قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، إن الوزارة تسارع في إقامة نظام التأمين الصحي الجديد لتوسيع المظلة التأمينية، منوهًا أنه نظرًا لعدم إقرار قانون التأمين الصحي حتى الآن رأت الوزارة البدء في ضم الفئات الأكثر احتياجًا من غير القادرين كفئة أولى. وشدد الوزير، خلال كلمته التي ألقاها في اليوبيل الذهبي للاحتفال بمرور 50 عامًا على إنشاء هيئة التأمين الصحي، اليوم، بدار الحرس الجمهوري، بحضور الدكتور علي حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وباقي قيادات ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، على تقديم كل الدعم للمنظومة الحالية للتأمين الصحي، والتنسيق بين الهيئات والقطاعات المختلفة حتى يتسنى للهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمة صحية متميزة تليق بمصر والمصريين، لافتًا إلى أن التأمين الصحي حاليًا في حاجة ماسة إلى الكثير من الدعم التمويلي والخدمي حتى تتمكن الهيئة من الارتقاء بمنظومة العمل داخلها تحقيقًا لآمال المصريين. وأضاف "عدوي"، أن التأمين الصحي يمثل أهمية قصوى بالنسبة لمصر، وخصوصًا لاهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات غير القادرة كمطلب أساسي لثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشيرًا إلى أنه يشكل التوجه السياسي للدولة في المرحلة المقبلة، خاصة وأن دستور 2014 نص على التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض. وأوضح أن القانون ينظم إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم باعتباره الصيغة الملائمة التي تستهدفها الدولة ويرجوها الجميع، وهو أنسب السبل لتقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين جميعهم، لافتًا إلى أنه نظرًا لذلك الاهتمام الكبير والعناية الفائقة، تم عقد جلسات متعددة، وإقامة المؤتمرات المتنوعة، للبحث عن كيفية تحقيق تأمين حقيقي للمواطن ضد مخاطر المرض، وكيفية اتساع مظلة التأمين الصحي لتغطي بظلالها أكبر فئة من المواطنين. وتابع أنه تم وضع تصورًا لثلاثة ملامح رئيسية هي تقديم رعاية صحية قادرة غير مشروطة بقدرة المواطن المادية، بحيث تشمل هذه الرعاية المواطنين جميعًا، وبشكل تدريجي مخطط، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي لجميع المؤمن عليهم للحصول على حق الرعاية الصحية التأمينية بسهولة والعمل على تطوير أساليب الرعاية الصحية، وإضافة إمكانيات علاجية حديثة وفق معدلات علمية محددة سلفًا، موضحًا أنه بذلك يكون التأمين الصحي بالنسبة لمصر هو الصيغة الملائمة التي تستهدفها الدولة، وأنسب السبل لتقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين جميعهم. وأكد وزير الصحة، أن الدولة اختارت نظام التأمين الصحي سبيلًا لتأكيد حق المواطن في الرعاية الصحية منذ عام 1964، واعتبرته النظام المستهدف تعميمه واتخذت أسلوب التوسع الفئوي على شرائح محددة منهجًا للتطبيق، بدءًا بالعمالة المنتظمة التي تتميز بأنها الأكثر تأثيرًا على متطلبات التنمية ومعدلاتها، وتلتها في عام 1992 شريحة طلاب التعليم قبل الجامعي الذين يعتبرون من أكثر الشرائح حاجة للرعاية الصحية، وفي عام 1997 شريحة المواليد الجدد اعتبارًا من مواليد أول أكتوبر 1997. ونوه أن التأمين الصحي بدأ من محافظة الإسكندرية بمائة وأربعين ألف منتفع من العاملين بالقطاع العام والخاص ما يمثل نصف بالمائة من تعداد الشعب المصري آنذاك، مضيفًا أنه على مدار خمسين عامًا امتدت مظلته لتغطي كل ربوع مصر ليبلغ عدد منتفعيه اليوم حوالي خمسين مليون مواطن مصري من العاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص وأصحاب المعاشات والأرامل وطلبة المدارس والطفال دون السن المدرسي والمرأة المعيلة لتصل نسبة التغطية إلى ما يقرب من ستين بالمائة من المصريين. يذكر أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تقدم خدماتها للمواطنين من خلال وحداته المملوكة من مستشفيات وعيادات ولجان طبية، كما تتعاقد الهيئة مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة بأنواعها ومستشفيات الجيش والشرطة، وكذلك القطاع الخاص بُغية تقديم أفضل خدمة ممكنة لمنتفعيه وذلك بخلق روح المنافسة بين قطاعات تقديم الخدمة الصحية.
