تحركات نقابة الأطباء لحماية أعضائها من اعتداءات المستشفيات

استعرضت وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، تقريرًا عن حالات الاعتداء التى تتعرض لها أطقم العمل الطبية، والمنشآت والتجهيزات الطبية من جانب بعض المواطنين المترددين على تلك المستشفيات، مطالبة بدراسة تغليظ العقوبة على من يرتكب هذه الاعتداءات والتجاوزات، وقد وجّه مجلس الوزراء الشكر للعاملين فى مختلف التخصصات الطبية على الجهود التى يبذلونها من أجل تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، مناشدًا جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم التعدى أو التجاوز فى حق من يقومون بواجباتهم لخدمتهم وتم التوجيه بدراسة تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة المقررة على من يرتكب أى مخالفات فى هذا الصدد.
المعلومات التى حصلت عليها «الصباح »، أن هناك تحركات قوية من نقابة الأطباء من أجل المشاركة فى التشريع الذى نادى به مجلس الوزراء بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء داخل المستشفيات الحكومية مؤكدين أن نقابة الأطباء نادت بهذا التشريع منذ 3 سنوات عندما تم الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية مرورًا بالفترة التى شهدت فيها المستشفيات نقصًا كبيرًا فى المستلزمات الطبية.
من جانبه كشف الدكتور أسامة عبدالحى، وكيل نقابة أطباء مصر ل «الصباح »، أن هذا الأمر فى منتهى الأهمية، خاصة أنه تم مناقشته فى الكثير من الجلسات التى جمعتنا بوزارة الصحة حتى يتم حماية الأطباء فى المستشفيات، مشيرًا إلى أن تغليظ العقوبة حال الاعتداء على الأطقم الطبية يعتبر أمرًا جيدًا جدًا، ولابد أن يتم تدعيم هذا الأمر بضرورة توفير المستلزمات الطبية الناقصة بالمستشفيات.
وأوضح عبدالحى، أن الاعتداء على الطبيب أثناء العمل يعد جريمة ضد البشرية كما وصفتها الأمم المتحدة، مضيفًا أن الاعتداء ليس على الأطباء فقط بل على المريض والذى يحتاج رعاية كاملة لشفائه، ويجب عمل قانون خاص بالاعتداء على الأطقم الطبية وأن تغلظ العقوبة، ، ومن الضرورى تفعيل إدارة تأمين المستشفيات من قبل وزارة الداخلية، لزيادة السيطرة الأمنية.
أما هشام مبروك عضو النقابة العامة للعاملين بالتمريض، فأوضح ل «الصباح »، أن أطقم التمريض يتعرضون لمشاكل كثيرة فى المستشفيات نتيجة الضغط عليهم من قبل المرضى وتحميلهم مسئولية نقص المستلزمات الطبية ونقص الإمكانيات فى العديد من المستشفيات الحكومية، ولابد من العمل على حل مشاكل وزيادة قيمة بدل العدوى الخاص بهم.