مدينة "أبو تيج" والذي راح ضحيته 4 أفراد من أسرة واحدة واصابة 3 اخرين.
ويرجع محمد كرم مدرس بمدينة "أبو تيج"، كثرة تكرار سقوط العقارات ووقوع ضحايا بشكل متوالي، الى حالة العقارات السيئة وعدم رغبة الأهالي مع ذلك في تركها، لأنه ليس لديهم بديل آخر، مطالبا أجهزة المحافظة بتوفير مساكن بديلة لهؤلاء المهددين بالموت تحت أنقاض العقارات المتهالكة قبل أن تطلب منهم تركها أو تعويضهم ماديا على الأقل ليتسنى لهم الحصول على مأو آخر.
من جانبه أكد صلاح عامر رئيس مدينة "أبو تيج " وجود ما يقرب من 20 عقارا سكنيا مهددا بالانهيار في المدينة، خاصة في مناطق "السوق ووسط البلد وقبلي البلد" لافتا إلى صدور قرارات إزالة لها سيتم تنفيذها في القريب العاجل حفاظا على أرواح السكان المقيمين بها، مشيرا إلى أنه تم رفض أنقاض المنزل الذي انهار مؤخرا في "ابو تيج" ونقل من تبقي من سكانه إلى مكان آخر مع تعويضهم ماديا.
ويؤكد اللواء السيد السعيد سكرتير مساعد محافظ اسيوط، ان تكرار حوادث سقوط العقارات يرجع الى الحالة المتردية لها، وعدم إقامتها بشكل هندسي سليم من البداية، مضيفا أن القاطنين فيها يرفضون مغادرتها رغم حالتها السيئة وكونها عرضة للانهيار في أي وقت، مما يصعب معه تنفيذ قرارات الإزالة، لافتا إلى أن المسئولية هنا تقع على المواطن الذي يرفض المغادرة مع وجود قرار ازالة.
ويشير السعيد الى أنه تم عقد لقاء جمع محافظ اسيوط المهندس ياسر الدسوقي، بمدير أمن اسيوط اللواء عبدالباسط دنقل، اسفر عن تشكيل لجنة مشتركة وضعت خطة تشمل حصر المنازل المعرضة للانهيار والآيلة للسقوط في مدن واحياء المحافظة، لافتا إلى أن اللجنة ستقدم ملفا به الحصر النهائي لتلك المنازل والعقارات بنهاية الأسبوع المقبل، ليتم البدء بإزالتها.
قنا: 3 عقارات تتحدى «المحافظة»
مازالت الكوارث تهدد سكان وأهالي محافظة قنا بعد صدور قرارات لإزالة العقارات الآيلة للسقوط أو العقارات التي اصدر لها قرارات إزالة ولم يتم تنفيذها من مسئولي الأحياء أو تقاعس الأجهزة الأمنية في تأمين قرارات الإزالة.
"البوابة" رصدت أهم وأبرز 3 عقارات في مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة، والتي صدر لها قرارات إزاله ولم تنفذ حتي الآن، مما يعرض المواطنين والأهالي سواء القاطنين داخل تلك العمارات السكنية أو المجاورين لها.
عمارة عبد النور، بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، ويملكها أحد أكبر تجار السجاد في محافظة قنا، وقد صدر لها قرار إزالة خوفا من انهياره على المواطنين منذ ما يقرب 3 سنوات دون تنفيذ.
أما في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، فصدر قرار إزالة لأحد الأبراج السكنية الحديثة، والذي يملكه أحد أكبر تجار الذهب في المحافظة لتعديه على أراضي الدولة، ولم يتم تنفيذ القرار حتي الآن.
وشهد مركز أبو تشت، أبرز حالات التصدي للدولة عندما قام أحد كبار قبيلة الهوارة، بوقف تنفيذ قرار الإزالة، بإطلاقه أعيرة نارية على مسئولي الوحدة المحلية رافضا إخلاء العقار أو إزالته أو حتى محاولة ترميم العقار خوفا علي حياة المواطنين.