«الأطباء»: نرفض فتح كليات جديدة.. ولسنا معهداً فنياً ل«تخريج دفعات استثنائية»

الطاهر: الاستمرار في نفس المنظومة تكون سبب هجرة الأطباء الجدد
مني: فتح كليات جديدة يضرب مهنة الطب
بكر: أكثر من ثلث أطباء مصر هاجروا للخارج بسبب الأوضاع المتردية
عبد الحي: الحل يكمن ببحث أسباب الهجرة المتزايدة.. ووضع الحلول للحد منها فوراً
رفضت النقابة العامة للأطباء مقترح قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بفتح كليات جديدة للطب حكومية وخاصة من أجل تخريج دفعات استثنائية لسد العجز الشديد في الأطباء، مطالبين بدراسة أسباب هجرة أكثر من ثلثي الأطباء المصريين إلى الخارج التى اعتبروا أسبابها تكمن فى اضطهاد وتطفيش وتمييز عنصرى ضدهم بسبب الإصرار على عدم تحسين الأجور وعدم إقرار كادر يليق بالمهنة ومخاطرها وعدم تأمين المستشفيات والطاقم الطبى من الاعتداءات المتكررة والمستمرة فضلاً عن عدم تطبيق الحكم القضائى القاضى بإقرار حد أدنى لبدل العدوى ألف جنيه، مشددين على ضرورة تحسين المنظومة الصحية وزيادة موازنة الصحة ل150 مليار جنيه بدلاً من 60 ملياراً بهدف الإرتقاء بالرعاية الصحية ووقاية المصريين من الأمراض المزمنة.
قالت الدكتورة منى مينا عضو النقابة العامة للأطباء ' إن قرار رئيس الوزراء بفتح كليات جديدة للطب حكومية وخاصة من أجل تخريج دفعات استثنائية، يعد يضرب مهنة الطب، مضيفة: الأطباء “طفشوا” بسبب الاضطهاد المادي والمعنوي وتركهم فريسة للعدوى وللاعتداءات اليومية.. هذا بالإضافة للتعسف وحملات التشهير الإعلامي المسمومة، حتى وصل الأمر بأن طلبة الطب يدرسون المعادلات التي تمكنهم من السفر للخارج بدءاً من السنة الثالثة في الكلية , فبدلاً من أن يحاول المسؤولون حل أسباب “طفشان الأطباء“ وهي أسباب معروفة. ولها حلول عملية معروفة.. قرروا إيجاد حل “برة الصندوق” ..مشكلته الوحيدة أنه يضرب المهنة كلها في مقتل! قرروا يخَّرجوا “دفعات استثنائية”.. ويفتحوا المزيد من “كليات الطب الحكومية والخاصة“.
تأزيم الأزمة
وأضافت الدكتورة منى مينا، منْ يهدف لتخريج دفعات استثنائية لحل الأزمة يزيد الأزمة بأخري جديدة، بدارسين “طب استثنائي مختصر”.. وشددت بقولها يجب أن ننتبه لأن مستشفيات وزارة الصحة هى مستشفيات حكومية بنيت ويتم تشغيلها والإنفاق عليها بأموال دافعي الضرائب، والمفروض أن يتم تشغيلها لخدمة المواطن الذي يحتاج لخدماتها، وغير مقبول أن يتم تشغيلها لخدمة كليات طب خاصة تدر على مالكيها الملايين والمليارات ويجب هنا أن نذكر الجميع بقانون ولائحة الجامعات الخاصة التي توجب ان يكون لكلية الطب مستشفاها الجامعي المملوك لها قبل بدء الدراسة في الكلية. أما فتح والسماح بإنشاء الكليات الخاصة دون شرط المستشفى الجامعي، فيماثل ما حدث من الانتشار الرهيب لكليات الصيدلة وطب الأسنان الخاصة، دون أي ضوابط تضمن مستوى التدريب الحقيقي للخريجين. وحذرت د. منى مينا، من استمرار مسار هذه القرارات.
كادر للأطباء
وأكد الدكتور أسامة عبدالحى وكيل نقابة الأطباء، لا يوجد شىء اسمه دفعة استثنائية في الطب. لأننا لسنا معهد فني صناعي سنتين. بل دراسة الطب سبع سنوات نظرية وعملية وإكلينيكية تحتاج سكاشن ومستشفيات جامعية.. متابعاً حتي لو خرجت دفعة استثنائية فسوف تهاجر أيضا لنفس أسباب هجرة الأطباء السابقة!
وشدد الدكتور أسامة عبدالحى، على ضرورة بحث أسباب الهجرة المتزايدة والبدء في حلها فوراً.. وقال إن هناك حلولاً لا تحتاج ميزانية وموارد مالية وأخري تحتاج إلى موارد. والتي لا تحتاج موارد مالية تخص تأمين بيئة العمل ليمارس الطبيب مهنتة بشكل آمن ومطمئن، مطالباً بسرعة إصدار قانون تغليظ عقوبة الاعتداء علي الطاقم الطبي وتأمين حقيقي للمنشآت الطبية وسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية لتنظيم محاسبة الأطباء ووقف محاكمتهم بقانون العقوبات الحالي ومنع الحبس في الأخطاء والمضاعفات المهنية. وأيضاً هناك أمور تحتاج إلى موارد مالية ويجب العمل فوراً علي توفير هذه الموارد مثل صرف بدل العدوي، عمل كادر الأطباء ووضع حوافز مادية وعينية مجزية للمناطق النائية والتخصصات النادرة، وتوفير فرص تسجيل للدراسات العليا لأي طبيب يتم ترشيحه للنيابة بالوزارة أسوة بأي طبيب يستلم نيابته في الجامعة.
أحوال متردية
ورفض الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، مقترح تخريج دفعات استثنائية من خريجي كليات الطب، في ظل العجز الشديد في أعداد الأطباء، وكذلك زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب، مشيراً إلى أن الأمر يوثر سلبياً على صحة المواطن المصري، مؤكداً أن الطب له نظام دراسي دقيق على مستوى العالم ولا يوجد ما يسمى بالدفعة الاستثنائية، مشيرا إلى أنه إذا كان المقصود، زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب، فلن يتم حل العجز.
وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر أنه إذا استمرت نفس أحوال الأطباء المتردية والمنظومة الصحية المتهاوية فسوف يلحق الأطباء الجدد بمن سبقوهم للخارج، ولن يتم حل المشكلة.
أزمات وكوارث
وأكد الدكتور أحمد بكر عضو نقابة اطباء القاهرة والأمين العام المساعد، إخصائي طب الأطفال بمستشفي أطفال مصر أن مصر تعانى منذ سنوات طويلة من عجز في الطواقم الطبية خاصة الأطباء والتمريض وهناك عشرات الحلول التي قدمت وعشرات المؤتمرات والندوات التي ناقشت القضية وقدمت مقترحات. لكن جوهر الأزمة هو إصرار الحكومات المتعاقبة علي العلاج الجزئي لمشاكل الصحة في مصر.. في ظل غياب رؤية استراتيجية لإصلاح منظومة الصحة. مؤكداً أن أكثر من ثلثى أطباء مصر هاجرو إلى الخارج بسبب السياسات الطاردة لهم من حيث المعاملة والأجور المتدنية فضلاً عن الاعتداءات المستمرة والتمييز العنصرى ضد الأطباء وحرمانهم من المعاش الذى يعتبر استحقاقاً واستقطاع من رواتبهم السابقة بحجة أن بعضهم يعمل فى عيادات خاصة.
متابعاً فكثرة المشاكل ومنها رفع مصاريف الماجيستير والدراسات العليا وعدم التزام الحكومة بالقانون بدفع مصاريف الدراسات العليا للدارسين، وعدم تحسين الأجور وعدم إقرار كادر يليق بالمهنة ومخاطره