قضايا رئيسية تبنتها نقابة الأطباء فى 2018.. أهمها زيادة بدل العدوى

تبنت النقابة العامة للأطباء خلال عام 2018 عدد من القضايا والملفات الهامة يأتى فى مقدمتها مطالبتها فى يناير من خلال خطاب رسمى لرئيس الجمهورية بإعادة قانون التأمين الصحى الشامل للبرلمان مرة أخرى مؤكدة أن القانون تجاهل أى تحسين لأجور الأطباء ومقدمى الخدمة إلى جانب إقرار دخول المنشآت الطبية الحكومية للنظام عن طريق التعاقد وهو ما يؤدى إلى سيطرة القطاع الخاص على الخدمة الصحية.

كما أطلقت نقابة الأطباء مطلع العام حملة للإبلاغ عن أى تجاوز ضد الأطباء تفعيلا لقرار لقاء النقابات الفرعية مع النقابة العامة للأطباء، بضرورة متابعة التجاوزات الإعلامية ضد الأطباء، وبحث كل الطرق للرد عليها أو ملاحقتها قانونيا، مؤكدة على ضرورة مشاركة جموع الأطباء، حيث أن عدد القنوات والمواقع والمطبوعات أصبح واسع جداً ، كما تبنت نقابة الأطباء أزمة نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات وطالبت وزارة الصحة بالتدخل لحلها حتى قامت الوزارة بضخ كميات كبيرة منها فى المستشفيات وتداركت الأزمة.

وفى إبريل أعلنت النقابة العامة للأطباء، وضع بعض الملاحظات على مشروع قانون البحوث الطبية "الإكلينيكية" ،وأكدت النقابة، على قانون تنظيم التجارب الطبية على البشر حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل للتجارب شركات الأدوية لأن هذا الأمر يمس بصورة مباشرة سلامة المواطن المصرى والأمن القومى المصرى فى حين أرسلت نقابة الأطباء، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، مقترحات النقابة لحل نقاط الاعتراض المقدمة من وزارة العدل بخصوص قانون المسئولية الطبية.

أما القضية الأكثر جدلا والتى تبنتها النقابة بشكل واضح هى زيادة قيمة بدل العدوى للأطباء حيث قام مجلس النقابة العامة للأطباء، بتنظيم حملة توقيعات الكترونية للأطباء عن طريق موقع النقابة الإلكتروني، موجهة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ، كما تقدمت النقابة في شهر مايو الماضي بتعديلات قانونية لمجلس النواب لرفع قيمة بدل العدوى كما تقدمت بمطالبات للسلطة التنفيذية متمثلة في رئيس مجلس الوزراء لاستخدام حقه القانوني في رفع قيمة بدل العدوى".