«البنك الدولي» يتوقع بطء نمو الدول النامية بشرق آسيا والمحيط الهادي في 2014

توقع تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، الذي أصدره البنك الدولي، تراجع النمو الاقتصادي للدول النامية في المنطقة تراجعا طفيفا هذا العام، إلا أن وتيرة النمو في المنطقة، باستثناء الصين، سترتفع في العام المقبل، في ظل تعزيز الانتعاش التدريجي في اقتصاد البلدان المرتفعة الدخل نتيجة للطلب على الصادرات من المنطقة. ومع ذلك، لا تزال البلدان النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ هي الأسرع نموا في العالم.
يقول التقرير إن الدول النامية في شرق آسيا ستشهد نمواً بنسبة 6.9% هذا العام والعام المقبل، انخفاضاً من 7.2% عام 2013. وفي الصين، سيتراجع النمو قليلاً إلى 7.4% هذا العام وإلى 7.2% عام 2015، في ظل سعي الحكومة لوضع الاقتصاد على مسار أكثر استدامة بسياسات تعالج نقاط الضعف المالية والقيود الهيكلية. وباستثناء الصين، فمن المتوقع أن ينخفض النمو في الدول النامية في المنطقة إلى أدنى مستوى ليصل إلى 4.8% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 5.3% في عام 2015، مع ارتفاع الصادرات وتقدم سير الإصلاحات الاقتصادية المحلية قدماً في الاقتصادات الكبيرة في جنوب شرق آسيا.
و قال أكسيل فان تروتسينبورج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، «ستواصل بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ امتلاك القدرة على النمو بمعدل أعلى - وأسرع من المناطق النامية الأخرى - إذا نفذ صانعو السياسات أجندة طموحة للإصلاح الداخلي، تتضمن إزالة الحواجز أمام الاستثمار المحلي، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات، وترشيد الإنفاق العام».
وعدل التقرير توقعات البنك الدولي لعام 2014 بالنسبة لماليزيا إلى 5.7% ارتفاعاً من 4.9 % في أبريل، وذلك بسبب قوة الصادرات في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن تنمو كمبوديا بمعدل 7.2% في عام 2014، مدعومة في ذلك بارتفاع صادرات الملابس الجاهزة. ومن المتوقع أن تستفيد تايلاند أيضا من الانتعاش العالمي، نظراً لاندماجها القوي في سلاسل القيمة العالمية - إذا استمر وقف الاضطرابات السياسية.
ولا تزال هناك شكوك ونقاط عدم يقين كبيرة يمكن أن تؤثر على النمو في المنطقة. وقد يواجه اقتصاد الدول ذات الدخل المرتفع، خاصة في منطقة اليورو واليابان، مخاطر الهبوط على المدى القريب. وقد يزداد تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل حاد، ويمكن للتوترات السياسية الدولية والإقليمية أن تؤثر على الآفاق المستقبلية. كما أن المنطقة لا تزال أيضا معرضة لخطر حدوث ركود حاد في الصين، والذي – رغم عدم احتمال حدوثه – قد يضر بشدة منتجي السلع الأولية بشكل خاص، مثل مصدري المعادن في منغوليا ومصدري الفحم في إندونيسيا.
ويناقش التقرير أيضا إصلاحات هيكلية طويلة الأجل من شأنها مساعدة الدول على تعظيم الاستفادة من التعافي والانتعاش الاقتصادي العالمي. وتشمل الإصلاحات الرئيسية زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين لوجيستيات التجارة، وتحرير الخدمات والاستثمار الأجنبي المباشر. وحيث إن العديد من أنظمة التعليم في المنطقة لا تنتج المهارات المطلوبة في سوق العمل، فإن التقرير يوصي باستراتيجية شاملة لمعالجة قضايا تتراوح من تنمية الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي والتعلم مدى الحياة.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار