البنك الدولي يحذر من "فورة محتملة" في بعض الدول الأكبر اقتصادا

حذر تقرير صادر عن البنك الدولي من خطورة حدوث فورة محتملة في النشاط الاقتصادي قد تصل إلى مستويات محمومة ببعض الدول ذات الاقتصاد الأكبر حجما، مع تعافي وانتعاش الاقتصاد العالمي.
وذكر التقرير، الصادر اليوم أن أحدث الأرقام تشير إلى أنه حال استمرار تعافي الطلب العالمي، فإن بعض الدول ذات الاقتصاد الكبير قد تصل إلى أقصى حدود قدرتها الإنتاجية الحالية، مع سد الفجوة الانتاجية فيها.
وأوضح البنك في أحدث تحليل اقتصادي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادىء أن الدول النامية بالمنطقة، والمدفوعة بقوة الطلب المحلي، مازالت تمثل محركا للنمو العالمي، حيث سجلت نموا بنسبة 5ر7 % العام الماضي ، وهو معدل يزيد على أي منطقة أخرى من مناطق العالم.. وتوقع التقرير ارتفاع معدل النمو الإقليمي بنسبة معتدلة إلى 8ر7% العام الجاري وأن يتراجع بنسبة طفيفة عام 2014 تصل إلى 6ر7 مع انتعاش الاقتصاد العالمي.
وقال أكسيل فان تروتسينبورج، نائب رئيس البنك لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادىء "أسهمت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادىء بحوالي 40 % من النمو العالمي عام 2012، ومازال الاقتصاد العالمي يعتمد على نمو المنطقة، مع ارتفاع ثقة المستثمرين بشكل كبير واستمرار قوة الأسواق المالية ، والآن هو الوقت المناسب للدول حتى تركز على مساعدة باقي الدول الفقيرة باستثمارات أكثر وأفضل نوعية لتسريع وتيرة النمو الاشتمالي".
وقال بيرت هوفمان، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمكتب منطقة شرق آسيا والمحيط الهادىء بالبنك الدولي "معظم الدول النامية في شرق آسيا مستعدة جيدا لامتصاص الصدمات الخارجية، ولكن استمرار تدابير تعزيز الطلب قد تتسبب الآن في نتائج معاكسة، لأنها قد تزيد من الضغوط التضخمية ..موضحا أن حدوث انتعاش قوي في تدفقات رؤوس الأموال إلى المنطقة نتيجة جولات مطولة من التيسير الكمي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، قد يضخم من مخاطر الائتمان وأسعار الأصول.
ولفت إلى أن التحدي الذي يواجه صانعي السياسات الآن فهو البناء على مواطن القوة ومعالجة التحديات القصيرة والطويلة الأجل بتطبيق سياسات ذكية، موضحا أن صانعي السياسات بحاجة إلى مواصلة توخي الحذر للتصدي لصدمات الاقتصاد العالمي، على أن يكونوا مستعدين أيضا لسحب حزم التحفيز مع انتعاش الاقتصاد العالمي.