نقابة المهندسين تحقق فى إصدار الشهادات «المضروبة» و«جهاز التفتيش» يطلب المستندات من «المصرى اليوم»

بدأت نقابة المهندسين ووزارة الإسكان فى إجراء تحقيقات، أمس، عقب كشف «المصرى اليوم» عن إصدار شهادات معتمدة من نقابة المهندسين لتنكيس مبنى «جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء» التابع لوزارة الإسكان مقابل 500 جنيه للشهادة.
وقالت مصادر مطلعة إن المهندس والموظفين المتورطين فى الواقعة سيقدمون إلى النيابة العامة خلال ساعات، بعد التأكد من وجود الشهادة فى سجلات النقابة، اليومية.
وطالبت د. أميمة صلاح الدين، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، «المصرى اليوم» بتسليم المستندات المؤكدة للواقعة إلى الجهات المسؤولة، مطالبة بتقديم المتورطين للنيابة فوراً.
وقال المستشار الإعلامى لنقابة المهندسين إن النقابة تجرى تحقيقاً مع المتورطين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيراً إلى أنها حالة فردية، لا تمثل جموع المهندسين، لافتاً إلى أن النقابة ستصدر بيانًا حول الواقعة.
وقال مصدر مسؤول بنقابة المهندسين إن النقابة ستكتفى بإجراء تحقيق فردى فى الواقعة، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة من الجهات المعنية لمراجعة الرخص والشهادات المعتمدة من النقابة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف المصدر أن معظم الشهادات الصادرة من النقابة تتم دون معاينة ودون الحصول على المستندات اللازمة، ويجب التحقيق فيها فورا للتأكد من سلامة المبانى الحاصلة على شهادات معتمدة.
وقال د. ممدوح حمزة، الخبير الاستشارى، إن ما حدث فى النقابة أمر طبيعى، لأن المهنة لا تجد من يحميها.
وأكد أن التقارير تباع أمام النقابة ب 300 جنيه، وأن سعرها الحقيقى لا يقل عن 4 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن النقابة والمكاتب الاستشارية والمحليات تعلم أن الشهادات «مضروبة» ورغم ذلك تعتمدها.
وطالب حمزة بعودة النقابة إلى دورها الحقيقى والبعد بها عن السياسة والدين، واعتبر حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، أن موافقة النقابة على الشهادة دون وجود أى مستند، أو صورة من قرار الحى، خلل قانونى،
وأكد مسؤولية النقابة بشكل كامل عن مثل هذه الأعمال، لافتا إلى عدم وجود هيكل إدارى وقانونى سليم بالنقابة لإصدار هذه الشهادات. من جانبه، قال المهندس حسين جاويش، نقيب المهندسين بكفر الشيخ، إن ما حدث مخالفة صريحة لآداب وتقاليد المهنة، وللضمير الإنسانى.