لجنة التحقيق «المهندسين» تقرر إحالة المهندس المتورط فى إصدار شهادات هندسية «مضروبة» إلى مجلس تأديب

قررت نقابة المهندسين تحويل المهندس الاستشارى «م. ز. م» المتورط فى إصدار شهادات إشراف هندسية «مضروبة» إلى مجلس التأديب بالنقابة، لتوقيع العقوبة على المهندس المذكور لمخالفته لقواعد وأصول ممارسة المهنة لقيامه بتحرير شهادات هندسية تخالف الواقع ودون أن يقوم بالمعاينة موضوع الشهادة أو القيام بأى إجراء هندسى حيالها.
وقالت النقابة فى بيان صحفى أمس إن مجلس التحقيق قرر بالإجماع إحالة المهندس المذكور إلى مجلس تأديب نقابى، طبقا لما ورد بقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 بتوقيع العقوبة المناسبة وإحالته للنيابة العامة.
وطالب المهندس الاستشارى محمد بركة الحارس القضائى أعضاء النقابة بضرورة الالتزام بتحرى الدقة فى مضمون الشهادات الصادرة منهم لارتباطها بالسلامة العامة وأمان المواطنين وأرواحهم، محذرا من أنه فى حالة المخالفة ستتخذ النقابة إجراءات تأديبية صارمة تجاه المهندسين المخالفين، وإبلاغ النيابة العامة نظرا لما يسببه ذلك من إساءة إلى سمعة وكرامة النقابة وأعضائها، بالإضافة إلى الإضرار بسلامة المواطنين.
وأضاف بركة أن اعتماد النقابة لجميع الشهادات الهندسية يقتصر على إثبات عضوية المهندس بالنقابة وبيان درجة قيده بها وصلاحيته لممارسة المهنة ولا يتعرض هذا الاعتماد لمضمون الشهادة وما حرر بها من معلومات هندسية، حيث إنها جميعا تقع على مسؤولية المهندس محرر الشهادة.
وقالت مصادر مسؤولة بالنقابة إن عقوبة إصدار شهادات مزورة أو غير حقيقية هى الإيقاف عن العمل لمدة عام من تاريخ القرار، وتحويل المهندس للنيابة لإخلاء مسؤولية النقابة.
وأوضحت المصادر أن لجنة التحقيق استقرت على إدانة المهندس الاستشارى، لثبوت مخالفته للقانون وإعطائه شهادة إشراف لمبنى «جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء والترميم التابع لوزارة الإسكان» دون معاينة وإشراف فعلى.
وأضافت المصادر أن المهندس نفى التهم الموجهة إليه من لجنة التحقيق، وأكد أنه أجرى معاينة للمبنى المذكور، وقام بكل الإجراءات المحددة وفقا للقانون، إلا أن لجنة التحقيق واجهته بالمستندات وبصورة من التحقيق الصحفى الذى نشرته «المصرى اليوم» فى 24 أغسطس الماضى، والذى أكد تورط المهندس وغيره فى إصدار شهادات إشراف مضروبة.
ويرأس مجلس تأديب النقابة الحارس القضائى أو وكيل النقابة وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس لجنة التحقيق، واثنين من قدامى المهندسين من أعضاء النقابة من نفس تخصص المتهم.
وحسب تصريحات سابقة للدكتورة أميمة صلاح الدين، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء والترميم، فستقوم وزارة الإسكان بتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد المتورطين فى إصدار الشهادات الهندسية المضروبة لمبنى الجهاز، وذلك عقب انتهاء التحقيق الداخلى مع المتورطين.
وتسود نقابة المهندسين حالة من القلق والترقب انتظارا لتحديد مصير المهندس المتورط فى إصدار شهادات هندسية مضروبة، وذلك خوفا من توسيع دائرة التحقيق خاصة أن عدداً من الموظفين والمهندسين بالنقابة متورط فى إصدار شهادات مماثلة، كما أن إصدار الشهادات المضروبة متوقف عقب التحقيق الذى نشرته «المصرى اليوم».
وقال الدكتور عصام شرف وزير النقل السابق ورئيس اللجنة المكلفة بتسيير أعمال نقابة المهندسين إنه غير راض عن الأوضاع التى وصلت إليها النقابة، معتبرا أن ما كشفته «المصرى اليوم» من إصدار شهادات إشراف هندسية مضروبة دون معاينة، «أوضاع خاطئة يجب تغييرها وتصحيحها فورا».
وأضاف أن ما يحدث فى نقابة المهندسين من إصدار مثل هذه الشهادات «المضروبة» لا يرضى أى طرف من الأطراف، ويجب مواجهة هذه الأوضاع الخطيرة بحسم وسرعة.
وأرجع شرف الأوضاع الخاطئة بالنقابة إلى طول مدة عدم وجود مجلس منتخب ينظم ويراقب العمل بالنقابة.
وأكد فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أنه غير معنى حاليا بتصحيح الأوضاع داخل النقابة، وإنما هدفه الأساسى هو أن تعود النقابة إلى طبيعتها، بوجود مجلس منتخب من جموع المهندسين.
وقال د. حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية إن قرار تعيين رئيس جديد للجنة تسيير الأعمال بالنقابة جاء كرد فعل لما نشرته «المصرى اليوم» عن تورط المهندسين الاستشاريين والموظفين بالنقابة فى إصدار شهادات إشراف هندسية «مضروبة»، مضيفا أن هذه الحملة حركت المياه الراكدة فى نقابة المهندسين.
وشدد على أن جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان لا يؤدى دوره كما يجب، ويجب أن يقدم كشف حساب بأعماله التى قام بها للحفاظ على الثروة العقارية القديمة.