نقابة المهندسين تستمع إلى دفاع مهندس الشهادات «المضروبة» اليوم

تعقد لجنة التحقيق فى نقابة المهندسين اليوم الثلاثاء جلسة التحقيق الثانية مع المهندس «م.ز»، المتورط فى إصدار شهادات «مضروبة» لتنكيس مبنى جهاز التفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان، للاستماع إلى دفاعه.
كانت لجنة التحقيق برئاسة المهندس ممدوح عبدالكريم، رئيس الشعبة المعمارية بالنقابة انعقدت، بمشاركة ممثلين من مجلس الدولة، والشؤون القانونية، واستمعت إلى أقوال المتهم فى الواقعة التى كشفتها «المصرى اليوم»، الاثنين الماضى.
وقال محمد أحمد عيد، مهندس استشارى، إنه قدم عشرات الشكاوى إلى مسؤولى النقابة وخارجها ضد هذه الأعمال غير المشروعة، التى تمارس بمعرفة أعضاء فى النقابة، دون جدوى.
وأضاف «عيد» أنه أقام منذ فترة دعوى قضائية ضد النقابة لعدم اتخاذها إجراءات قانونية وإدارية ضد هذه الأعمال التى وصفها بالمشبوهة والتى يعاقب عليها القانون، رغم علمها بأن أكثر من 90٪ من هذه الشهادات «مضروبة» وتؤثر على سلامة الثروة العقارية فى مصر.
وقال مصدر مسؤول فى النقابة إن جميع العاملين بالنقابة يعلمون بهذه التجاوزات منذ سنوات، وأن هناك موظفين ومهندسين كباراً متورطين فيها، وفى منح شهادات الصلاحية للمهندسين الاستشاريين.
وقال المصدر إن لجنة التحقيق ستوسع دائرة التحقيق مع موظفين ومهندسين بالنقابة متورطين فى إصدار هذه الشهادات واعتمادها، بغض النظر عن مصداقيتها.
وأضاف المصدر أن المشكلة الكبرى التى ستظهر خلال الفترة المقبلة، هى إعطاء قانون البناء الموحد الجديد صلاحيات كبيرة للمهندسين للتعامل مع الأحياء المختلفة دون تدخل من النقابة، أو اعتماد الشهادات من أساسه، معتبراً أن القانون الجديد يحتاج إلى مراجعة وتفعيل لدور النقابة حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة، مشيراً إلى أن النقابة شكلت لجنة لدراسته.