مرشحون لمقعد النقيب: الاعتداءات والمعاشات والأجور أبرز المشاكل

تواصلت «المصرى اليوم» مع عدد من المرشحين البارزين على مقعد نقيب الأطباء، والذين تحدثوا عن ملامح برامجهم الانتخابية، وأهم المشكلات التى سيعملون على حلها حال نجاحهم فى الانتخابات التى تجرى الجمعة المقبل، واتفق المرشحون على أهمية إقرار قانون المسؤولية الطبية، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، وزيادة دخول الأطباء، باعتبارها أهم المشكلات التى تواجه الطبيب، وتؤدى لظاهرة هجرة الأطباء.وقال الدكتور أسامة عبدالحى، وكيل النقابة، إن فترة المجلس القادم من أهم فترات النقابة، حيث سيكون لها دور ضخم فى إعادة صياغة كل قوانين المهنة والصحة، وهو توجه حتمى للدولة، مضيفا: «نسير بنظم قديمة سواء فى التعليم أو التدريب أو الشهادات العليا، وما جرى فى قانون مزاولة المهنة الذى تم إقراره بدون مناقشته بشكل كاف من جانب الأطباء، هو أمر غير مقبول». ولفت «عبدالحى» إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى يعاقب فيها الطبيب وفق قانون الإجراءات الجنائية العادى، لذلك يجب أن يتم تحويل الشكاوى المهنية إلى لجنة طبية من الاستشاريين، وتقوم بتحويل الطبيب إلى محكمة مدنية توقع عليه عقوبات مالية، وقال: «ليس مقبولًا أن يتم محاسبة الطبيب بالقتل الخطأ فى حالة وجود تقصير، وقانون المسؤولية الطبية معمول به فى كل دول العالم».وأضاف وكيل النقابة: «لا يمكن استمرار الوضع القانونى والمهنى على ما هو عليه، فدور النقابة يجب ألا يتوقف عند المطالبة ببدل العدوى، فهناك قوانين كثيرة تحتاج للتعديل حتى تتماشى مع ما هو معمول به فى كل دول العالم، ولا نغفل الحقوق المادية للأطباء ولكن هذه المشكلات لا تقل أهمية عنها، فمن غير المقبول أن يكون بدل العدوى هو الشغل الشاغل للنقابة، فمصر هى الدولة الوحيدة التى توجد بها اعتداءات على الأطباء بهذا الشكل، وأناشد الأطباء حضور الانتخابات لضمان تعبير المجلس عن الأطباء، ولأن الحضور بكثافة يعطى مجلس النقابة قوة تجبر الدولة على احترام مطالباتها». وشدد الدكتور صلاح سلام، نقيب أطباء شمال سيناء، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أستاذ النساء والتوليد، على أن قانون المسؤولية الطبية سيكون من أولويات عمله حال فوزه بمقعد النقيب، بحيث يتم عمل لجنة طبية قانونية تعرض عليها شكاوى المرضى وذويهم، وعلى أساس تقريرها يتم رفع الأمر إلى القضاء إذا ثبت للجنة أن الطبيب قصر فى أداء وظيفته. وأضاف «سلام»: «لا بد من تغليظ عقوبات التعدى على الأطباء والمستشفيات، وكذلك تعديل قانون النقابة بحيث يسمح بزيادة المعاشات الهزيلة فلابد من تحصيل دمغة طبية وطابع لاتحاد المهن الطبية، يتم وضع متحصلاتها فى صندوق معاشات الاتحاد، وكذلك التعاقد مع 3 مستشفيات من التأمين الصحى فى الوجه البحرى، والوجه القبلى، والقاهرة، بحيث يتم تغطية معظم مناطق الجمهورية، على أن يتم دعم المشروع بتوريد مبلغ مالى وليكن 40 مليون جنيه لكل مستشفى». وتابع: «سنعمل على مطالبة الدولة بإنصاف الأطباء فى الأجور، وتحقيق العدالة فلا يمكن أن يعمل طبيب مقابل 50 جنيها فى اليوم، وفى المقابل يعمل آخر بأجر يومى 1000 جنيه، على أن يحاسب الطبيب على ساعات العمل الإضافية مقابل 50 أو 100 جنيه للساعة حسب الخبرة، ويجب الحصول على حق الطبيب فى دراسات عليا مجانية لكل التخصصات، وذلك لمصلحة المريض، حيث إن الطبيب لا يمكن أن يعالج المرضى دون الحصول على دراسات عليا، وكذلك وضع آلية قانونية لتحصيل الضرائب من الأطباء سواء بالحالة أو من المنبع، على أن يتم توريد جزء منها للنقابة كما يحدث فى معظم النقابات، ولا بد من وجود قانون يلزم القنوات الفضائية ووسائل الإعلام بأخذ تصريح من النقابة بظهور طبيب معين قبل استضافته، ويتم تحصيل مبلغ مالى مناسب لصالح النقابة، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤتمرات الطبية والدورات التدريبية».وأكد الدكتور أحمد رؤوف، لواء طبيب متقاعد، أستاذ أعصاب الأطفال، المرشح عن قائمة أطباء مصر، أن كل مشاكل الأطباء وقضاياهم واحدة ويتفق عليها الجميع، فهى تتمثل فى الأجور والمعاشات، وحماية الطبيب، وزيادة الخدمات والرعاية المهنية، وكذلك الخدمات الترفيهية كالفنادق والنوادى، وتوفير رعاية طبية لائقة عن طريق التعاقد مع مستشفيات، وإيجاد حلول لتعثر قانون المسؤولية الطبية، وبدل العدوى. وأوضح «رؤوف» أن الفيصل فى الموضوع هو طريقة تناول هذه المشاكل والابتكار فى إيجاد حلول لها، مؤكدا أن المجلس الحالى لديه صعوبة فى التواصل مع الجهات التنفيذية والتشريعية، بدليل فشله فى حل الكثير من المشكلات التى يعانى منها الأطباء، مؤكدا أن لديه العديد من الأفكار التى تساعد فى حل هذه الأمور العالقة .