فساد المحليات يعرقل تطبيق قانون البناء الموحد.. رئيس «التفتيش الفنى»: لا يوجد حصر للمبانى المخالفة ..وبعض الموظفين يحررون محاضر دون رقم أو تاريخ للإفلات من العقوبة

نقلا عن العدد اليومى :
لا توجد وزارة أو جهة حكومية أو مؤسسة خاصة أو حتى على مستوى المواطن العادى إلا ويعانون من مشاكل المحليات بالمحافظات ومن البيروقراطية التى يتبعها هؤلاء لتعقيد بعض الأمور بجانب عدم قيام موظفى المحليات بالدور المنوط به.
وعلى مستوى وزارة الإسكان وتنفيذ قرارات الإزالة ومتابعة مخالفات البنانى، أكد الدكتور أسامة حمدى، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن السبب الرئيسى فى انهيار العقارات بشكل مفاجئ وزيادة نسبة مخالفات المبانى هى المحليات.
وأضاف حمدى، فى تصريح ل«اليوم السابع» أن أجهزة المحليات لا تقوم بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة تجاه المبانى المخالفة، رغم صدور عشرات الآلاف من هذه القرارات، مشيرا إلى أن آلية التنفيذ داخل المحليات بها خلل وأن قرارات الوزاة عبارة عن حبر على ورق.
وكشف حمدى، أن هناك البعض من المهندسين داخل المحليات يقومون بعمل محاضر غير مرقمة أو مترخة للمبانى المخالفة بحيث حال انهيار هذا العقار يقوم بكتابة رقم وتاريخ قديم للإفلات من العقوبة وهذا يهدد أرواح المواطنين، وذلك مقابل مبالغ مالية باهظة أو خلافه.
وبما يتعلق بالمبانى الآيلة للسقوط، أكد حمدى أن الحصر الموجود داخل المحليات هو عبارة عن حبر على ورق بمعنى لا يمت للواقع بصلة، هناك العديد من المنازل تحتاج للإزالة الفورية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حصر فورى وسريع للمبانى الآيلة للسقوط مع إجراء معاينات حقيقية، واأن يكون الحصر على أسس علمية وفنية وهندسية صحيحة حتى يتم إزالة هذه العقارات على الفور.
وأشار رئيس جهاز التفتيش الفنى، إلى أنه لا توجد هناك ثقافة البناء سواء للمواطنين أو موظفى المحليات، بمعنى أن هناك بعض المواطنين يقومون بإزالة حوائط أو أسقف أو جدران داخل الوحدات السكنية دون أى استشارة من مهندس أو مقاول، وكذلك الحصول على رخصة بالتعلية دون وجود دراسة فنية صحيحة، وهو ما يؤدى لانهيار العقار بأكمله، وهو ما حدث فى عقار المطرية الذى تسبب فى وفاة أكثر من 17 شخصا نتيجة لقيام صاحب العقار ببناء دور مخالف عليه، وقيام أحد المواطنين بهدم جدران داخل وحدة سكنية بالعقار نفسه.
وكشف الدكتور أسامة حمدى، عن ضعف جهاز التفتيش الفنى وذلك نتيجة لقلة عدد المهندسين داخل الجهاز لمراقبة المحليات والتفتيش الدورى على الإدارات الهندسية ومتابعة كيفية إصدار الرخص وخلافه وذلك للقضاء على ما يسمى بفساد المحليات.
فيما أكد الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء السابق، أن مشكلة وزارة الإسكان مع المحليات تتلخص فى عدم تطبيق قانون البناء بشكل صحيح، وأن هناك فجوة بين من يقوم بإعداد وإصدار القانون وبين من يطبقه.
موضحا أن حل هذه المشكلة لا يكمن فى قوانين، ولكن فى أمرين، الأمر الأول إما نقل تبعية الإدارات الهندسية بالمحليات لوزارة الإسكان حتى يكون هناك تطبيق صحيح للقانون، أو ترك قانون البناء لوزارة التنمية المحلية لتقوم بإعداده وتعديله وتفرض ذلك القانون على موظفيها وبرؤيتها التى تراها مناسبة لتطبيق القانون.
وأكد أن هناك ما يسمى بدراسة التعلية، يجب أن تتم على أسس هندسية وفنية صحيحة، ولكن المحليات لا تتبع ذلك مما يسبب خطورة كبرى على عدد كبير من العقارات خاصة فى المناطق العشوائية.
مشددا على أن المنظومة الحالية بالمحليات تحتاج لإعادة هيكلة بالكامل وإعادة تشكيل من جديد، مؤكدا أن الوقت الحالى هو المناسب لعمل ذلك، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية ليست فى الرئيس أو الحكومة، ولكن المشكلة فى الموظف الذى يطبق ما تقره الحكومة من قوانين وآليات جديدة، فهناك بعض موظفى المحليات يقومون بتعقيد الأمور للمواطنين باتباع البيروقراطية.