د.فتحي حسين يكتب : تجارة الأعضاء البشرية والسوق السوداء

تجارة الأعضاء البشرية فى مصر خاصة تجارة نقل وزراعة الكلى موجودة بشكل واسع وتتم فى أرقى المستشفيات، ولكن تتم بشكل مقنن , كما يتم في عملية الحصول علي قرانية المتوفي الحديث او ميت جذع المخ الذي يعتبر طبيا في حكم الميت تماما , خاصة أن مصر من الدول الرائدة فى عمليات مكافحة الاتجار بالبشر والردع وتبلور ذلك فى انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أصدرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم القانون رقم 64 لسنة 2010 , بالرغم أن السعودية سبقتنا فى الاعتراف بموت جذع المخ حيث تتم عملية زراعة الكلى من خلال الجثث بعد وفاة جذع المخ بطريقة طبية وتكفل الحكومة هذه العملية وترعاها !
وهناك مطالبات من قبل اطباء ومتخصصون وخبراء من اجل اصدار تشريع يتيح الحصول علي قرانية المتوفي عقب وفاته او موت جذع المخ دون الرجوع الي اهل المتوفي نفسه وذلك من اجل انقاذ الملايين من المواطنين المكفوفين والذين حرموا من نعمة البصر والذين يتكبدون المشقة والمال من اجل شراء القرانية بالاف الجنيهات من الخارج حتي ينعموا بنعمة الابصار ..!
والدولة تتحرك في هذا الامر حتي لا يتحول الامر الي تجارة ومافيا لبيع وشراء الاعضاء البشرية في ظل الفقر الشديد الذي يعاني منه اغلبية المواطنين في هذا البلد وبالرغم من هناك فتاوي تبيح تبرع المواطن عند وفاته باعضائه كالقرانية التي تعد غشاء رقيق ينتزع بعملية بسيطة من سطح العهين وهو الذي يساعد علي الابصار تماما ولكن الواقع يقول بانه لا يوجد فى مصر سوى 50 مستشفى فقط هى المرخص لها من قبل اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء البشرية، بإجراء مثل هذه العمليات وهو ما يؤدى إلى قيام معدومى الضمير إلى استئجار غرف أو مستشفيات خاصة لإجراء عمليات الزرع والنقل غير المشروعة بها!
والقانون ينظم عملية زراعة الأعضاء البشرية وخاصة عضو الكلى فى مصر، بشرط أن تتم بين الأحياء وبين الأقارب فقط، وفى عام 2003 تم السماح بالتبرع بعضو الكلى لغير الأقارب بشرط ألا يكون ذلك بمقابل مادى للمتبرع، وعلى أن يسجل إقرارًا منه بذلك فى الشهر العقارى، وهو ما أدى إلى رواج عملية تجارة الأعضاء، حيث بدأ الفقراء المحتاجون للأموال بالتبرع بكلاهم مقابل مبالغ مالية لمرضى من غير الأقارب، وبعد إجراء العملية وبسبب الخلاف على الأموال التى يتقاضها يتم خداع المتبرع بسرقة أعضائه !
ويعرف القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، جريمة الاتجار بالبشر بأنها أى عمل من شأنه التعامل فى الشخص بالبيع أو عرضه للبيع أو شرائه، بهدف استغلاله جنسيا أو للعمل القسرى أو استئصال أعضائه بالتهديد أو باستغلال عوزه وفقره أو بالاحتيال عليه..!
كما ان اركان جريمة تجارة الاعضاء تتمثل في الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية ودائمًا يكون تخصصه فى أمراض الكلى والمسالك البولية والجراحة العامة وباطنة وتخدير، بالإضافة إلى ممرضين وفنيين، أما العنصر الثانى وهم السماسرة الذين يتولون التوسط ما بين الشخص المتبرع والمتلقى والأطباء، حيث يقوم بعضهم باستقطاب الشباب من أماكن التجمعات الكبيرة والبعض الآخر هو من يجلب المريض نفسه، وفى أغلب الأحيان- وبحسب الوقائع المضبوطة- دائمًا ما يكون السمسار سبق أن قام بييع عضو من أعضاء جسده وامتهن هذه المهنة نظرًا لسابقة تجربته فيها , ويتمثل العنصر الثالث فى المريض أو المتلقى إما مصرى أو أجنبى والذى يقوم بعرض مبلغ مالى مقابل زراعة عضو بشرى فى جسده نتيجة عدم كفاءة العضو الخاص به، فيما يتمثل العنصر الرابع فى المتبرع أو كما يطلقون عليه عصابات الاتجار بالبشر بمصطلح «الدونر»، حيث يقوم بالتبرع بعضو من أعضاء جسده مقابل مبلغ مالى بسبب احتياجه للمال والذى لا يتجاوز سعره ال20 ألف جنيه فقط، وأما عن العنصر الخامس فيتمثل فى معمل التحاليل الذى يقوم بإجراء الفحوصات الطبية لبيان مدى توافق الأنسجة بين المتلقى والمتبرع، وأخيرًا العنصر السادس وهو المستشفى التى تجرى فيها العملية الجراحية.
و اتجهت الدولة المصرية مؤخرًا لمكافحة هذه النوع من الجرائم الحديثة، حيث صدر فى عام 2010 قانون مكافحة الاتجار بالبشر وغلظت المادة 19 العقوبة على نقل أو زراعة الأعضاء بطريق الإكراه أو التحاليل، حيث نصت على أن « يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل أو زرع عضو بشرى بطريق التحايل أو الإكراه. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب عليه وفاة المنقول منه أو إليه!
علي أي حال لابد من استصدار تشريع جديد لزراعة ونقل الأعضاء البشرية يتواكب مع العصر، والحاجة إلى هذه العمليات للقضاء على هذه التجارة، مقترحا ضرورة إقرار التبرع بين الأحياء وبين المصريين وبعضهم البعض مقابل تعويض مادى للمتبرع. كما ينبغي إنشاء جهاز مركزى مستقل يتبع الدولة للسيطرة على هذه النوعية من العملية وإجرائها داخل مستشفيات حكومية حتى تكون تحت سمع وبصر الدولة وبشكل قانونى، وأن تتم عمليات زرع ونقل الأعضاء على يد أطباء متفرغين، على غرار القانون الإيرانى الذى يعتبر عملية بيع إحدى الكليتين بغرض الربح فى إيران عملية بيع قانونية، ويتم تنظيمها بواسطة الحكومة!حيث تقوم بعض المنظمات بإجراء التحاليل اللازمة للمريض والمتبرع، وفى حالة توافقها يتم نقل وزراعة الأعضاء مقابل تعويض المتبرع بتعويض مادى أو وظيفة أو مسكن تقوم الحكومة بمنحها إليه، وهو ما يساعد على القضاء على تجارة الأعضاء فى السوق السوداء!!