مجلس الدولة يُشكل لجنة لنقل قضايا الضرائب لاختصاصه

خلال اجتماع مع رئيس الوزراء..

عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير المالية ووزير شئون مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة وأمين عام مجلس الدولة وأمين عام مجلس الوزراء، اجتماعهم الأول لبحث وحل جميع العقبات التي تواجه مجلس الدولة لمواجهة الكم الهائل من القضايا التي سوف تحال إليه من القضاء العادي، والتي سوف ترفع أمامه ابتداء بعد نقل اختصاص قضاء الضرائب إليهم .
جاء ذلك تنفيذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى أرقام 162 لسنة 31 قضائية دستورية، 10 لسنة 33 قضائية، 70 لسنة 35 قضائية دستورية بإسناد اختصاص سائر منازعات الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل لمحاكم مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم، وبنقل هذا الاختصاص من محاكم القضاء العادي إلى محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وعلى ما أشار رئيس الجمهورية في لقائه مع المجلس الخاص لمجلس الدولة في افتتاح القصر التاريخي لمجلس الدولة "قصر الأميرة فوقية"، من ضرورة الفصل في منازعات الضرائب لتدبير مناخ أمن للمستثمرين في مصر، وكذا لزيادة حصيلة إيرادات الدولة من خلال تحصيل الضرائب المستحقة على الممولين أمام المحاكم .
وأكد رئيس مجلس الوزراء، دعم الدولة لموازنة المجلس لمواجهة هذا الظرف الطارئ الجديد على مجلس الدولة، وهو ما أكده وزير المالية في الاجتماع الثاني الذي عقد بمجلس الدولة في قصر الأميرة فوقية هذا الشهر مع قيادات مجلس الدولة من النواب وأعضاء المجلس الخاص والأمين العام لمجلس الدولة وبحضور نواب وزير المالية وكبار مساعديه.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة تدعيم موازنة مجلس الدولة وإنهاء الأعمال التي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لترميم وتوسعة وإنشاء محاكم جديدة لمجلس الدولة لمواجهة ذلك الأمر ودعم الموازنة العامة للمجلس أيضاً لنقل وندب وتعيين خبراء ضرائب ومحاسبين جدد بالمجلس يكونوا تابعين لمجلس الدولة لسرعة الفصل في تلك القضايا .
وبناء على ذلك أصدر المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام القرار رقم 885 لسنة 2016 بتشكيل لجان على مستوى الجمهورية للانتقال إلى المحاكم الابتدائية ومقار محاكم الاستئناف لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم لنقلها إلى اختصاص مجلس الدولة لأعمال شئونه في نظر تلك المنازعات.
وسوف تقوم تلك اللجان بالعمل في محافظات القاهرة والجيزة اعتبارا من يوم الثلاثاء 3/5/2016 وتم إخطار رؤساء المحاكم الابتدائية وكذا التفتيش القضائي بوزارة العدل وأخطار وزارة العدل بمضمون ذلك.
صرح بذلك المستشار وائل سعيد شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، مضيفا أنه تم تجهيز مقر مجلس الدولة الجديد بميدان العباسية لنقل ذلك الاختصاص إليه من محاكم شمال وجنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية ومحكمة الجيزة الابتدائية. وجارى تدبير مقر جديد للخبراء بالتنسيق مع وزير المالية وندب خبراء بالتنسيق مع وزير العدل و رئيس مجلس الدولة الذي يتابع اللجان ساعة بساعة لإنهاء هذا الملف الكبير الذي يعود بالنفع الكبير على الممولين وتوفير مناخ أمن للاستثمار الأمن في مصر وتعظيم عائد الخزانة العامة في إنهاء تلك القضايا المتراكمة أمام المحاكم منذ زمن بعيد.
وأكد رئيس مجلس الدولة، أن قضاة المجلس مستعدون لتحمل تلك الأمانة التي أسندت إليهم كما تعود منهم شعب مصر العظيم منذ أنشاء مجلس الدولة عام 1946 في الحفاظ على الحقوق والحريات ومشروعية القرارات الإدارية طوال تلك هذه الفترات وغيرها.