المحليات مسئولة عن انهيار العقارات

كشفت عملية انهيار المنازل فى الآونة الأخيرة عن وجود قصور فى عمل المحليات والتقاعس فى تنفيذ القانون لذلك كان من الضرورى طرح الظاهرة على المختصين وخبراء الإسكان لتحليلها وكيفية علاجها.
فى البداية أوضح عبدالعزيز قاسم سكرتير عام غرف مواد البناء أن تحميل المنازل أكثر من طاقتها أحد الأسباب الرئيسية للانهيار كما أن مواد البناء فى الغالب الأعم تكون غير مطابقة للمواصفات، كما أن تقليب الخرسانات كان يتم فى الماضى على الأرض مما يؤدى إلى حدوث تشققات وبالتالى الانهيارات مع عدم صيانة المنازل وتأثير الصرف الصحى على التربة وقيام بعض المستثمرين بإزالة حوائط أو أعمدة تؤثر بالسلب على العقارات.
وقالت ابتسام حبيب خبير شئون الشهر العقارى أن الانهيار قد يحدث بسبب عدم صلاحية مواد البناء أو فى حالة وجود أدوار تم بناؤها تتجاوز قوة الأساس الذى تم تأسيسه لإقامة المبنى عليه.
ومن ثم يكون العقار معرضًا للانهيار فى أية لحظة، ولذلك يجب على المسئولين داخل الحى والإدارات الهندسية المتابعة الدقيقة عند وجود أى مخالفة وعدم قبول أى تصالح على الأدوار المخالفة وضرورة تفعيل القانون الموحد وتشديد العقوبة.
وأشار أحمد الزينى رئيس شعبة المواد العامة للغرفة التجارية إلى عيوب أخرى ومنها عيوب هندسية وأخرى خرسانية عندما تكون مدة صلاحية الأسمنت منتهية وأيضاً وجود التربة التى لا تحتمل أكثر من أربعة أو خمسة أدوار ورغم ذلك يتم البناء.
وأكد أبوزيد راجح رئيس مركز بحوث الإسكان سابقاً أن من أسباب الانهيار أن العناصر الإنشائية تكون سيئة ولا يراعى فيها الأصوال الفنية المطلوبة مما يخلق مبنى قابلاً للانهيار بالإضافة إلى تعلية بعض الأدوار المخالفة.
وطالب راجح بتطبيق القانون الموحد بكل حسم وتشديد العقوبة على المخالفين عند أى انحراف حتى يمكن الحد من تلك الظاهرة ولابد أن يكون هناك رقابة على تلك المبانى وعدم توصيل المرافق إلا بعد تنفيذ الإنشاء حسب الرسوم الفنية المحددة.
ويطالب د.ميلاد حنا خبير الإسكان واستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة عين شمس المسئولين بكتابة تقارير عن المنازل التى صدر قرار بإزالتها مع وضع بديل لأصحاب المنازل ومعاقبة المسئولين الذين يتجاهلون قرارات الإزالة والتصدى لفوضى التخطيط التى تجتاح المناطق السكنية.
وأوضح الدكتور حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق أن انهيار العقارات له تأثير سلبى على الاقتصاد لأنه يؤدى إلى ضياع جزء من الثروة العقارية بالإضافة إلى ضحايا الانهيارات وتكليف الدولة تعويضات عاجلة يتم دفعها من الخزانة العامة ودافعى الضرائب للأهالى وتخصيص نفقات علاج للمصابين بالإضافة إلى التعويضات التى تقوم بدفعها شركات التأمين.
ومن ناحية أخرى قال الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية: إن قانون الايجارات القديم مسئول عن تردى العقارات لأنه دفع المستثمرين والمقاولين وأصحاب العقارات لعدم بناء عقارات جديدة أو حتى القيام بالمساهمة فى صيانة العقارات القديمة وذلك بسب الايجارات المتدنية، والتى بخرت أحلام المستثمرين فى الهواء.
وطالب حمدى حماد وكيل هيئة قضاء الدولة بإنشاء جهاز يسمى التفتيش الفنى على اعمال البناء ويختص بالرقابة والمتابعة على أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط وتنظيم الوحدات المحلية، حتى تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم باتخاذ اللازم فى أحوال الخطر الداهم. وفى حالة مخالفة أى موظف عام لمواد القانون يتم حبسه وتطبيق غرامة لا تقل عن 11 ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف أو إحدى هاتين العقوبتين..
وأوضح هانى ميلاد مهندس معمارى أن كثيراً من العقارات المبنية سواء فى القرى أو المدن آيلة للسقوط لأن أصحاب هذه العقارات قاموا باختراع ما يسمى التمليك وغياب روح العمل الجماعى والصيانة والنظافة وعدم تفعيل اتحاد الملاك أو اتحاد الشاغلين.