إنذار تركى للحلقات الأضعف فى غاز شرق المتوسط

من وراء النافذة

لن تهدأ تركيا أو تستسلم لإئتلافات دول غاز شرق المتوسط التى تتسم علاقتها معهم جميًعا بالعداء،باستثناء إسرائيل التى تتراوح علاقتهما بين التوتر الظاهر والتنسيق الخفي.تحاول أنقرة بكل أساليب المكايدة والتحريض والإغراء الالتفاف على تلك التحالفات الإقليمية المعادية لها.
ينبهنا التقرير الذى أعده الزميل محمد نعيم فى صفحة من قلب إسرائيل بالأخبار يوم الإثنين الماضى إلى طرح تركى خطير قفز وتطاير فى الهواء على لسان قائد البحرية التركية السابق جيهات (جهاد) يايجى الذى أصبح باحثًا فى مركز للبحوث البحرية فى جامعة اسطنبول وهومهندس الاتفاق التركى - الليبي.إذ دعا الضابط التركى بلاده إلى متابعة اتفاقيات ترسيم المياه الاقتصادية مع دول أخرى فى شرق المتوسط ، بما فى ذلك إسرائيل. وبحسب يايجي، فإنه فى حال توقيع اتفاقية بين إسرائيل وتركيا، ستكسب إسرائيل مساحة بحرية إضافية تبلغ 16344 كيلومترًا مربعًا.لكن مسئولًا بالخارجية الإسرائيلية وصف إمكانية التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بأنه" غير عملى فى هذا الوقت من حيث الديناميكيات الداخلية داخل تركيا وليس من حيث إسرائيل".
الخبرات التاريخية تدلنا على أن مثل هذه الترتيبات لا تتم بين ليلة وضحاها،وما يجرى على السطح لايعكس بالضرورة ما يُطهى تحت الطاولة. ولأن رد الخارجية الإسرائيلية لم ينف صحة الإغراء التركي، إنما اعتبر أن الوقت فقط غير ملائم؛فإن السؤال المنطقى الواجب إزاء هذا الطرح هو: إذا واتت الظروف وسنحت الفرصة، على حساب من يمكن أن تكتسب إسرائيل هذه المساحة الإضافية بمياهها الإقليمية، أو حتى الاقتصادية؟ أى المنطقة المشتركة بين الدول ما بعد المياه الإقليمية، ولكل دولة فيها حق بحسب مساحتها.
ثمة اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف معترف بها دوليًا لترسيم الحدود البحرية، تربط إسرائيل بكافة دول منطقة غاز شرق المتوسط فيما عدا كلًا من لبنان والسلطة الفلسطينية وتركيا. من المؤكد أنه لو تم هذا الاتفاق المطروح بين أنقرة وتل أبيب، لن تكون المكاسب الإسرائيلية على حساب الجانب التركي. تبقى الحلقتان الأضعف فى سلسلة دول غاز شرق المتوسط، لبنان والأراضى الفلسطينية، إذ من غير المتوقع فى المستقبل المنظور أن تقوما بترسيم حدودهما البحرية مع إسرائيل نظرًا لحالة العداء بينهم.معروف أن المنطقة الاقتصادية الخالصة تمتد إلى مسافة 200 ميل بحرى مقيسة من خطوط الأساس الذى يبدأ منها قياس البحر الإقليمي،هنا تلتقى حدود لبنان الاقتصادية من جهة الجنوب مع قبرص وإسرائيل.
وقد سمح الاتفاق القبرصي- الإسرائيلى من قبل لتل أبيب قضم جزء من حصة لبنان رغم أنه نظرياً، لم تكن هناك مشكلة حدودية بحرية بين الجانبين. لكن إسرائيل حين سنحت لها الفرصة، دخلت لبنان نتيجة الخلل اللبنانى فى بت الاتفاق بسرعة، التقطت ثغرة فى الاتفاق بين لبنان وقبرص تنص على إن النقطة الثلاثية لا تبتّ إلا بمفاوضات ثلاثية. وهذه النقطة هى النقطة 23. وبما أنه لا اتصال بين لبنان وإسرائيل، تبقى النقطة معلّقة للتفاوض ونتراجع إلى النقطة 1. وقد فسر هذا الرجوع بخسارة لبنان 860 كلم".. لبنان الآن يقف على حافة الفشل وهو من أضعف حلقات المنطقة بما ينذر بعواقب وخيمة رغم أن استغلال حقول الغاز والنفط الخاصة به فى شرق المتوسط كان كفيلًا بتغطية أكثر من ثلثى ديونها الخارجية وانتشالها من عثرتها. إن جرس الإنذار التركى الجديد يستوجب انتباه كل الأطراف قبل البكاء على اللبن المسكوب.