وزير الصحة: بدء طباعة بطاقات التأمين لاستخدامها فور إقرار القانون

قال وزير الصحة أحمد عماد، إن الهوية المصرية لابد وأن ترتبط ببطاقة للتأمين الصحي، لافتاً إلى أن الدستور الحالي ينص على توفير الخدمة الصحية الشاملة كنظام إلزامي يخدم كل المصريين .
واستعرض الوزير -خلال مؤتمر عُقد اليوم الخميس بديوان عام الوزارة بحضور عدد من القيادات- أهم بنود المسودة النهائية التي تم الإتفاق عليها من قبل اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض و تضم 38 مادة تم رفعها للعرض على مجلس الوزراء لمراجعة الصيغة الدستورية له.
وحول أهم البنود التي تضمنتها المسودة، أوضح الوزير أن القانون تُغطي مظلته جميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بحيث يرتبط رقم التأمين الصحي بالرقم القومي ليشمل كل أفراد الأسرة، مؤكداً أنه قد تم بالفعل البدء في طباعة بطاقات التأمين الصحي تمهيداً لاستخدامها فور إقرار القانون.
وشدد وزير الصحة على أن العمل بمنظومة القانون الجديد تتم عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية داخل الجمهورية سواء هيئة الرعاية الصحية، ووحدات الرعاية الصحية، والمستشفيات التابعة للوزارة و غيرها، كما يغطي نظام التأمين الصحي الجديد حزمة من الخدمات الصحية تشمل كافة الأمراض و الإصابات .
وأكد عماد أن القانون يضمن لهيئة التأمين الصحي أن تكون هيئة عليا تتبع رئاسة الجمهورية ليس لها سقف، كما أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يقوم على التكافل الاجتماعي على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقاً لما تحدده وزارة التضامن الإجتماعي من فئات مستحقة للدعم و بما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.
وعن الآلية التى سيتم تنفيذ بنود القانون وفقاً لها قال وزير الصحة أن هناك خطة لتطبيق مظلة التأمين الصحى تبدأ بعدد من المحافظات: السويس – بورسعيد – الإسماعيلية – شمال و جنوب سيناء – و الأسكندرية، على أن يستمر العمل بشكل تدريجى لحين تغطية كافة محافظات الجمهورية .