عقارات الموت تحصد الأرواح

رؤساء الأحياء: 80% من المباني مخالفة وعدم تنفيذ الإزالة أهم الأسباب

سيظل مسلسل انهيار العقارات مستمرا طالما بقي الفساد في المحليات الذي يتيح الفرصة لمعدومي الضمير من اصحاب العقارات الذين يسعون وراء تحقيق المكاسب السريعة دون الاهتمام بسلامة المباني أو بأرواح الضحايا الناتجة عن انهيارها. في الوقت الذي يؤكد رؤساء الأحياء ان هناك اكثر من 80% من العقارات مخالفة وآيلة للسقوط نتيجة لتحايل المخالفين وبطء إجراءات تنفيذ قرارات الازالة لذا يجب تغليظ العقوبات وانشاء محاكم مختصة بذلك.
علي ابراهيم - اعمال حرة - يقول ان اسباب كارثة انهيار العقارات يرجع إلي رغبة المالك في تشييد العقار بأقل تكلفة ممكنة واقصر وقت حتي يتسني له بيع الوحدات والحصول علي المكسب السريع لاعادة الكرة مرة أخري دون اهتمام بأرواح السكان.
انعدام الضمير
يشير احمد عثمان - محام - إلي عدم وجود ضمير لدي الكثير من المقاولين حيث يتم استخدام بعض مواد البناء المغشوشة مثل الاسمنت أو استخدام مواد تالفة تعرضت للصدأ مثل حديد التسليح وهذا يقلل من العمر الافتراضي للعقار.
يؤكد معتز حجاج - مهندس زراعي - ان فساد المحليات أحد أهم الاسباب لانهيار العقارات التي تقام بدون ترخيص ودون اشراف من مهندس الحي لمتابعة خطوات البناء وهذا يتيح فرصة للمقاول ان يقلل في كميات الاسمنت والحديد المستخدم خاصة عند وضع الاساسات فتكون الرخصة ببناء برج مكون من عشرين طبقا ويضع أساس لا يتحمل إلا 10 طوابق فقط.
بينما يري عصام خليل - مهندس - ان انهيار العقارات يرجع إلي عدة اسباب منها التعديلات غير المدروسة في الوحدات السكنية كقيام السكان بازالة عمود أو كمر ومخالفة الترخيص كزيادة ادوار الاستخدام الخاطيء للمنشأة كتحويل عقار سكني إلي مخزن وذلك بافتراض ان تصميم المنشأة بشكل سليم من الاساس وعدم مراعاة الصيانة الدورية للعقار كمواسير للصرف المتهالكة التي تسرب مياه للحوائط وتؤثر علي الاعمدة هذا بالاضافة إلي عدم مراعاة المقاول للفنيات والاشتراطات الهندسية.
يشير جرجس زغلول - فني تكييف وتبريد - إلي انتشار الفساد في المحليات وغياب الرقابة وشراء الضمائر فهناك العديد من العقارات يتم بناؤها بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص ورغم ذلك لا يتدخل الحي بل يقوم بعض مهندسي الحي بتسهيل ذلك للمقاول ومساعدته في انهاء أوراقه دون الاهتمام بسلامتها أو قانونيتها.
يضيف عكاشة محمد - مهندس زراعي - ان الاسباب الفنية أحد أهم اضلاع كارثة سقوط العقارات الناتجة عن غياب الضمير أو الجهل مطالبا بانشاء جهاز رقابي يشرف علي بناء العقارات الحديثة مع فرض عقوبات رادعة لكل مخالف وازالة كل عقار غير مطابق للمواصفات.
يؤكد عادل صلاح - محاسب - انه بعد قيام ثورة يناير عمت ظاهرة هدم المباني القديمة واحلالها بعقارات شاهقة لا تتوافر بها اشتراطات السلامة ومعظمها غير مطابق للاشتراطات الفنية المقاومة للزلازل مما يجعلها عرضة للانهيار المفاجيء عن حدوث هزة ارضية بالاضافة إلي انها تزيد من الضغط علي البنية الاساسية للشوارع وتحمل مرفق الصرف الصحي فوق طاقته مما يتسبب في تسرب المياه اسفل العقارات ويضر بالاساسات.
زغلول فهمي - من اسيوط - يقول ان ظاهرة انهيار العقارات تنتشر في المدن الكبيرة فقط ولا توجد في القري التي يعمل اهلها علي تأسيس منازلهم بطريقة صحيحة حيث يعد منزلا للاسرة بالكامل فلا يبخل عليه بأي شيء ويتم مراعاة الجار عند حفر الاساسات بالاستعانة باحدي المهندسين المختصين الذي يشرف علي البناء بالكامل.
يضيف سعيد حامد - موظف من منيا القمح - ان ما حدث مؤخرا في انهيار منزل منيا القمح ناتج عن قيام المقاول بالحفر في قطعة أرض فضاء بجواره بعمق 5 أمتار لانشاء برج بدون وضع شدات لعدم انهيار التربة اسفل العقار وعلي الرغم من قيام ضحايا هذا العقار بابلاغ الوحدة المحلية اكثر من مرة بالخطر الذي يحيط بهم الا انه لم يتحرك أحد من الأجهزة المسئولة حتي وقعت الكارثة فالوحدة المحلية هي المسئول الأول عما حدث لأنهم لم يتخذوا الاجراءات القانونية ضد المقاول وصاحب قطعة الأرض.
بطء الإجراءات
اللواء نبيل حليم - رئيس حي شبرا - يقول ان هناك اسبابا عديدة لانهيار العقارات بخلاف فساد المحليات فهناك عقارات قديمة جدا ولم يتم لها أعمال صيانة علما بوجود اتحاد شاغلين بكل عقار نص عليه القانون علاوة علي العوامل المناخية التي تؤثر علي حالة العقارات ناهيك عن وجود مياه جوفية أو صرف صحي تحت الاساسات تؤدي لتآكلها علاوة علي وجود عقارات تحتاج لترميم وبطء الإجراءات يتسبب في انهيارها لذا لابد من تعديل القوانين الخاصة بمنظومة المباني القديمة في مصر والتي تشترط وجود المالك أو الورثة بالنسبة للعقارات القديمة لعمل الترميمات اللازمة أو إجراء الصيانة كل هذه عراقيل تقف حائلا ضد الأحياء لعدم استطاعتهم مخالفة القوانين مشيرا إلي انه اصدر تعليمات لمدير الاسكان لعمل متابعات لكل العقارات بالحي وفي حالة وجود خطورة داهمة يتم اخلاء العقار فورا.
يرجع اللواء فتح الله الجندي وكيل أول وزارة التنمية المحلية والرئيس الاسبق لحي العجوزة والهرم انهيار العديد من العقارات لبطء اتخاذ الاجراءات وعدم توفير وسائل انتقال للمهندسين علاوة علي قلة اعدادهم بالنسبة لحجم التعديات بالاضافة إلي التأخير في تنفيذ العقوبات الموقعة علي المخالفين فقد يصل الأمر لقيام رئيس الحي باصدار قرار ازالة أو يرفعه للمحكمة ويمر بمراحل عديدة من شأنها عرقلة التنفيذ مثل اعلام صاحب الشأن واعطائه مهلة ناهيك عن طول اجراءات الدراسة الأمنية التي تمت لسنوات عديدة وعدم تعاون شرطة المرافق فقد يصل الأمر إلي الاكتفاء بهدم جدار أو سوار ويكتب ان الازالة تمت كاملة.
يطالب الجندي باعادة النظر في شرطة المرافق علي ان تكون علي مستوي المحافظة أو المديرية الأمنية بأكملها وعند انتقالها لموقع الازالة لا تتركه الا بعد الهدم للموقع بالكامل مع تغليظ العقوبات بانشاء محاكم مخصصة لهذه العقارات المخالفة فهناك اكثر من 80% من العقارات مخالفة وآيلة للسقوط وإذا صدر حكم وتم تنفيذه سيكون عبرة للجميع مع منع توصيل المرافق للعقارات المخالفة والغاء مع وضع اجراءات رادعة قوية للسيطرة التامة علي المخالفات بعمل لجنة لاستلام الموقع بعد البناء علي ان يكون التوقيع صريح للمهندسين المسئولين ولرئيس الحي بالاضافة إلي فرض غرامة يومية علي أي عقار مخالف لاجبار المالك علي سرعة تنفيذ قرارات الازالة وتوفير ادارة قانونية بكل حي للمساعدة في ازالة كل المخالفات.