انتقد الدكتور قاسم منصور رئيس المركز الاقتصادى المصرى، تقاعس وزارة الإسكان فى تنفيذ التشريع المتمثل فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009، والتى بموجبها كان يتعين تشكيل اتحاد الشاغلين لجميع المساكن خلال ستة أشهر من إصدارها والآن مضى على إصدارها أكثر من عام ولم يتحرك أحد. وأضاف منصور أن قانون الايجارات القديم ، والمتمثل فى المساكن القديمة ذات الايجارات المنخفضة يعد نزيف واهداراً للثروة العقارية . ويرى رئيس المركز الاقتصادى المصرى ضرورة محاكمة المسئولين عن عدم تقديم وإصدار التشريع اللازم لزيادة الإيجارات ومعالجة الخلل فى تطبيق قانون اتحاد الشاغلين الذى لم يضع عقوبة على من يتقاعس فى تشكيل اتحاد شاغلين للقيام بصيانة العقارات القديمة التى لا يصرف عليها أحد من الشاغلين أو الملاك قرشاً واحداً. وأكد أن ذلك نتيجة قصور التشريع الحالى، متسائلاً هل التحرك دائما يكون بعد انهيار العقار على من فيه؟ ومن الجدير بالذكر أن القانون نص على تشكيل الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين من جميع أعضاء الاتحاد والتى تعقد مرة على الأقل كل سنة، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بنفسها أو من خلال جهات هندسية متخصصة ومعتمدة، معاينة وفحص المبانى والمنشآت، وذلك بغرض الصيانة، أو هدم المنشآت الآيلة للسقوط لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله.