البنك الدولي: توقعات ببطء نمو البلدان النامية بشرق آسيا العام الجاري

تقرير البنك: التوقعات تشير إلى نمو المنطقة بنسبة 7% العامين الجاري والمقبل

توقع تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، الصادر عن البنك الدولي أمس، تراجع النمو الاقتصادي للبلدان النامية في المنطقة بشكل طفيف هذا العام.
وأشار التقرير، إلى أن وتيرة النمو في المنطقة، باستثناء الصين، سترتفع في العام المقبل، في ظل تعزيز الانتعاش التدريجي في اقتصاد البلدان المرتفعة الدخل، نتيجة للطلب على الصادرات من المنطقة، ورغم ذلك لا تزال البلدان النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ هي الأسرع نموًا في العالم.
قال التقرير، إن البلدان النامية في شرق آسيا ستشهد نمواً بنسبة 6.9% هذا العام والعام المقبل، انخفاضًا من 7.2% عام 2013 وفي الصين، سيتراجع النمو قليلًا إلى 7.4% هذا العام، وإلى 7.2% عام 2015، في ظل سعي الحكومة لوضع الاقتصاد على مسار أكثر استدامة بسياسات تعالج نقاط الضعف المالية والقيود الهيكلية.
وباستثناء الصين، فمن المتوقع أن ينخفض النمو في البلدان النامية بالمنطقة إلى أدنى مستوى ليصل إلى 4.8% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 5.3% عام 2015، مع ارتفاع الصادرات وتقدم سير الإصلاحات الاقتصادية المحلية قدمًا في الاقتصادات الكبيرة في جنوب شرق آسيا.
قال أكسيل فان تروتسينبورج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، "ستواصل بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ امتلاك القدرة على النمو بمعدل أعلى وأسرع من المناطق النامية الأخرى، إذا نفذ صانعو السياسات أجندة طموحة للإصلاح الداخلي، تتضمن إزالة الحواجز أمام الاستثمار المحلي، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات، وترشيد الإنفاق العام".
وأوضح التقرير، أن المنطقة ككل ستستفيد أكثر من أي منطقة أخرى من انتعاش الاقتصاد العالمي، مضيفًا أن تأثير ذلك سيختلف من بلد إلى آخر، اعتمادًا على الاستثمارات وبيئة التصدير بكل بلد، والصين وماليزيا وفيتنام وكمبوديا في وضع جيد يتيح لها زيادة صادراتها، ما يعكس زيادة اندماجها في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية التي كانت المحرك للتجارة العالمية في السنوات العشرين الماضية.
وعدل التقرير، توقعات البنك الدولي لعام 2014 بالنسبة لماليزيا إلى 5.7% ارتفاعًا من 4.9% في أبريل، بسبب قوة الصادرات في النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن تنمو كمبوديا بمعدل 7.2% في عام 2014، مدعومة في ذلك بارتفاع صادرات الملابس الجاهزة، كما أنه من المتوقع أن تستفيد تايلاند أيضًا من الانتعاش العالمي، نظرًا لاندماجها القوي في سلاسل القيمة العالمية، إذا استمر وقف الاضطرابات السياسية.
لكن في إندونيسيا، التي لا تزال تعتمد على تصدير السلع الأولية، فإن النمو سينخفض إلى 5.2% هذا العام من 5.8% في عام 2013، متأثرًا بانخفاض أسعار السلع الأولية، والاستهلاك الأقل من المتوقع للحكومة وبطء التوسع في الائتمان.
وتابع التقرير: "لا تزال هناك شكوك ونقاط عدم يقين كبيرة يمكن أن تؤثر على النمو في المنطقة، ويواجه اقتصاد البلدان ذات الدخل المرتفع خاصة في منطقة اليورو واليابان، مخاطر الهبوط على المدى القريب، ويزداد تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل حاد، ويمكن للتوترات السياسية الدولية والإقليمية أن تؤثر على الآفاق المستقبلية، كما أن المنطقة لا تزال أيضًا معرضة لخطر حدوث ركود حاد في الصين، والذي رغم عدم احتمال حدوثه، قد يضر بشدة منتجي السلع الأولية بشكل خاص، مثل مصدري المعادن في منغوليا ومصدري الفحم في اندونيسيا".
وفي هذا الصدد، يقول سودهير شيتي رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في البنك الدولي، "أفضل طريقة لبلدان المنطقة للتعامل مع هذه المخاطر هي معالجة نقاط الضعف الناجمة عن السياسات المالية والضريبية السابقة، وإكمال هذه التدابير بإصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات".
يحدد التقرير، توصيات بشأن السياسات لمختلف البلدان للتعامل مع المخاطر والشروع في مسار للنمو المستدام، فمنغوليا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، على سبيل المثال، بحاجة إلى خفض العجز المالي وتشديد السياسة النقدية، وفي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند، ستساعد تدابير تعزز الإيرادات وخفض الدعم الموجه بطريقة سيئة على خلق مساحة للاستثمارات التي تُعزز الإنتاجية والإنفاق الذي يحد من الفقر، في نفس الوقت الذي تتم فيه تدريجيًا إعادة بناء الاحتياطيات المالية العامة.