أكد وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد أن مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وصلت ليد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وسيتم دراستها دستوريا تمهيدا لتنفيذها. وأضاف د.أحمد عماد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس 22 أكتوبر بديوان عام الوزارة أن المسودة تشمل إنشاء هيئة للتأمين الصحي مسئولة عن توفير التمويل اللازم للمشروع ، وإنشاء هيئة الرعاية الصحية يتبعها جميع والوحدات الصحية ومستشفيات وزارة الصحة بالكامل والتي تشمل مستشفيات التأمين الصحي ، علاوة على إنشاء هيئة الرقابة والجودة لتقييم المستشفيات والأداء واختيار المستشفيات . وأوضح أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل هو نظام إلزامي يقوم على التكافل وتغطي مظلته جميع المواطنين المصريين داخل جمهورية مصر العربية ، وتتحمل الدولة أعباء غير القادرين . وقال إن وزارة التضامن الاجتماعي ستشارك في المشروع بتحديد غير القادرين ، على أن تكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية داخل المنظومة وليس الفرد ، موضحا أن التطبيق سيبدأ بالتدريج من محافظة السويس ثم بورسعيد وصولا إلى الإسكندرية وبني سويف وسوهاج ، على أن يغطي جميع المحافظات خلال جدول زمني سيتم الإعلان عنه قريبا ، مؤكدا أن التغطية ستشمل كافة الأمراض والإصابات.