بعد الحكم بحبس 16 طبيبا بتهمة الإهمال.. الأطباء تطالب بسرعة إقرار المسؤولية الطبية

• عبدالحي: طفلة قنا ولدت ووزنها 900 جرام.. وما حدث لها مضاعفات طبية معروفة
قال أمين عام نقابة الأطباء أسامه عبدالحي، إنه تم الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنح قنا ضد 16 طبيبا، بحبسهم عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر طفلة، مطالبا بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية.
وأضاف عبدالحي، ل"الشروق"، أنه تم تكليف المستشار القانونى للنقابة بالانضمام لهيئة الدفاع عن الأطباء، مشيرا إلى أن طفلة قنا التى فقدت بصرها ولدت قبل موعد ولادتها الطبيعية، وكان وزنها 900 جرام فقط، بينما الوزن الطبيعي للطفل يتراوح بين 3 و3 كيلو ونصف، ثم دخلت الحضانة وتم وضعها على جهاز الأكسجين، ومن المعروف علميا أن هناك مضاعفات تحدث فى شبكية العين حين يتم وضع الطفل على الأكسجين لفترة طويلة.
وأوضح أن الأطباء كانوا بين أمرين، إما أن يتركوا الطفلة للموت بعدم إعطاءها الأكسجين الكافى لتشبع الجسد، أو يتم إنقاذ الطفل فى ظل احتمالية حدوث مضاعفات له، منوها بأن الأطباء يحزنون أشد الحزن فى حال وقوع مضاعفات للحالة المرضية، وهي أمور طبية خارجة عن إرادتهم.
وأشار إلى أن هذه الواقعة تؤكد ضرورة صدور قانون المسؤولية الطبية، لتكون هناك لجنة فنية هي من تحدد مدى المسؤولية الطبية للطبيب فى المضاعفات التى حدثت للمريض، وما إذا كانت مضاعفات وارد حدوثها أم نتيجة إهمال، لافتا إلى ضرورة أن تكون العقوبات وفقا للقانون المدني وليس الجنائى فى حالة الخطأ غير المتعمد.
وتابع: "ليس هناك دولة فى العالم تحبس الأطباء حال وقوع مضاعفات طبية، سواء كانت طبيعية أو نتيجة خطأ طبي غير متعمد، بل يتم فرض غرامات مادية فقط".
وذكر أن نقابة الأطباء قدمت مشروع قانون للمسؤولية الطبية منذ أكثر من 3 سنوات إلى مجلس النواب، يمنع حبس الأطباء في القضايا المهنية التي لا تتضمن الإهمال الطبي المتعمد، مشددا على أن إقرار القانون يُعد خطوة هامة لمنع هجرة الأطباء وعدم إقبالهم على التخصصات التي تحمل مخاطر في ممارستها.
وناشد أمين عام نقابة الأطباء، مجلس النواب، بسرعة إقرار قانون عادل لمحاسبة الأطباء في حالات الأخطاء الطبية واردة الحدوث والمضاعفات المحتملة المذكورة عالميا مما يحفظ حقوق الأطباء وحقوق المرضى على نحو سواء.