مسودة شاملة لقانون التأمين الصحي الجديد أمام مجلس الوزراء

أكد أ. د. أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة و السكان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم بمقر الوزارة،أن الهوية المصرية لابد وأن ترتبط ببطاقة للتأمين الصحي، هذا ما لافتاً إلى أن الدستور الحالي ينص على توفير الخدمة الصحية الشاملة كنظام إلزامي يخدم كل المصريين .
حيث استعرض أهم بنود المسودة النهائية التي تم الإتفاق عليها من قبل اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، وتضم 38 مادة تم رفعها للعرض على مجلس الوزراء لمراجعة الصيغة الدستورية له.
و حول أهم البنود التي تضمنتها المسودة، أوضح الوزير أن القانون تغطي مظلته جميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، بحيث يرتبط رقم التأمين الصحي بالرقم القومي، ليشمل كل أفراد الأسرة، مؤكدًا أنه قد تم بالفعل البدء في طباعة بطاقات التأمين الصحي، تمهيدًا لاستخدامها فور إقرار القانون.
و شدد وزير الصحة على أن العمل بمنظومة القانون الجديد تتم عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية داخل الجمهورية، سواء هيئة الرعاية الصحية و وحدات الرعاية الصحية، و المستشفيات التابعة للوزارة و غيرها" كما يغطي نظام التأمين الصحي الجديد حزمة من الخدمات الصحية تشمل كافة الأمراض و الإصابات.
كما أكد أن القانون يضمن لهيئة التأمين الصحي أن تكون هيئة عليا تتبع رئاسة الجمهورية ليس لها سقف، كما أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يقوم على التكافل الإجتماعي على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين، وفقًا لما تحدده وزارة التضامن الإجتماعي من فئات مستحقة للدعم و بما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.
و عن الآلية التي سيتم تنفيذ بنود القانون وفقًا لها قال وزير الصحة أن هناك خطة لتطبيق مظلة التأمين الصحي تبدأ بعدد من المحافظات و هي" محافظة السويس- بورسعيد – الإسماعيلية – شمال و جنوب سيناء – و الأسكندرية "، و يستمر العمل بشكل تدريجي لحين تغطية كافة محافظات الجمهورية.