«بدل العدوى».. رحلة 30 شهرًا لأصحاب «البالطو الأبيض» في المحاكم

الأمين العام ل«الأطباء»: حق مشروع لنا ونطالب بتنفيذ أحكام القضاء الواجبة
رحلة كفاح طويلة يخوضها الأطباء منذ أكثر من عامين ونصف داخل أروقة المحاكم، في إطار سعيهم للحصول على "أبسط حقوقهم" بإقرار زيادة بدل العدوى، فسرعان ما تطعن هيئة قضايا الدولة على أية أحكام خاصة بهذا المطلب، ما يزيد من أوجاع أصحاب "البالطو الأبيض".
النقابة العامة للأطباء طالبت، اليوم السبت، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بعمل تعديل تشريعي لقانون 14 لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية، من أجل إقرار قيمة عادلة لبدل العدوى.
وأرسلت النقابة لرئيس مجلس النواب خطابًا يشتمل على مشروع قانون أعدته لتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وأوضحت النقابة في خطابها المخاطر الرهيبة للعدوى التي يتعرض لها الأطباء في أثناء ممارسة المهنة ومع ذلك فقيمة بدل العدوى الحالية التي يتحصل عليها الطبيب شديدة التدني، فهي تتراوح بين 19 و30 جنيها.
واقترحت النقابة، أيضًا، تشريعا لتعديل قيمة بدل عدوى من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه، تبعًا لنسبة تعرض عضو المهن الطبية للعدوى.
وطالب الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، بسرعة تنفيذ حكم المحكمة برفع قيمة بدل العدوى من 19 جنيها إلى ألف جنيه شهريّا، مشيرا إلى أن تأخر الحكومة في تنفيذ الحكم القضائي يثير غضب جموع الأطباء الحالمين بغدٍ أفضل للمهنة وللدولة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت في 28 نوفمبر 2015، بقول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء السابق، التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن زيادة بدل العدوى والذى يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
أبسط الحقوق
أضاف «الطاهر» في تصريحات ل«التحرير» أن مطالبة الأطباء برفع قيمة بدل العدوى، يعد أبسط الحقوق التي ينادون بها، إذ إن الغالبية العظمى من الأطباء ملتزمون بقضاء وقت معين داخل أروقة المستشفيات، تنفيذًا للوائح وزارة الصحة، وبالتالي يطالبون بجزء من حقوقهم.
وأشار إلى أن الأطباء دون غيرهم يعدون الأكثر عُرضة للإصابة بالعدوى، خصوصًا في أمراض الدم وعدوى الجهاز التنفسي، وفيروس سي، ما قد يسفر عن وفاة عددٍ منهم خلال عملهم.
وأكد ضرورة أن تثبت الدولة حسن نيتها تجاه جميع الفئات بالمجتمع وتسعى الجهات المختصة لتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، معبرا عن شعوره بالأسف بعد علمه بطعن قضايا الدولة على الحكم الأخير الصادر لمصلحة الأطباء بزيادة بدل العدوى.
وفي 24 من يونيو الماضي، قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة رقم 20293 لسنة 62 قضائية علّيا، ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى للأطباء للحكم إلى جلسة 2 أغسطس المقبل.
وأوصت هيئة المفوضين، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، ليصبح ألف جنيه.
وفي وقت مضى، قضت محكمة القضاء الإداري في حكم تاريخي، بإقرار حق الأطباء في بدل عدوى عادل، وجاء نص الحكم بقبول الطلب الأول «الخاص ببدل العدوى» شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه «القرار المطعون عليه هو القرار السلبي بعدم الاستجابة بمطالبة النقابة برفع بدل العدوى» مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن تتخذ نقابة الأطباء الإجراءات القانونية لإعلان الحكومة بمنطوق الحكم للتنفيذ.
تصعيد قضائي
اللافت أن الدائرة الخامسة عشر بمجلس الدولة قضت بأحقية الأطباء في تنفيذ حكم بدل العدوى الصادر، وذلك بعد أن تقدمت الحكومة باستشكال لوقف تنفيذ الحكم، ورفضت المحكمة الاستشكال وإلزام المستشكلين بالمصروفات، وبذلك يصبح الحكم ببدل العدوى للأطباء واجب النفاذ.
واشتعلت أزمة الخلاف والنزاع على المطالبة بزيادة بدل العدوى، حين رفضت الحكومة في 8 يونيو 2016 تنفيذ الحكم، فيما أكدت نقابة الصيادلة أن حكم زيادة بدل العدوى لأعضاء المهن الطبية إلى ألف جنيه بدلاً من 19 جنيها أصبح واجب النفاذ بعد رفض المحكمة الإدارية بمجلس الدولة استشكال الحكومة، مشيرة إلى أن الطعن المقدم إلى الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه.
وفي 10 من سبتمبر 2016، رفعت النقابة العامة للأطباء جنحتين مباشرتين ضد رئيس الوزراء، ووزير الصحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما، بسبب الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، وباعتبارهما موظفين حكوميين.
وأرسلت النقابة العامة للأطباء، في وقت سابق، خطابا إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للمطالبة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، لإضافة مادة جديدة لمنح بدل مخاطر عدوى لأعضاء المهن الطبية.
وفي أكتوبر 2016، نظمت نقابة الصيادلة، وقفة احتجاجية، بمقر النقابة العامة، للمطالبة بتطبيق قرار 499 فيما يخص رفع هامش ربح الصيدلي، والمطالبة بتطبيق قرار المحكمة الخاص بزيادة بدل العدوى.
وفي7 من نوفمبر 2016، نظرت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من الحكومة ضد الحكم برفع بدل العدوى للأطباء، والصادر في 28 نوفمبر 2015، وذلك بمحكمة مجلس الدولة بالجيزة، وتم تأجيل الطعن بسبب عدم تقديم المستندات اللازمة.
في 15 من أبريل 2014، طالبت نقيب التمريض، الدكتورة كوثر محمود، رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، ووزير المالية، هاني قدري، بزيادة بدل العدوى لهيئات التمريض على مستوى الجمهورية من 15 ل1000 جنيه، وتقرر طلب الأطباء في 4 يوليو 2016، بسرعة تنفيذ الحكم بمخاطبة النقابة العامة للأطباء، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري وصرف بدل عدوى قيمته 1000 جنيه للأطباء بأثر رجعي.
تقارير «الصحة العالمية»
وأكد نقابة الأطباء من خلال خطابها السابق، الذى أرسلته، أيضًا، إلى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان السابق، أن السبب وراء هذا المطلب هو أن العديد من الأطباء يلقون حتفهم بسبب التعرض للعدوى، لكن المجتمع لا يعلم إلا القصص المفجعة منها فقط، كما يصاب البعض بإصابات خطيرة تضطر بعضهم إلى تغيير مسار حياته المهنية.
وأشارت النقابة إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العاملين في القطاع الصحى (أطباء وتمريض) معرضون للعدوى أكثر من أي فئة أخرى حتى ولو اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى، مؤكدة أن قيمة بدل العدوى حاليّا تتراوح بين 19 و30 جنيها فقط فى الشهر، وهى لم تتحرك منذ عشرات السنين، فقد تم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، ثم صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى كان آخرها القرار رقم 2577 لسنة 1995، أي منذ 23 سنة كاملة تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.
وأضاف الخطاب أن الدستور المصرى الحالي الذي يحتل قمة النظام التشريعي والقانوني في الدولة قد نصت المادة 18 منه على "تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي".
وأشار إلى أنه سبق لنقابة الأطباء التقدم بطلبات لوزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في قيمة بدل العدوى ولكن دون استجابة على الرغم من إقرارهم بأن قيمة بدل العدوى متدنية جدا ويجب تعديلها، كما حصل الأطباء على حكم (واجب النفاذ) من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى في القضية رقم 44987 لسنة 68 ق بتاريخ 28-11-2015، التى جاءت فى أسباب حكم المحكمة (الأطباء يتعرضون لمخاطر العدوى التى تنتقل لأسرهم، أضحى بدل العدوى لا يقدر على شراء علبة دواء واحدة، الأبحاث الصادرة من منظمة الصحة العالمية تؤكد ارتفاع نسبة العدوى بين الأطباء، من الأطباء من لقى حتفه بسبب العدوى وهو فى عمر الزهور تاركا أرملة وأولادا صغارا، كان على جهة الإدارة أن تراجع قيمة البدل مع وضع الوضع في الاعتبار درجة الخطورة والإصابة التي يتعرض لها العامل وبمراعاة ما يصرف لأقرانهم في الدول العربية المجاورة).
وأوضحت النقابة من خلال خطابها أنه رغم ذلك فإن الجهات التنفيذية (على الرغم من إقرارها بعدالة طلب الأطباء) فإنها لم تنفذ حكم المحكمة، بل طعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وما زالت القضية متداولة أمام القضاء.