حقائق -العقبات القانونية امام التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط

قالت قبرص يوم الثلاثاء انها ستمضي قدما في التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط ولكن محللين يقولون إنها قد تواجه منازعات قانونية بشأن حدود المياه الاقليمية نظرا لمطالبة تركيا ولبنان بحقوقهما في مناطق بها جزء من الاحتياطيات.
وذكرت قبرص ان خطط التنقيب ضمن حقوقها السيادية وأن التطوير سيجري بتنسيق وثيق مع اسرائيل.
ويزيد من الصعوبات عدم وجود علاقات دبلوماسية بين لبنان واسرائيل وعدم اعتراف تركيا بجمهورية قبرص كما لا يعترف الاتحاد الاوروبي بشمال قبرص الذي يتحدث التركية.
وفيما يلي ملخص للقضايا الرئيسية للسيادة على المناطق البحرية المتعلقة بتطوير احتياطيات غاز ضخمة غير مستغلة اكتشفت في الآونة الأخيرة في شرق البحر المتوسط.
*اتفاقية الامم المتحدة
تحدد اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار وهي اتفاقية دولية أبرمت في عام 1982 الحقوق والمسؤوليات الوطنية في القضايا البحرية.
وتتضمن الاتفاقية الخطوط العريضة للانشطة والبيئة وادارة الموارد الطبيعية في المحيطات ووقعت جمهورية قبرص (والاتحاد الاوروبي) ولبنان على اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار وصدقت عليها الا ان تركيا واسرائيل لم يقرا الاتفاقية رسميا.
*اسرائيل وقبرص
توجد الغالبية العظمى من احتياطيات الغاز المتنازع عليها في المياه الاقليمية لكل من قبرص واسرائيل.
وحققت الدولتان وشركتان شاريكتان لهما هما نوبل انرجي الامريكية ومجموعة ديليك الاسرائيلية تقدما في الوصول بشكل مشترك لاحتياطيات الغاز الضخمة.
وفي عام 2010 وقعت حكومتا قبرص واسرائيل "اتفاقا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة" بين البلدين والتي توضح الحدود البحرية والحقوق المترتبة عليها من حيث التنقيب عن الموارد الطبيعة داخل المنطقة الخاصة بكل من البلدين ويفصلهما خط في منتصف.
وتنص المادتان الثانية والثالثة على انه في حالة وجود موارد طبيعية من بينها مكامن للنفط والغاز بين المنطقتين الاقتصاديتين الخاصتين "يتعاون الطرفان في ... التطوير المشترك والتنقيب عن تلك الموارد" و "اذا دخل اي من الطرفين في مفاوضات تهدف لترسيم المنطقة الاقتصادية الخاصة مع دولة اخرى فعلى هذا الطرف ان يخطر الطرف الاخر ويتشاور معه قبل التوصل لاتفاق نهائي مع الدولة الاخرى."
ونظرا لان اسرائيل حققت تقدما أكبر في التنقيب عن موارد الغاز غير المستغلة تدرس قبرص شراء الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول البحرية الاسرائيلية حتى تصبح حقولها البحرية جاهزة للانتاج.
*تركيا
ترجع غالبية المشاكل بين قبرص وتركيا الى تقسيم الجزيرة الى جمهوية قبرص في الجنوب وهي عضو في الاتحاد الاوروبي وجمهورية شمال قبرص وهي دولة لا تعترف بها سوى تركيا.
وقسمت قبرص اثر الغزو التركي في عام 1974 بعد انقلاب بايعاز من اليونان. واجريت محادثات لاعادة توجيد الجزيرة من ان لاخر على مدار سنوات وبدأت احدث مساعى سلام في عام 2008 .
وتقول انقرة ان ثروة الجزيرة ملك للقبارصة الاتراك ايضا.
يضاف الى ذلك الفتور الذي يعتري علاقات تركيا مع اسرائيل في السنوات الاخيرة وقالت تركيا ان صفقات التنقيب المشتركة بين قبرص واسرائيل تضر بمحادثات السلام بين تركيا وقبرص وكذلك بين اسرائيل ولبنان.
*لبنان
يطالب لبنان الجار الشمالي لاسرائيل بحقوقه في التنقيب عن احتياطيات الغاز في البحر المتوسط.
ورغم عدم مطالبة لبنان بحقوق في الاكتشافات الاسرائيلية فانه أعلن عن اكتشاف كميات واعدة من الغاز الطبيعي فيما يعتبره مياهه الاقليمية.
وفي يناير كانون الثاني اتهم لبنان اسرائيل بانتهاك القانون الدولي بسماحها لشركات النفط بالتنقيب عن غاز بحري دون اتفاق بين البلدين على الحدود البحرية.
وفي يوليو تموز حددت اسرائيل حدود بحرية اقتصادية تتعارض مع ما وصفته بالحدود التي تقدم بها لبنان للامم المتحدة في نزاع اججته اكتشافات غاز ضخمة في البحر المتوسط.
وتتعارض الخريطة مع تلك التي تقدم بها لبنان في عام 2010 وتخص اسرائيل بمساحة بحرية أقل بما في ذلك مناطق تجاور احتياطيات غاز غير مستغلة اكتشفت في الآونة الاخيرة.
ويشير الجانبان الى الجوء للامم المتحدة للتحكيم ولكن مسؤولي الامم المتحدة في نيويورك يشككون في الخيارات المتاحة أمام المنظمة الدولية.