"الإسكان": لا تصالح ولا استثناءات فى قانون البناء الجديد..وظاهرة المبانى المخالفة تحتاج لتشريع خاص..ولا يوجد حصر بالمبانى الآيلة للسقوط حتى الآن..و1% فقط نسبة مراجعة تراخيص المبانى

أكد الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، أن الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون البناء، قام بتقسيم اللجنة لثلاث لجان صغيرة تختص كل لجنة بتعديل باب من أبواب القانون.
وأضاف علام، ل"اليوم السابع" أن لجنة الحفاظ على الثروة العقارية مكلفة بالمواد الخاصة بإصدار قرارات الترميم والإجراءات التى من شأنها المحافظة على الثروة العقارية، فيما تختص لجنة التخطيط العمرانى بتقديم مقترحات خاصة بإعداد المخططات الاستراتيجية وغيرها من المواد التى تتعلق بذلك الباب، بينما اختصت اللجنة الثالثة بتراخيص البناء والاشتراطات اللازمة لذلك وغيرها.
وأشار علام إلى أنه من المقرر أن يتم عرض مقترحات كل لجنة ومناقشتها فى اللجنة العامة بعد الانتهاء من عملية تعديل القانون ككل.
وبما يتعلق بمخالفات البناء وظاهرة التعدى على الأراضى، أكد أن القانون لن يتطرق لذلك، مؤكداً أن حل هذه الظاهرة يحتاج لتشريع خاص، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تشكيل لجنة من حوالى 4 وزارات على رأسها وزارة الإسكان والداخلية والعدل والزراعة، وذلك لإصدار تشريع يقضى على هذه الظاهرة.
وأكد أن القانون الجديد لن يسمح بأى استثناءات للمخالفين، وسيشمل على عقوبات رادعة تصل للحبس والإزالة الفورية لأى مبنى مخالف، بل سيتطرق لمنع المخالفة مجرد البدء بها.
من ناحية أخرى وبما يتعلق بحصر العقارات الآيلة للسقوط بمختلف المحافظات، أكد الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى، أن 12 محافظة فقط هى التى قامت بإرسال الحصر الخاصة بالمبانى الآيلة للسقوط من أصل 27 محافظة، بجانب أن هناك ردوداً غير منطقية تم إرسالها من المحافظات وقام الجهاز بالرد عليها.
وأضاف علام، أن الهدف من الحصر هو التعرف على الأسباب الرئيسية وراء ذلك، مشيراً إلى أنه فور انتهاء الحصر سيتم تشكيل لجان لمعاينة هذه العقارات للتعرف على العقارات التى فى حاجة لترميم والعقارات التى فى حاجة لإزالة، مستبعداً صدور قرارات إزالة جماعية لهذه العقارات.
وأكد أن حماية المواطنين هو الذى دفع الجهاز لمخاطبة المحافظات والأحياء بحصر هذه العقارات، مشيراً إلى أن الجهاز سيقدم عدداً من المقترحات للوزارة لحل هذه الأزمة من بينها قيام بنك الإسكان والتعمير بتقديم قروض لأصحاب هذه العقارات لترميمها فى حال الحاجة لذلك.
وأشار إلى أنه لا يوجد أى حصر قديم للعقارات الآيلة للسقوط، وفى حال استمرار الوضع سنفاجئ بانهيار العقارات فى كل المحافظات بشكل يومى نظراً لعدم وجود حصر بهذه المبانى وإصدار قرارات سريعة لحل الأزمة قبل تفاقمها.
وحول مراقبة الأحياء والإدارات الهندسية داخل الوحدات المحلية لمراجعة التراخيص ومحاضر المخالفات، أكد أنه شكل لجنة لمراقبة الأحياء، يختص كل مهندس داخل اللجنة بمراجعة 5 تراخيص على مدار الشهر، وهو ما يعنى مراجعة 1200 ترخيص فقط على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه النسبة تمثل 1% من التراخيص، وذلك نتيجة لقلة أعداد المهندسين داخل الجهاز نظراً لعدم موافقة وزارة المالية على هيكلة الجهاز.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد رفضت إعادة هيكلة جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء والتابع لوزارة الإسكان بسبب عدم وجود موارد مالية كافية.