أكدت نقابة الأطباء استمرار "السعي بكافة السبل لحصول الأطباء على حقهم الواضح والأكيد في بدل عدوى عادل يتناسب مع المخاطر الصحية الجسيمة التي يتعرض لها الأطباء أثناء عملهم يوميًا"، وذلك عقب قبول المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة في حكم المحكمة الإدارية باستحقاق الأطباء لبدل عدوى عادل، وذلك ل"انتفاء القرار الإداري". وقالت النقابة العامة للأطباء: إنها "تقدمت بالفعل بمشروع تعديل على قانون 14 لمجلس النواب، وذلك لرفع قيمة بدل العدوى منذ شهر مايو الماضي، كما تقدمت أيضًا بمطالبات للسلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، لاستخدام حقه القانوني الذى يتيح له رفع قيمة بدل العدوى". وقالت نقابة الأطباء: إن "بدل العدوى حق، وستسعى له مع الأطباء ولن ترضى بالتنازل أو التخلي أبدًا عن حق واضح من حقوق الأطباء".