أستاذ باطنة يطالب بمراجعة قانون الأعضاء البشرية

وحظر التبرع لغير المصريين..

كشف د.محمد حجازى أستاذ الباطنة وعضو الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى عن مجموعة من الثغرات التى تنقص قانون زراعة الأعضاء البشرية، المقرر صدوره خلال الدورة البرلمانية الحالية، خاصة فى ظل اللغط الدائر حالياً حول القانون بين التطرف فى التساهل حتى وصل للقتل العمد بلا عقاب أو التطرف فى العقوبة حتى وصلت للإعدام، مؤكداً أن الجمعية حددت مجموعة من الأطروحات مطالبة بإدراجها فى القانون قبل إقراره حتى لا نساعد تجار الأعضاء.
وطالب حجازى بالبدء فوراً فى إنشاء جمعية أهلية مستقلة لحماية كلى المصريين يمنع تماماً من عضويتها أى طبيب أو أستاذ يعمل بزراعة الكلى وتكون مهمتها توعية كل من المتلقى والمتبرع بكل من فوائد الزرع وأضراره بشكل واضح وصريح غاية الوضوح والصراحة ثم يترك لكليهما الخيار لتقرير مصلحته وتكون موافقتها ضرورية قبل إجراء أى عملية زرع كلى.
بالإضافة إلى معاقبة أى أستاذ أو طبيب بسحب ترخيصه ولقبه العلمى إذا ثبت بأى حال من الأحوال إجراؤه أو إشرافه أو اشتراكه فى أى عمليات زرع كلى فى مكان غير مرخص أو غير مجهز تجهيزاً كافياً، أو فى حالة كون المكان مرخصاً ومجهزاً لزرع الكلى وثبت أن هناك أى تلاعب بالإجراءات القانونية، مع إلزام كل من المتلقى والطبيب المشرف على عملية الزرع متضامنين التأمين على المتبرع صحياً، وذلك لتجنب إرهاق ميزانية الدولة مستقبلاً بعلاج أى متبرع متضرر صحياً نتيجة لتبرعه.
وطالب بإجراء مراجعة شاملة للمستشفيات والمراكز التى تجرى عمليات زرع الكلى ووجوب منحها تراخيص خاصة ولا يسمح لأى مركز أو مستشفى بإجراء تلك العملية إلا بعد استيفائه لشروط الجودة والكفاءة والتجهيزات اللازمة وأى مستشفى ومركز يخالف ذلك يتم إغلاقه نهائياً وسحب ترخيصه، مع وجوب دخول كل من المتبرع والمتلقى للعزل وإجراء الفحوصات اللازمة قبل الزرع بأسبوع على الأقل مع وجوب تقديم الرعاية الصحية اللائقة للمتبرعين بعد العملية وعدم إهمالهم.
وأشار حجازى إلى ضرورة حظر نقل أعضاء من مصريين لغير مصريين إلا فى حالات القرابة حتى الدرجة الثالثة والتى يمكن إثباتها بوضوح وبشكل لا لبس فيه ويعاقب من يتخطى ذلك بالإيقاف عن مزاولة المهنة وكل من يثبت تورطه فى مثل ذلك العمل.
كما يتم عرض المرضى الذين يتم عمل زراعة كلى لهم على لجنه طبية تابعة للجمعية الأهلية المقترحة عاليه لا يعمل أى من أعضائها بزراعة الكلى ولا بالتجارة فى أدوية ما بعد الزرع، وذلك دون مقابل، مرة على الأقل كل ثلاث شهور.
ويتم سحب ترخيص إجراء عمليات زرع الكلى من أى مركز أو طبيب تزيد نسبة الفشل أو المضاعفات الخطيرة فى حالاته عن 10% فى أول ثلاث شهور أو 12% بعد أول ستة شهور أو15% فى خلال أول تسعة شهور أو 20% خلال أول سنة ويتم منعه من إجراء عمليات زرع الكلى بشكل قطعى لمدة عام لإعادة توفيق أوضاعه وإعادة تقييم كفاءته وقدراته وتجهيزاته مرة أخرى.