أكد الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، على سعي النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية لفتح قنوات تواصل مع جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والهيئات البرلمانية بهما لشرح أهمية قانون المسؤولية الطبية لمتلقي الخدمة الطبية ومقدمها على حد سواء، معقبا أن إقرار قانون وافي ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبي هو من أولويات نقابة الأطباء. وحول ملامح مشروع النقابة؛ قال الدكتور أيمن سالم، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، إن مشروع قانون النقابة نتيجة مشروع قانون قدم في الدورة البرلمانية السابقة وبالفعل تم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب السابق وعرض على مجلس الدولة والذي بدوره وضع بعض الملاحظات. وكشف الدكتور أيمن سالم، أن مجلس الدولة اعترض على بعض البنود التي قال إنها من الممكن أن تغل يد النيابة في تحقيقاتها في وقائع الإهمال الطبي، قائلاً: "كان فيه تحفظات في بعض المواد ورجعولنا المشروع وقمنا بمراجعته من قبل المختصين في مقدمتهم عضو مجلس الدولة في المحكمة التأديبية في النقابة ولجان التحقيق وأعضاء مجلس الشؤون القانونية إلى أن وصلنا للنسخة الحالية التي من الممكن أن ترضي مجلس الدولة". وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن مشروع القانون ليس لصالح الأطباء أو لحمايتهم من العقوبة والحبس فهو شأنه شان أي مواطن إذا ارتكب جريمة عن عمد يطبق في حقه القانون شأنه شأن كافة المواطنين". وأشار إلى أن الوضع الراهن جعل الطبيب المصري يعمل بأيادي مرتعشة في التدخل في الحالات الصعبة، متابعا: "المشكلة عندنا الوضع الحالي جعل الطبيب المصري يعمل بيد مرتعشة في الحالات الصعبة ومن يدفع ثمنه المريض وإن لم يكن قرار حاسم في وقت مناسب لن يكون هناك خوفاً في أن يحاسب أو يتحمل ممكن أن يخلق يداً مرتعشة". وشدد على أن مشروع القانون المقدم من النقابة يحمي المريض وليس الطبيب قائلاً: "بنقول للطبيب اشتغل وهنعرف نفرق بين الإهمال المتعمد والمضاعفات الطبيعية مش هتبقى سيف".
