أكد أعضاء بمجلس النقابة العامة للأطباء عن قائمة المستقبل، بعد فوزهم فى انتخابات التجديد النصفى بحصولهم على 10 مقاعد من أصل 12 بمجلس النقابة العامة، أن إقرار قانون المسؤولية الطبية، وحماية المستشفيات وتطوير التعليم الطبي المستمر، سيكون على رأس أوليات عملهم خلال الفترة المقبلة. وقال القيادي بقائمة المستقبل وأمين عام نقابة الأطباء السابق، أسامه عبدالحي، إن القائمة بعد فوزها فى انتخابات النقابة باكتساح وحصولها على ثقة الأطباء، ستعمل على سرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية، بالتعاون الفعال مع مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة للقوانين الأخرى التى من شأنها تغيير وتطوير شكل ممارسة المهنة مثل قانون حماية المستشفيات، وغيرها من القوانين التى تهم الأطباء. وأضاف عبدالحي، ل"الشروق"، أن مجلس النقابة الجديد سيعمل على تطوير العمل فى النقابة، وتحسين الخدمات المقدمة للأطباء، وتطوير مشروع العلاج ليكون أشبه بشركة تأمين صحي، وتطوير نوادي الأطباء فى المحافظات حتي تكون لائقة بهم، بالإضافة لمشاريع الإسكان. وقال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء عن قائمة المستقبل، أيمن سالم، إن قانون المسؤولية الطبية سيكون على رأس أولويات عمل مجلس النقابة، لأن الطبيب فى مصر مازال يحاسب وفقا للقانون الجنائى، وهو ما قد يجعل الأطباء يحجمون عن قبول بعض الحالات خوفا من المسؤولية، مشيرا إلى أن المريض هو المتضرر فى هذه الحالة، وعدم وجود قانون للمسؤولية الطبية، مسؤول بشكل كبير عن هروب الأطباء من العمل فى مصر والسفر إلى الخارج. وأضاف سالم، ل"الشروق"، أن كثير من الأطباء يمرون بحالات مادية لا يشعر بها سوى الأطباء أنفسهم، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية للبلاد، التى لا تمكنها من إعطاء الطبيب الراتب الذى يستحقه، وبالتالى هناك الكثير من الأطباء تحت خط الفقر، ويجب على النقابة الوقوف بجوارهم ودعمهم، لافتا إلى أن الدعم من النقابة سيكون ماديا من خلال تطبيق مقترح كان قد تم تنفيذه بنقابة أطباء الشرقية خلال تولى منصب النقيب. وأضاف: "سأقترح إنشاء حساب فى البنك لكل نقابة فرعية يتم إيداع خصم اشتراك سنوي بقيمة 120 جنيه سنويا من كل طبيب، يشرف على هذا الحساب مجلس أمناء يتم اختياره فى الجمعية العمومية التى أقرته، ويقبل تبرعات الأطباء الذين يرغبون فى دعم زملائهم". وأكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء عن قائمة المستقبل أسامه محمود، أن قضية التعليم الطبي المستمر ستكون ضمن أولويات عمل مجلس النقابة المقبل، مشيرا إلى أن النقابة سوف تستهدف تعليم الخريجين الجدد الممارسة الطبية فى التخصص عمليا وليس مجرد محاضرات نظرية. وأضاف محمود، ل"الشروق"، أنه ومجلس النقابة سيتواصلون مع المستشفيات الجامعية فى مصر، وكبري المعاهد، وأساتذة الجامعات، لوضع برنامج معين يتضمن الجزء العملي وممارسة المهنة داخل المستشفيات التعليمية لشباب الأطباء الخريجين الجدد، لافتا إلى أنهم سيدرسون آلية تطبيق هذا المقترح. ولفت إلى أنه سيقترح على مجلس النقابة فى اجتماعاته المقبلة، إعداد مشروع قانون لزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء، ينص على أن تكون الدولة طرفا فى تنظيم هذه العملية، من خلال إنشاء هيئة تتبع وزارة الصحة، يتقدم إليها الراغبين فى التبرع، وطلبات المريض الذى يحتاج إلى الزرع، ومطابقة تحاليل الطرفين، وتكوين قاعدة بيانات كاملة. وأشار إلى أن وجود سماسرة بين المتبرع والمستقبل يؤدي إلى الكثير من المشكلات، أحيانا يتعرض الأطباء فيها للإبتزاز، وشكاوى قد تؤدي بهم إلى السجن، لافتا إلى أن الدول الكبري التى تطبق هذا القانون، إما تمنح المتبرع أموال مقابل تبرعه، أو تقوم بإعداد مشروع للمتبرع دعما له، أو تحمل المصروفات الدراسية لأبنائه، كل حسب حالته، وهذه التفاصيل يمكن مناقشتها مع الأجهزة التنفيذية.
