البنك الدولي: النفط يتسبب في انخفاض معدلات التنمية بشرق آسيا

قال البنك الدولي إن معدل النمو الاقتصادي سيتراجع قليلا هذا العام في البلدان النامية بمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، على من استفادة المنطقة من تراجع أسعار النفط واستمرار التعافي الاقتصادي في البلدان المتقدمة.
جاء ذلك في أحدث إصداراته من نشرة المستجدات الاقتصادية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ التي صدرت اليوم الثلاثاء 14 أبريل.
أضافت النشرة أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في البلدان النامية في شرق آسيا 6.7 في المائة في عامي 2015 و2016 منخفضا قليلا من 6.9 في المائة في 2014.
كما أنه من المنتظر أن يتراجع النمو في الصين إلى نحو 7 في المائة في العامين القادمين من 7.4 في المائة في 2014. وتشير التوقعات إلى أن النمو في بقية البلدان النامية في شرق آسيا سيرتفع نصف نقطة مئوية إلى 5.1 في المائة هذا العام فيما يعزى إلى حد كبير إلى الطلب المحلي -وذلك بفضل تحسن معنويات المستهلكين وتراجع أسعار النفط - في الاقتصادات الكبيرة في جنوب شرق آسيا.
كما أضافت النشرة أن البلدان الصغيرة ستشهد - لاسيما البلدان المصدرة للسلع الأولية مثل منغوليا -تراجع النمو.
وقال أكسيل فان تروتسنبرغ نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ"على الرغم من التراجع الطفيف للنمو في منطقة شرق آسيا، فإن المنطقة ستساهم بثلث النمو العالمي، أو مثلي المساهمة المُجمَّعة لكل المناطق النامية الأخرى".
كما سيعزز انخفاض أسعار النفط الطلب المحلي في معظم البلدان في المنطقة، ويتيح لواضعي السياسات فرصة فريدة لإجراء إصلاحات للمالية العامة من شأنها زيادة العائدات وإعادة توجيه الإنفاق العام نحو مرافق البنية التحتية والاستخدامات الإنتاجية الأخرى.
وقد تؤدي هذه الإصلاحات إلى تحسين القدرة التنافسية لمنطقة شرق آسيا، وتساعد المنطقة على الحفاظ على وضعها كقاطرة للنمو الاقتصادي في العالم."
وسيعود انخفاض أسعار النفط العالمية بالنفع على معظم البلدان النامية في منطقة شرق آسيا، ولاسيما كمبوديا ولاو والفلبين وتايلند وبلدان جزر المحيط الهادئ.
غير أن بلدان المنطقة التي تُعتبَر مُصدِّراً صافياً للوقود، ومنها ماليزيا وبابوا غينيا الجديدة ستشهد تراجع النمو وانخفاض العائدات الحكومية.
وفي إندونيسيا سيتوقف الأثر الصافي على النمو على مقدار التراجع في صادراتها من الفحم والغاز.
وتشكل المُعوِّقات والأوضاع المناوئة التي يواجهها الاقتصاد العالمي مخاطر على اقتصادات بلدان منطقة شرق آسيا المندمجة في الاقتصاد العالمي.
وما زال التعافي في البلدان المرتفعة الدخل بطيئاً ومتفاوتاُ، وسيُضعِف الركود في منطقة اليورو واليابان التجارة العالمية.
ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وصعود قيمة الدولار الأمريكي، مع تباين مسارات السياسة النقدية بين البلدان المتقدمة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وزيادة التقلبات المالية، وانخفاض تدفقات رأس المال إلى منطقة شرق آسيا.
وسيضر استمرار صعود الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى أيضا بالبلدان التي تتسم بدرجة عالية من الدولرة مثل كمبوديا وتيمور ليشتي