«التفتيش الفنى» يرد: قانون 119 ألغى العمل بشهادة الإشراف على التنكيس

أرسل جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء رداً على ما نشرته «المصرى اليوم» منذ نحو 10 أيام، أكد فيه أنه تم إلغاء العمل بشهادة الإشراف على التنكيس طبقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، موضحاً أن صيانة أو ترميم العقارات أصبحت مسؤولية اتحاد الشاغلين ومن خلال لجان متخصصة من مهندسين ومكاتب هندسية.
وقالت الدكتورة أميمة صلاح الدين، رئيس الجهاز، إن القانون يلزم اتحاد الشاغلين أو الملاك حسب الأحوال بالحصول على ترخيص لضمان سلامة تلك الأعمال، وإسنادها إلى المقاولين المتخصصين فى تنفيذها، وتحت إشراف مهندسين بتخصصات محددة بلائحة القانون.
وأضافت فى الرد أنه تم الحصول على أصل الشهادة المنشورة بالجريدة من نقابة المهندسين، والتى قام بتوقيعها مهندس مزور وتمت إحالته إلى التحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لما ورد بالقانون رقم 119 باب العقوبات.
وأوضحت أن الشهادات المطلوب اعتمادها فقط من نقابة المهندسين طبقا لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية هى شهادة الإشراف على التنفيذ وتقدم قبل الشروع فى أعمال البناء للتأكد من أهلية المهندس المشرف وفئته والعدد المناسب للإشراف،
أما الشهادة المنشورة فهى «مزورة» لأنها لا تخص مبنى التفتيش الفنى الذى يحتل دورين فقط من مبنى المركز القومى لبحوث الإسكان ولا يوجد له مبنى مستقل، وأما المالك للمكان المحدد فهو وزارة الإسكان.
وقال المهندس حسين الجبالى، وكيل أول وزارة الإسكان، إن الوزارة ستتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد المهندس المتورط عقب انتهاء التحقيق معه والموظفين المتورطين فى إصدار الشهادة الملغاة من القانون،
مشيراً إلى أن هناك شقا جنائياً فى القضية سيقوم جهاز التفتيش بمتابعته على اعتبار أن الشهادة مزورة. وأضاف: إن هناك خطة عمل لتدعيم وتطوير قدرات جهاز التفتيش الفنى وتوسيع نشاطه من خلال زيادة الكوادر البشرية المتخصصة، فضلا عن زيادة المعدات المستخدمة فى التفتيش على أعمال البناء والترميم.