«العمر الافتراضي» هل يحد من المباني الآيلة للسقوط؟

كدواني: العمر الافتراضي يتراوح ما بين 60 و65 عاما.. والمباني التراثية خط أحمر.. والإسكان: لا يوجد شيء يسمى بالعمر الافتراضى للمباني سواء كانت قديمة أو حديثة
أعلن النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عن تقدمه بمقترح جديد، حول العقارات القديمة والآيلة للسقوط، يهدف إلى أن يكون هناك عمر افتراضى لكل العقارات، وبالأخص فى الأحياء والمناطق العشوائية التى تفتقد بها المبانى أدنى معايير السلامة، عند حصولها على تراخيص البناء، ليكون العمر الافتراضى من 60 إلى 65 عاما، أو ما يحدده الفنيون المختصون فى هذا الأمر، فإذا مضت عليها هذه الفترة تعد مخالفة، فيتم هدمها بالقوة الجبرية، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين من سقوط هذه العقارات.
العمر الافتراضي ومن الجدير بالذكر أن مصر ما زالت تعانى من أزمة المبانى الآيلة للسقوط التى تقترب من 12% من حجم مبانى مصر، والتى تمثل خطرًا على أرواح المصريين، وغياب الرقابة على المباني القديمة التى تحتاج إلى ترميم وصيانة، بالإضافة إلى انهيار العقارات الجديدة غير المطابقة للمواصفات وغياب معايير الأمن
العمر الافتراضي
ومن الجدير بالذكر أن مصر ما زالت تعانى من أزمة المبانى الآيلة للسقوط التى تقترب من 12% من حجم مبانى مصر، والتى تمثل خطرًا على أرواح المصريين، وغياب الرقابة على المباني القديمة التى تحتاج إلى ترميم وصيانة، بالإضافة إلى انهيار العقارات الجديدة غير المطابقة للمواصفات وغياب معايير الأمن والسلامة، وعدم قيام المحليات بدورها فى الرقابة على المبانى وعدم تنفيذ قرارات الإزالة، يشكل هاجساً أمام الجميع مما جعل نواب البرلمان يتسابقون فى إيجاد حل لها.
وأضاف كدوانى فى تصريحات خاصة ل"التحرير": هناك الكثير من الأرواح التى تزهق كل يوم وهناك ملايين العقارات الآيلة للسقوط وتشكل خطراً كبيراً على المرضى والسكان، ولا تستطيع الدول تنفيذ قرار الإزالة لتعارض المصالح بين المالك والسكان.
لا يمس التراث

وتابع: "لا بد من تشكيل لجنة فنية فورية لمراجعة كل العقارات الصادر بحقها قرار إزالة، التى مر عليها العمر الافتراضى لتنفيذه، لأن هذا الخطر لا يحتاج إلى التسويف"، مضيفاً: حديث البعض عن أن هذا المقترح يهدد التراث المصرى، وسوف يساعد فى هدم العديد من المبانى التراثية غير صحيح، لأن الدولة تنفق ملايين الجنيهات على هذه المبانى لتظل قائمة، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن نساعد فى هدمها.
وأشار إلى أن وضع مادة تنص على العمر الافتراضى للعقار لرفع الحرج عن جميع المسئولين والجهات التى تخشى تنفيذ قرار الإزالة، ويصدرون قرارا باستمرار المبنى خوفاً من الإضرار بالسكان ومن ثم تسقط هذه المبانى.
واستطرد: من المسئول عن هذه العقارات المالك أم المستأجر الذى يتمسكك بالبقاء فيها، أم الأحياء التى لا تنفذ القرارات أم الحكومة المصرية؟

غير مقبول
النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن هدم المبانى جبرياً بعد مرور 60 عاما أمر غير صحيح وغير منطقى، ففى حالة عدم وجود داع لهدم المبنى وأن يكون سليما من الناحية الهندسية أمر غير مقبول وإنما يتم هدم المبانى التى بها خطر على أرواح المواطنين مع توفير بديل آمن لهم وليس الهدم فقط.
وأضاف العقاد فى تصريحات خاصة ل"التحرير": "فى حالة المحافظة على صيانة المبانى فى شكل دورى تزيد من عمر المبانى وترفع من كفاءتها، بينما عدم السلامة الهندسية للمبانى منذ البداية وإهمال صيانتها يجعلها عرضة للسقوط لو كان عمرها لا يتعدى بضعة شهور".
البناء الموحد
وتابع العقاد: "لدينا ما يكفى من القوانين التى يتم إعدادها داخل البرلمان، مثل قانون التصالح فى المبانى المخالفة، وقانون البناء الموحد وجميعها تعالج مشاكل العقارات القديمة، والآيلة للسقوط"، مؤكداً أن قانون البناء الموحد سمي بالموحد لأنه يحتوى على جميع التشريعات التى لها علاقة بالمباني، مثل إصدار التراخيص والصيانة والعمل على أرض الواقع، والاحتكاك بالمجتمع يفرض علينا إجراء بعض التعديل على هذه القوانين قبل صدورها.
خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، قال: سيكون خطأ كبير، أن يتم تقييد المبانى بعدد من السنوات، لأن السلامة هى الفيصل، ففى الإسكندرية كان هناك مبان لم تتجاوز ال5 سنوات وسقطت.
دور المحليات
وأضاف عبد العزيز: "يجب على المحليات أن تقوم بدورها الفعلى فى الرقابة على المنشآت الحديثة، وأن تتأكد من أن جميع المبانى تشتمل على جميع المواصفات الخاصة بالسلامة والأمان، لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، لأنه ذو خطورة كبيرة على حياة المواطنين".
وأكد ضرورة أن تقوم المحليات بدراسة الشكاوى التى تقدم من الهيئات أو المواطنين، وحملها على محمل الجد، وتنفيذ أوامر الإزالة التى تصدر من قبل لجان الحى، للعقارات المخالفة والآيلة للسقوط فى أسرع وقت، لضمان عدم سقوط ضحايا جدد.
3 ملايين عقار
وتابع: "لا بد من خروج قانون التصالح مع المباني المخالفة سريعاً، لأن مصر بها 2 مليون و800 ألف مبنى مخالف لا تعلم الدولة عنها شيئاً وتفتقد إلى معايير الجودة والسلامة، لأن القانون من أهم شروطه السلامة الإنشائية للمباني.

كما أنه سوف يوفر معلومات كبيرة عن المبانى فى مصر، حيث إن مصر بها 16 مليون مبنى، منها 2 مليون و800 ألف مبنى، مبهم ومجهول الهوية، بالإضافة إلى أن قانون البناء الموحد يضمن تحديث المعلومات عن المبانى كل 5 سنوات"، مؤكداً أنه تم الانتهاء من 90% من هذين القانونين.
العمر ليس دليلا
"مافيش حاجة اسمها عمر افتراضى للمبانى"، هناك مبان عمرها الافتراضى لا يتجاوز 5 سنوات، وهناك مبان أخرى عمرها 5 آلاف سنة، فعلى سبيل المثال ميدان التحرير وشارع سعد زغلول، بهما مبان قائمة منذ مئات السنوات، ولا يوجد بها شرخ واحد، فهل نقوم بهدمها لأنها تجاوزت ال60عاماً"، بهذه الكلمات بدأ النائب حسن خير الله، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب حديثه.
وأضاف خير الله فى حديثه ل"التحرير": "لا يجوز أن نحكم على العقارات من حيث عمرها وعدد سنواتها، وإنما معايير الجودة والسلامة هى الفيصل فى الأمر"، وأردف: "هناك بعض العقارات الحديثة يتم بناؤها بطريقة غير آمنة، وتفتقد أدنى معايير الجودة والسلامة، ولا يتم دراسة التربة دراسة جيدة قبل البناء، مما يؤدى إلى هبوط أرضى مفاجئ، ويتسبب فى إزهاق أرواح المصريين، وللأسف نسبة كبيرة من المبانى التى تسقط تكون حديثة العهد".
وتابع: "فى حالة الرغبة فى هدم المبانى تكون هناك خطوات يجب على المالك أو الحى القيام بها وفق قانون 144 لسنة 2006، الذى ينظم المبانى الآيلة للسقوط، ففى حالة إن كانت هناك رغبة من مالك العقار فى هدم العقار الخاص به، ولم تكن بها أى خطورة على الأرواح يتقدم بطلب الهدم للجنة المبانى غير الآيلة للسقوط ومن ثم يحصل على موافقة الحى بإزالة العقار".
الإخلاء الجبري
وأردف: "وفى حالة وجود شكاوى من المالك أو سكان العقار بوجود شروخ بالعقار مما يعرض حياة المواطنين والمنشآت المجاورة للخطر، يتقدم بطلب للجنة المبانى الآيلة للسقوط، ويقوم الحي بتشكيل لجنة فنية بها جميع التخصصات لفحص المبنى، وهى من ثم تقرر إزالة المبنى تمامًا أو إزالة بعض الأدوار منه، لتخفيف الأحمال، أو أنه يحتاج إلى الترميم فقط، وفى حالة صدور قرار الهدم لا بد من الإخلاء الجبرى للسكان.
من الأمور التى تتسبب فى وجود ضحايا جراء سقوط المبانى الآيلة للسقوط عدم تنفيذ قرارات الهدم التى تصدرها اللجنة الفنية، وتمسك السكان بالإقامة فى العقارات الصادر ضدها أمر الإزالة، ويقومون برفع قضية للعيش فى العقار وتحمل المسئولية كاملة، وهذا لا يجوز، فلا يوجد شيء يسمى بتحمل السكان المسئولية كاملة ويجب حماية الأرواح".