ب«7 توصيات».. هل تنتهي أزمة عجز الأطباء؟

من أجل إصلاح وتحسين أحوال الأطباء وبيئة عملهم، ولتقليص العجز المتزايد بأعداد الأطباء بالقطاع الحكومي، أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابات لرئاسة الجمهورية ووزارة الصحة والسكان والبرلمان؛ لإصدار قرارات سريعة لتحقيق تلك الأهداف.
وقدمت النقابة 7 مقترحات وبنود أكدت أنه يمكن إصدار قرارات سريعة بخصوصها دون الحاجة لأي مخصصات مالية، مثل إقرار قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، بالإضافة إلى إقرار قانون المسؤولية الطبية الذي يوضح كيفية محاسبة الأطباء في قضايا أخطاء المهنة.
كما أشارت إلى أنه يمكن تعديل المادة 6 من قرار وزير الصحة السابق رقم 626 لسنة 2016، بحيث يتم إعادة السماح للحاصلين على شهادات الماجستير والدبلومة بالترقية لدرجة استشاري بعد عدد من سنوات الخبرة العملية وحضور مؤتمرات أو دورات علمية طبقا لما كان معمول به لسنوات طويلة سابقة.
ولتحسين أحوال الأطباء أيضًا، اقترحت النقابة بنود أخرى تحتاج لمخصصات مالية، منها مضاعفة جميع البنود الخاصة بأجور الأطباء (باستثناء بدل العدوى) ورفع قيمة بدل العدوى بحيث تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف جنيه شهريًا (تصرف طبقًا لنسبة تعرض كل فئة بالفريق الطبي للعدوى)، بالإضافة إلى سرعة إصلاح وتجهيز سكن الأطباء بجميع المنشآت الطبية الحكومية، مشددة على ضرورة توفير الأمن المناسب بالمنشات الطبية الحكومية.
الدكتور رشوان شعبان، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، قال إن الدولة تشكو بنفسها من وجود عجز متزايد في أعداد الأطباء، غير أنها لا تأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى حل تلك المشكلات، رغم أنها تعلم الحل جيدًا ورغم أنه تم التقدم أكثر من مرة بمطالب وتوصيات لإنهاء هذه المشكلة.
وفي تصريحات خاصة ل«المصريون»، أضاف «شعبان»، أن ذلك العجز يؤثر بالسلب على الخدمة الصحية المقدمة، ما يعني ضرورة حل المشكلات في أقرب وقت، والنظر إلى التوصيات والمطالب المقدمة.
الأمين المساعد لنقابة الأطباء، قال إن هناك مطالب لن تكلف الدولة شيء، مثل قانون المسؤولية الطبية وقانون تغليظ العقوبة على الاعتداء على المنشآت الطبية وكذلك وجود شرطة في كل مستشفى، مشيرًا إلى أن الدولة غالبًا لن تمانع ذلك، لا سيما أنه لن يكلفها شيء، فضلًا عن كونه في صالح المنظومة الطبية والمواطن والدولة.
ولفت إلى أن هناك مطالب أخرى لن تكلف الدولة كثيرًا، منوهًا بأن الزيادة التي ستطرأ على المرتبات في شهر 7 القادم، لن تكون مرضية ولا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة للأطباء، حيث إنها ستتراوح ما بين 200 و250 للجميع؛ لأن الأطباء غير خاضعين لقانون 81 بقانون الخدمة المدنية للأجور.
وتابع: «غير المخاطبين سيحصلون على زيادة نسبتها 10% من الراتب الأساسي الذي قيمته لا تجاوز 1000 جنيه بأي حال من الأحوال، وبالتالي لابد من النظر للقانون الخاص بالأطباء وحدهم»، مطالبًا الجهات بنظرة عادلة بدل العدوى، والتأجيل في تنفيذ ذلك المطلب، خاصة أن المطلب تكرر كثيرًا.
أما، سامي المشد، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، قال نقابة الأطباء من حقها التقدم بأي مطالب وتوصيات، كذلك من حقها الحصول على الأجر وبدل العدوى المناسب، مضيفًا أن تلك الأمور أحد الأسباب المؤدية لحدوث عجز.
وأوضح «المشد»، في تصريحات ل«المصريون»، أن أجور الأطباء سترتفع بنسبة جيدة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير الخاص بالأجور، مشيرًا إلى أن الأجور الحالية غير مناسبة ولا تليق بالأطباء.
عضو لجنة الشؤون الصحية، لفت إلى أن المطلب الخاص ببدل العدوى من الصعب الموافقة عليه الآن رغم كونه حق أصيل ومشروع، معللًا ذلك بأن البرلمان لم يناقش الموازنة العامة، وبالتالي سيتم نظر ذلك المطلب ومدى إمكانية تحقيقة خلال المناقشة.
وتابع: «أثناء المناقشة سيكون وزير المالية متواجد وسيتم مناقشة ذلك معه وإذا كان هناك إمكانية سيتم تنفيذه والبرلمان من جهته سيضغط لتحقيق ذلك».
وهذه المحاولة ليست الأولى لحل أزمة عجز الأطباء، إذ دعا الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى رفع سن معاش الأطباء ل65 عامًا، مشددًا على ضرورة وجود عوامل جذب لهم بوزارة الصحة للاحتفاظ بكفاءاتها وعدم سفرهم للخارج.
كذلك وطالبت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بضرورة رفع رواتب الأطباء لتصبح 10 آلاف جنيه، مبررة ذلك بأن الطبيب عصب المنظومة الطبية في مصر ولا بد من الاهتمام به من حيث توفير المناخ الملائم للعمل، ومنحه راتبًا عاليًا يساعده على ضغوط الحياة.