تقارير دولية تكشف زراعة الأعضاء تتحول إلى سوق إجرامي لقطع الغيار البشرية

أرباحها تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا

عالم خفي أو سوق سري تتعدد جرائمه، تتحول فيه الأعضاء البشرية إلى قطع غيار متنوعة ما بين الكلى والكبد وصمامات القلب، والجلد، والقرنية، والأذن الوسطى، وغيرها من قطع الغيار البشرية التي تتزايد الحاجة اليها بإلحاح شديد؛ حيث يشير المرصد العالمي للتبرع والزراعة إلى إجراء أكثر من 150 ألف عملية زرع سنويًا في جميع أنحاء العالم إلا أن تلك العمليات تعد أقل من 10٪ من الاحتياجات العالمية.
يتضمن ملف جرائم الاعضاء البشرية مصطلحي مختلفين الأول «الإتجار بالأعضاء» والثاني «الإتجار بالبشر بغرض انتزاع أعضائهم»، ولكل منهما آثار قانونية مختلفة، يشير المصطلح الاول «الإتجار بالأعضاء» إلى التعامل غير القانوني مع الأعضاء مثل بيع أو شراء عضو لتحقيق الربح وهى جريمة تختلف عن الاتجار بالبشر؛ بقصد إزالة الأعضاء، حيث يتم إجبار الأشخاص أو استغلالهم والإتجار بهم قبل التبرع بأعضائهم، وهى الجريمة الأكثر خطورة دون القدرة على إحصاء معدلاتها الحقيقية، ويتخفى وراء تلك الجرائم مريض على استعداد لكسر القانون؛ ليستعيد حياته وطبيب طماع يشارك في جريمة استغلال الضعفاء والفقراء من اصحاب الاعضاء الحيوية إرضاءً لمريضه وكسبًا للمال.
تشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة المختص بالمخدرات والجريمة إلى وجود ما يقرب من 700 ضحية للإتجار بالبشر بين عامي 2008 و2022، ولكن تظل ارقام وحجم المشكلة غير محددة نظرًا لسرية تلك التجارة وعدم القدرة على رصد كافة الحالات التي من المرجح أن تكون ارقامًا مضاعفة، وتقدر منظمة الصحة العالمية ما يقرب من 10 آلاف كِلية يتم تداولها سنويا في السوق السوداء في عام 2018، حيث تعد الكلى العضو الأكثر شيوعًا في سوق الأعضاء، تليها الكبد والقرنية، كما توجد أسواق ناشئة للبويضات والاجنة البشرية، والجلد، وبلازما الدم.
سرقة عينى طفل
منذ اسابيع قليلة تداولت الصحف العالمية تفاصيل جريمة كشفت مدى خطورة جرائم الأعضاء البشرية بعد اقتلاع عيني طفل يبلغ من العمر ست سنوات من أجل سرقة قرنيته.
واشارت التقارير إلى أن الطفل كان يلعب خارج منزله في مقاطعة شانشي الشمالية بالصين عندما تم اختطافه وتخديره وإزالة عينيه، وحين لاحظ والداه اختفاءه بحثا عنه وعثرا عليه بعد ساعات من اختفائه في حقل قريب، وكان وجهه ملطخا بالدماء ليكتشف الاب مدى بشاعة الجريمة التي وقعت لطفله، حيث كانت جفونه مقلوبة إلى الداخل، ولم تكن عينيه موجودتين في الداخل.
تشير التقارير المختصة بملف تجارة الاعضاء عن تحقيق الأطباء والمسؤولين الصينيين في السابق أرباح ضخمة من بيع أعضاء السجناء الذين يتم إعدامهم حتى أن بعض المستشفيات كانت تعلن عن عمليات زرع القلب بأسعار تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات، وفي عام 2007، أقر المسؤولون الصينيون قواعد قانونية تنظم عملية زراعة الأعضاء، وضرورة إجراء إصلاح شاق في هذا المجال نتج عنه إنجازات ملحوظة، ويشير التقرير إلى أن الصينيين واجهوا الأزمة وحققوا خطوات إيجابية نحو الحد بشكل كبير من المبيعات غير المشروعة، ولكن يبدو أن القوانين لا تردع بعض الحوادث التي تتم بأساليب بشعة لا يتوقعها احد.
مجرمون ام ضحايا
تشير تقارير منظمات الامم المتحدة وكذلك وزارة الخارجية الأمريكية إلى سمات ضحايا الإتجار بالأعضاء ضحايا الإتجار، وهم في الغالب من المهاجرين واللاجئين الرجال ممن تبلغ أعمارهم 30 عاماً، ويمنحهم الاطباء وعودًا بأن اعضاءهم ستنمو مرة أخرى أو أنه لن تكون هناك آثار جانبية للتبرع بالأعضاء وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
يختلط الامر حول وصف اصحاب الاعضاء البشرية التي يتم التبرع بها؛ حيث يصفهم البعض بالمجرمين لمشاركتهم في عمليات الإتجار غير القانونية إلا أنهم في حقيقة الامر ضحايا ممن يتم استدراجهم واقناعهم بالتخلي عن اعضائهم، ويستقطب المتبرعون عبر الإنترنت وشخصيا، هم عادة أشخاص يعانون من مستوى مادى واجتماعي منخفض وكذلك غير متعلمين، حيث يستغل جهلهم تجار الأعضاء ويوهمونهم بأن الكلى تنمو مرة أخرى، أو أن لديهم ثلاث كلى، أو أنهم سيحصلون على رعاية طبية متميزة بعد الجراحة، وفي الغالب يعدونهم بمبلغ يتراوح بين 500 دولار إلى 10 آلاف دولار ولكن قد لا يدفعوا على الإطلاق، ويجبروا أحيانا على توقيع أوراق تشير إلى موافقة بالتخلى عن اعضائهم أو التصريح بأنهم قريبين من المريض.
عصابات باكستان
توصف باكستان في الماضي بكونها أكبر الوجهات السياحية لإجراء عمليات زرع أعضاء إلى أن تم تجريم هذه الجريمة في عام 2010 بتوقيع عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوقيع غرامة، ومع تزايد الفقر والفساد عادت الجرائم مرة اخرى بتزايد ملحوظ.
شهدت باكستان قضية شهيرة في العام الماضي؛ حيث تم إغراء الضحايا بوعود بوظائف ومبالغ مالية ضخمة، وبيعت كليتهم بما يعادل 4 آلاف دولار أمريكي وألقت السلطات الباكستانية القبض على عصابة متورطة في تجارة غير قانونية لعمليات زراعة أعضاء وسط تزايد تدريجي لسياحة تجارة الاعضاء والمريض المحلي يدفع مبلغ 10 آلاف دولار والأجنبي يدفع ما يعادل 35 الف دولار، وكشفت السلطات هوية زعيم العصابة، وهو طبيب جراح اعترف بإجراء ما لا يقل عن 328 عملية زرع كلى بشكل غير قانوني، وكانت تتم بعض العمليات عبر خداع المرضى دون إبلاغهم بالحصول على اعضائهم ونادرا ما يحصلون على رعاية بعد العملية، وتوفى بعضهم بالفعل بسبب الإهمال وحدوث مضاعفات.
قوانين مشددة
نتعمق قليلا في القوانين المختصة بوقف السوق السوداء لتجارة الأعضاء، في الولايات المتحدة، يتلقى الشخص الذي ينقل عضوًا بشريًا في عمليات زراعة البشر عقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة قدرها 50 ألف دولار أو كليهما، وبالرغم من ذلك يخاطر المتورطون في هذا المجال بحريتهم بسبب حصولهم على مبالغ مالية ضخمة وهو ما اكدته المجلة الأمريكية للعلوم والأبحاث الطبية الحيوية منذ عامين؛ حيث اكدت أن اسعار الكلية تتراوح بين 50 ألف دولار إلى 120 ألف دولار، ويشير تقرير سابق صدر عن مؤسسة النزاهة المالية العالمية أن تجارة الأعضاء غير المشروعة عالميا تصل ارباحها ما بين 840 مليون دولار و1.7 مليار دولار سنويا.
يرصد الخبير الطبي توم كاردامون القضية قائلا: «إنها أنشطة غير قانونية يرتكبها تجار غير آدميين يستغلون الاشخاص اليائسين من المهاجرين واللاجئين من مناطق الحرب، فهم لا يملكون أي نوع من الاموال على الإطلاق، والشيء الأكثر قيمة الذي يمتلكونه هو أعضاؤهم مما يجعلهم على استعداد لبيعها للحصول على المال، وهنا يعتمد الامر على وكالات إنفاذ القانون، التي تركز بشكل روتيني على أولويات أكثر اهمية وإلحاحا مثل الإرهاب والمخدرات والجرائم المالية بسبب انتشارها وإجراميتها، ويتطلب الامر بذل قدر هائل من الجهد لمحاولة اختراق الشبكات المتورطة في هذا النوع من الأنشطة التجارية».
قوائم انتظار
يكشف المتحدث باسم مؤسسة الكلى الوطنية الامريكية لمجلة نيوزويك اسباب رواج السوق السوداء لتجارة الاعضاء مؤكدًا؛ أن هناك 22 ألف متبرع في عام 2023، منهم حوالي 15 ألف متبرع بعد الوفاة و6 آلاف متبرع حى، ويبلغ متوسط وقت الانتظار لعملية زرع الكلى من ثلاث إلى خمس سنوات ولكن يمكن أن يصل إلى 10 سنوات في بعض الولايات الامريكية، في الوقت الحالي، ينتظر حوالي 90 ألف شخص عملية زرع كلى في قوائم انتظار طويلة، يتوفى حوالي 12 شخصًا يوميًا في انتظار مثل هذه العملية، وهو ما يعادل حوالي 5600 حالة وفاة سنويا وفقا لبحث أجراه معهد ليونارد ديفيس للاقتصاد الصحي بجامعة بنسلفانيا.
اقرأ أيضا : «أمن الجيزة» يكشف لغز مقاطع فيديو لجثث أطفال بفيصل
سياحة الاعضاء
حين يرغب شخص ما في السفر إلى الخارج بغرض الحصول على عضو بشري بطريقة غير قانونية تحول الى سياحة زراعة الأعضاء، وتتزايد تلك السياحة في بؤر محددة في شمال افريقيا والشرق الأوسط، كما أنها أكثر شيوعا في جنوب وجنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطى وأوروبا، وغالبا ما تتم سياحة زراعة الأعضاء في البلدان التي لا توجد بها قواعد وقوانين تنظيمية كافية، ليتم استغلال القوانين الملتوية والنهج غير الأخلاقي في زراعة الأعضاء على نطاق أوسع وبهذه الطريقة يستطيع المتاجرون بناء شبكات إجرامية بالتنسيق مع الاطباء الفاسدين، ومديري المستشفيات، وموظفي المختبرات، والسائقين، والمترجمين، واحيانا يتورط مسؤولو إنفاذ القانون ايضا، وهو ما دفع الخبراء المختصين بمراقبة هذا المجال إلى التوجيه بضرورة التعاون في إنفاذ القانون على المستوى الدولي لكونه السبيل الوحيد للحد منها خاصة في الدول ذات القوانين واللوائح الأقل تشددا، أو من دول أكثر ثراءً وتطورا مع قوائم انتظار طويلة للمرضى.
الطبيب المحقق
نشرت نيويورك تايمز تحقيقها الأخير؛ لتشن حملة شرسة لرصد قضية تجارة الاعضاء البشرية وعرضت تجربة الطبيب فرانسيس ديلمونيكو وهو طبيب عالمي شهير في مجال زراعة الأعضاء لأكثر من 50 عامًا، يحمل العديد من الألقاب، جراح سابق في كلية الطب بجامعة هارفارد، رئيس سابق لجمعية زراعة الأعضاء تتواجد في أكثر من 100 دولة، ومستشار بشأن التبرع بالأعضاء وزرعها لمنظمة الصحة العالمية منذ عام 2006.
تحول الطبيب فرانسيس ديلمونيكو إلى محارب او شخصية دولية في مكافحة السوق السوداء غير المشروعة الموجودة في أجزاء محددة من العالم واشار إلى أن السوق السوداء الدولية للأعضاء البشرية قلت في السنوات الأخيرة في بعض الدول ولكنها لا تزال قائمة في أجزاء معينة من العالم بسبب الافتقار إلى القوانين والمتواطئين والأشخاص اليائسين، وهو ما لاحظه اثناء سفره إلى أكثر من 70 دولة، بما في ذلك الصين وإيران ونيبال والسودان وكندا، لمنع الإتجار بالبشر مع الترويج لإجراءات بديلة لزراعة الأعضاء الجراحية، وأشار إلى أن معاملات السوق السوداء لا تزال شائعة اليوم في شبه القارة الهندية وافريقيا والشرق الأوسط، بمساعدة أطباء من بلدان أخرى قد يسافرون إلى أي مكان آخر إذا تم التفاوض على الصفقات.
يشير الطبيب فرانسيس وخبراء في مجال زراعة الأعضاء على المستوى الدولي إلى أن النقص في الأعضاء البشرية وامتلاء قوائم الانتظار وسط وفاة الحالات، تشكل السبب الجذري للإتجار بالأعضاء وسياحة زراعة الأعضاء، وهي ممارسات تشكل خطرًا شديدًا على الصحة الفردية والعامة، ويقول فرانسيس يجب أن يتم التبرع بالأعضاء بشكل طوعي ولا ينبغي تعويض المتبرع الحي ماديًا كحافز للتبرع بالأعضاء، وبالمثل يجب أن يكون التبرع من المتوفى طوعي وغير ذلك يقودنا الى سوق مستمر.
خطورة الهند
زار الطبيب فرانسيس مدن مثل العاصمة الفلبينية مانيلا، واكد أن التبرعات العائلية نادرة ويتم شراء الأعضاء بشكل دائم، وحذر الاطباء في عام 2023 من خطورة ما يحدث في الهند التي اصبحت على استعداد لأن تصبح قوة رئيسية في زراعة الأعضاء عالميًا مع تزايد حالات الفشل الكلوي بشكل كبير في هذه المنطقة، واتهم فرانسيس وزملاؤه السفارات الوطنية بالمشاركة في هذا الأمر، وخاصة في نيبال بجنوب آسيا والدول المجاورة التي ترسل المتبرعين بالأعضاء إلى الهند حيث تؤدي «الرشاوى» التي يتم دفعها مقابل الأعضاء إلى «عمليات تجارية ضخمة» للبائعين والأطباء على السواء بالإضافة إلى توفير الغطاء القانوني وتأشيرات السفر كجزء من الاتفاقيات، وبالفعل شهدت الدورة السابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية التي عقدت هذا العام في جنيف بسويسرا موافقة الممثلون والمشاركون على قرار زيادة توافر الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية والوصول إليها بشكل أخلاقي، كما حاول الاطباء المحاربون لسوق الاعضاء البشرية اللجوء الى الجانب الديني للمزيد من التوعية ونجحوا في التواصل مع البابا فرانسيس والفاتيكان لمعالجة وتجريم تلك العمليات ضد الإنسانية المتمثلة في الاتجار بالأعضاء.
نيبال
تعد نيبال ايضا من ضمن الدول التي تشتهر برواج تلك التجارة، وهو ما رصدته ورقة بحثية نشرها اطباء نيباليون مفارقة وجود «قوانين صارمة» لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية على المستوى الوطني، ولكن بالرغم من ذلك تنتشر شبكات من تجار البشر ممن يجتذبون سكان المناطق الريفية الفقراء إلى تجارة الأعضاء غير المشروعة ويستغل تجار البشر نقص الوعي العام لدى سكان المناطق الفقيرة لتمرير تلك الصفقات وبتلك الطريقة توصف دولة نيبال مؤخرا بكونها «وادي تجارة الكلى»، حيث يتهافت مواطنوها على بيع اعضائهم بسبب اليأس المالي.
يشير سيريل جاوت، مدير إدارة الدعم المعلوماتي والتحليل في الإنتربول: «على الرغم من أن الاتجار بالبشر لإزالة الأعضاء ليس ظاهرة جديدة، إلا أنه لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ بسبب الطبيعة السرية للجريمة، إلى جانب الافتقار إلى الوعي من جانب وكالات إنفاذ القانون ونقص قنوات تبادل المعلومات بين القطاعين الطبي والشرطي».
خطف وتجارة البشر
اثار تكرار تلك الجرائم مخاوف من انتشار حوادث الإتجار بالبشر وخطف الابرياء وتهريبهم من اجل سرقة اعضائهم، اثيرت القضية مؤخرا في امريكا بعد سفر طلاب من جامعة اوكلاهوما ومنهم الطالبتين «زارا هال وكايلي بيتزر» الى احد المنتجعات المكسيكية وتعرض الطلاب إلى التخدير بمادة الفنتانيل بعد طلبهم المياه وشعورهم بالإغماء أثناء عطلتهم؛ ليؤكد اقاربهم انه لولا نقل أبنائهم إلى المستشفى سريعا ومعرفة الامر لتحولوا إلى هدف للاتجار بالأعضاء البشرية وسرقة أعضائهم وهو امر منتشر في تلك المنطقة كما قال اهالي الطلبة.
أسواق إلكترونية
يكشف تحقيق مجلة نيوزويك إلى وجود جوانب عديدة أكثر قتامة لمبيعات الأعضاء البشرية عبر الإنترنت والتي انتشرت من خلال تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث تسللت إلى مجموعات سرية على منصة التواصل الاجتماعي تليجرام لبيع مجموعة من الأعضاء البشرية المتنوعة في تجاهل تمام للقانون الفيدرالي، وعمدت تلك الصفحات الى الاغراءات والعروض المالية حيث تغذي العملات المشفرة مبيعات الأعضاء البشرية بشكل مستمر لإتمام الصفقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل آلاف الدولارات من العملات المشفرة.
الطبيب المجرم
يشير التقرير الى إحدى المجموعات وتسمى «أعضاء الكلى للبيع في الولايات المتحدة»، يدير المجموعة أو الجروب شخص يدعى ميل لوتن ويدعي أنه طبيب يقيم في كاليفورنيا، بدأ عمله منذ عام «لمساعدة المرضى ممن يعانون من مشاكل مثل قصور القلب أو قصور وظائف الكلى، اكد انه جند فريقا مكونًا من 20 جراحًا من جميع أنحاء العالم يتلقون التبرعات ويشرفون على عمليات زراعة الأعضاء من الأشخاص الذين يدفعون بالعملة المشفرة، وقال عبر تيليجرام: «لدينا فريق من الجراحين المحترفين الذين يقومون بإزالة الأعضاء وإجراء عملية الزرع في عيادتنا أو في الخارج، نقوم ببيع الأعضاء «بتغليف سري بنسبة 100% وشحن آمن في جميع أنحاء العالم»، ويمتلك ميل لوتن أجهزة يمكنها الحفاظ على الأعضاء في حالتها الحيوية لمدة عام، ويدرك إدارته لمجموعة غير قانونية، قائلا: «نحن نقوم بأعمال آمنة وسرية بشكل يومي».
تسربت حسابات الطبيب لوتن إلى مجلة نيوزويك وتصل الأرصدة البنكية المشفرة الى 11 مليون دولار و5 ملايين دولار في حسابين مختلفين بعد تقديمه رسائل ادعى أنها من متبرعين ومتلقين للأعضاء تعامل معهم.