الولايات المتحدة تفتح تحقيقًا في التزام الصين باتفاقها التجاري الموقع خلال ولاية ترامب الأولى

أعلن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، الجمعة، عن بدء تحقيق رسمي بشأن مدى التزام الصين بتنفيذ الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة جديدة تهدف إلى مراجعة الممارسات التجارية بين البلدين.
ويستند التحقيق إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، ما يمنح إدارة ترامب أداة قانونية جديدة لفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية إذا تبيّن وجود مخالفات أو ممارسات تجارية غير عادلة.
ويأتي هذا الإعلان قبل يوم من جولة محادثات جديدة بين واشنطن وبكين في كوالالمبور لمناقشة ضوابط تصدير المواد الأرضية النادرة.
في المقابل، رفضت الصين بشدة الاتهامات الأمريكية، ووصفت التحقيق بأنه "إجراء سياسي تصعيدي"، مؤكدة في بيان صادر عن سفارتها في واشنطن أنها أوفت بكامل التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق المرحلة الأولى، وأن تنفيذ الاتفاق عاد بالنفع على المستثمرين الدوليين، بما فيهم الشركات الأمريكية.
وكان اتفاق المرحلة الأولى، الذي وُقّع في يناير 2020، يهدف إلى إعادة التوازن التجاري بين البلدين، من خلال تعهّد بكين بزيادة مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار سنويًا على مدار عامين. غير أن الصين لم تتمكن من تحقيق أهداف الشراء، مرجعة ذلك إلى تداعيات جائحة كوفيد-19.
وقال جرير في بيانه إن بدء التحقيق يؤكد تصميم إدارة ترامب على إلزام الصين بتعهداتها التجارية وحماية المزارعين والمصنّعين والعمال الأمريكيين، والعمل نحو علاقات اقتصادية أكثر توازنًا وعدالة لصالح الشعب الأمريكي.