«جهاز التفتيش» يحصل على مستندات «شهادات تنكيسه المضروبة» من نقابة المهندسين

علمت «المصرى اليوم» أن اتصالات مكثفة جرت بين جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، ونقابة المهندسين، لتحديد المسؤول عن إصدار شهادات معتمدة من النقابة بتنكيس المبنى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين فى القضية، خاصة أن قرار التنكيس صادر لجهة التفتيش الفنى على أعمال البناء بالإسكان، وهى التى تراقب عمليات البناء والترميم على مستوى الجمهورية، مما تسبب فى حرج بالغ للمسؤولين فى وزارة الإسكان.
وقالت الدكتورة أميمة صلاح الدين، رئيس جهاز التفتيش، إنها حصلت من نقابة المهندسين على جميع المعلومات والمستندات حول هذه القضية، مشيرة إلى إصدار بيان إعلامى اليوم، لتحديد موقف الجهاز والوزارة.
وأظهر التحقيق الذى نشرته «المصرى اليوم» الاثنين الماضى، حول إصدار شهادات معتمدة من نقابة المهندسين لتنكيس مبنى الجهاز مقابل 500 جنيه للشهادة، قصوراً شديداً فى الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة فى نقابة المهندسين، والجهات المعنية بإصدار التراخيص وشهادات وتقارير التنفيذ والإشراف والإتمام الهندسى،
كما عكس غياب دور جهاز التفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان، والذى لا يقوم بدور فاعل فى متابعة ومراقبة أعمال البناء للعقارات. وطالبت نقابة المهندسين، «المصرى اليوم»، بصورة من الشهادة المنشورة بالتحقيق واسم المهندس الذى أصدرها حتى يتسنى اتخاذ اللازم من الناحية القانونية معه طبقاً لأحكام قانون النقابة.
وأكد المهندس محمد بركة، الحارس القضائى للنقابة، أنه فيما يتعلق بهذه الشهادات فإن دور النقابة ينحصر فى اعتماد صحة بيانات المهندس، مصدر الشهادة، أما مضمون الشهادة فهو مسؤولية المهندس، وفى حالة المخالفة تتخذ النقابة الإجراءات القانونية ضده من تحقيق ومجلس تأديب وإيقاف عن مزاولة المهنة أو إحالته إلى النيابة العامة.