اكد رؤساء الاحياء ان رفض السكان الخروج من العقارات الآيلة للسقوط لعدم وجود اماكن بديلة والطعن علي قرارات الازالات يعوق الحي عن تنفيذ الازالة الا في حالة الخطورة الداهمة مشيرين إلي ان اسباب انهيار العقارات تختلف حسب ظروف كل عقار كما ان تخاذل الملاك والسكان عن ترميم العقارات التي تحتاج إلي اصلاحات يؤدي إلي اهمالها وسقوطها!! ** ابراهيم صابر "رئيس حي المعادي": يقول ان هناك اسباباً عديدة وراء مشكلة العقارات المنهارة اهمها رفض السكان مغادرة العقار رغم خطورته فيقومون بكتابة تعهدات علي انفسهم بتحمل مسئولية البقاء فيه كما ان قانون الهدم للعقارات الآيلة للسقوط تأخذ وقتاً طويلا امام المحاكم للفصل فيها. اشار إلي ان سكان العقارات المهددة بالانهيار يعجزون عن توفير مكان بديل للسكن والحي او المحافظة التابع لها العقار لاتستطيع توفير اماكن بديلة لهم!! اضاف ان اجراءات استخراج رخصة بناء اصبحت في غاية السهولة فمثلاً حي المعادي به مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين خلال 30 يوماً يحصل علي الرخصة ما دام لديه ما يثبت امتلاكه للارض لكن في مراحل البناء يستطيع الحي متابعة البناء واذا اكتشف خطأ لديه سلطة ايقاف استكمال العقار. ** يري اللواء اسماعيل عبدالواحد "رئيس حي الهرم": ان اسباب انهيار المباني يختلف من عقار لآخر حسب ظروفه فمثلاً عقار الشرقية الذي انهار قام صاحبه ببناء دورين مخالفين اديا للتحميل علي اساسات العقار كما ان القيام بالحفر بجواره لبناء عقار جديد تسبب في انهياره. ** يري اللواء اسماعيل عبدالواحد "رئيس حي الهرم": ان اسباب انهيار المباني يختلف من عقار لآخر حسب ظروفه فمثلاً عقار الشرقية الذي انهار قام صاحبه ببناء دورين مخالفين اديا للتحميل علي اساسات العقار كما ان القيام بالحفر بجواره لبناء عقار جديد تسبب في انهياره. اشار إلي ان قرار لازالة الذي يصدره الحي في حالة الخطورة الداهمة يتم علي اثره التوجه إلي العقار برفقة الشرطة لاخلاء السكان وازالته فوراً وفي حال تعثر السكان ورفضهم للخروج يتم تحرير محاضر ضدهم لكن في حال العقار الذي يحتاج إلي ترميم فيمكن ذلك دون اخراج السكان منه. اوضح ان ترخيص البناء يتم من خلال مكتب هندسي استشاري يعتمد له الحي ترخيص البناء وفي حال الخطأ في التنفيذ يكون هذا المكتب مسئولاً عن ذلك. ** جمال محمد "رئيس حي عابدين": يقول ان ازمة العقارات المنهارة يمكن الحد منها بقدر كبير من خلال قيام مهدس الحي بعمل جولة علي المربع السكني المسئول عنه للتأكد من حالة العقارات وتنفيذ القرارات التي تصدر بشأن العقارات المهددة بالسقوط او التي تحتاج لترميم مشيراً إلي ان حي عابدين يقسم الحي إلي مربعات سكنية وتوزيع كل مهندس بالحي علي مربع يقوم بالاشراف عليه لكن هذا لايمنع وجود بعض الحالات الطارئة بسقوط مباني قد يكون السكان انفسهم اهملوا فيه فقد يخطر الحي العقار بالحاجة إلي ترميم ولم ينفذه صاحب العقار او السكان. اوضح انه في حالة الازالة او الترميم فيكون ذلك علي نفقة صاحب العقار واذا اضطر الحي للازالة في حالة الخطورة الداهمة لم يمنح صاحب العقار المنهار ترخيص بناء الا بعد استعادة المبالغ التي انفقها الحي في ازالة المبني المتهالك. ** اسامة السقعان "رئيس حي بولاق الدكرور": يقول انه لابد من تعديل قانون البناء 119 والذي يتطلب اصدار قرارات الازالة للمباني المسجلة فقط لكن هناك عقارات ليس لديها تراخيص مسجلة فيكون من الصعب اصدار قرار ازالة لان القانون يختص بالمباني المرخصة مشيراً إلي ان تعلية المبني او الحفر للبناء بجانب العقارات بدون عمل خوازيق يؤثر علي العقار المجاور له. اشار إلي ان بعض المباني القديمة او الايجارات القديمة يقوم مالك العقار بتعمد تخريبها حتي تسقط لاعادة البناء وبيع البيوت باعلي الاسعار.
